آداژ

(منتشره در شماره ۷۶ نشریه کسب و کار)

آداژ به معانی وسیعِ حقوقی دلالت دارد.  این معانی که به صورت فرمول کوتاهی ارائه شده، درحقوق اسلام و ایران به قواعدی اتلاق میشود که غالبا توسط فقهای اسلام و خواص ابداع شده و در اثرکثرت استعمال و مرور زمان ، معانی وسیع حقوقی بر الفاظِ محدودِ آن بار شده  و بصورت یک اصل و قاعده در آمده است. برخی از حقوقدانان « عبارات و اشارات » را  معادل ” آداژ ”  دانسته اند. توجیه تسمیه اخیر  این است که :”آداژ ” با ضرب المثل تفاوت اساسی دارد . زیرا فاقد عامل تمثیل است. عبارات قانون هرچند که با الفاظِ قاعده ، اصل و یا ضابطه استعمال شده باشند، آداژ محسوب نمیشوند. زیرا آداژ درعین تبیین قاعده حقوقی ، همانند یک فرمولِ کوتاه دلنشینی است که برمعانی وسیعی دلالت دارد. ظهور این معنای وسیع  ، صرفا افاده از ظاهرِ الفاظ نیست. بلکه به عنصرِ زمان و چگونگیِ استعمال فقها و  خواص؛ مبتنی است. مثلا عبارت”الاقرب مانع الابعد”بر معنای وسیع بین الهلالین دلالت دارد:(( در ارث ، وارثین به سه طبقه تقسیم میشوند . هر طبقه به صنف و هر صنف نیز به درجه تقسیم میشوند. طبقه اول دو صنف دارد. ابوین و اولاد . اولاد صنفی است که چند درجه  دارند . درجه اول صنف اولاد ، اولاد بلاواسطه میت هستند و اولاد به یک واسطه از میت ، درجه دوم  این صنف هستند و الی آخر. .وجود طبقۀ مقدم و درجۀ مقدم از صنفِ همان طبقه؛ مانع از این است که طبقه بعدی و یا درجه بعدی ارث ببرند.بنابراین تا اولاد درجه اول از طبقه اول وجود دارد اولاد با درجه بعدی ارث نمیبرد. ابوین که یک صنف از طبقه اول هستند فاقد درجه میاشند. بعبارتی ابوین با یک درجه واسطه ؛ از اتلاق ابوین خارج است.))  ملاحظه فرمایید این معنای وسیع بین الهلالین ؛ از “آداژی” با عنوان “الاقرب مانع الابعد ” حاصل  شده است.   بعبارتی سه کلمه «الاقرب» ، «مانع» ، «الابعد»  جایگزین آن معنای وسیع شده اند. ذیلا برخی از آداژها  و یا عبارات و اشارات را بعنوان نمونه  تقدیم خوانندگان گرامی مینمایم.

الصلح سید الاحکام   :  عقودی که مانع قانونی دارند در قالبِ عقدِ صلح، ممکن میشوند. ظاهر ماده ۱۰ قانون مدنی عقد صلح است. زیرا سایرعقود؛ احکام و محظورات خاص خود را دارند . مثلا عقود باید به قصد و اراده طرفین انصراف داشته باشند. پس اگر ثابت گردد عقد بر قصد یکی از اصحاب آن انطباق ندارد باطل میشود و این امر از ماده ۱۰ قانون مدنی مستفاد  نمیشود. در حالیکه عقد صلح را نمیتوان به این علت باطل و یا غیرنافذ اعلام نمود.از این جهت صلح به سید العقود ملقب شده است.

اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقاوقتی لفظی به تنهایی بکار میرود میتواند از معنای عامی برخوردار باشد مثلا در عبارت او فقیر است. فقیر لفظ عامی است که مسکین هم در دایره شمول آن قرار دارد. ولی به محض اینکه گفته شود او فقیر و مسکین است .دیگر لفظ فقیر از معنای مسکین جدا میشود. زیرا فقیر کسی است که برای خرج سال  کم دارد .  ولی مسکین هیچ ندارد .  مثال دیگر مانند “نظم عمومی” و “اخلاق حسنه” که هرکدام به تنهایی  عبارتی است  عام که معنای عبارت  دیگر  را هم در بر دارد. لیکن وقتی  این دو عبارت  با هم  بکار روند هر یک معنای خاص خود را  پیدا کرده و از اطلاق عموم خارج میشوند.

اذا تعارضا تساقطانمیتوان به هیچیک از دو نظریه استصحاب شده از حکمی که قابل جمع نبوده و یکدیگر را در معنایی تلاقی میکنند ، اعتبار بخشید. لذا آن حکم را ساقط شده باید تلقی کرد.

الضرورات تبیح المحظورات  : اضطرار قابلیت به عقب راندن برخی الزامات قانونی را دارد. مثلا برای فرارِ از خطرِ مسلم، ارتکابِ به عملِ خلافِ قانون مباح است.پس پلیس راهنمایی و رانندگی نمیتواند راننده ای را که به قصد گریز از خطرِ مسلمی و حتمی ،  مرتکب تخلفاتی نظیرِ ورود ممنوع و یا انحراف و یا گذر از چراغ قرمزِ  را انجام داده  جریمه نماید.

الاصل دلیل حیث لا دلیل  : تا زمانیکه دلیل وجود دارد .  نمیتوان به دلائل اصول عملیه استناد کرد. دلیل کاشف از مراد مقنن است . پس اگر مراد مقنن کشف گردید ، پی دلیل دیگری رفتن عبث و بیهوده است. مثل آنکه شخصی منکر امضاء خود درپای قراردادی باشد ولی صحت امضاء از طریق کارشناسی و یا اقرار محرز گردد. پس در اینخصوص دیگر استناد به عدم قصد و یاجهل و بیسوادی و یا فریبکاریِ طرفِ قرارداد  و یا استناد به قواعد حقوقی (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) و یا (العقود تابعه القصود)و امثالهمشنیده نمیشود.

الجمع مهما امکن اولی من الطرح : وقتی راهی وجود دارد که بتوان دو نظریه را بر هم منطبق و جمع نمود ، نباید دنبال راهی رفت که دو نظریه را متعارض و غیر قابل جمع نماید.

الحق لمن غلب  : کسی که به موجب قانون، صاحب حقی است و بر موضوع حق، سلطه دارد نمیتوان چنین سلطه ای را به دلائل اخلاقی و یا وجدانی مخدوش نمود. زیرا وجدان و اخلاق از نظر میزان انطباق بر مقتضیات، با قانون؛ رابطه عموم وخصوص من وجه را دارد.پس حق با کسی است که قانون او را بر دیگری غالب و سوارکرده است. در اصطلاح عامیانه گفته میشود که حق با کسی است که زور دارد.  اما مراد از زور همان حمایت قانون است.

العقود تابعه القصود :عقد باید تابعِ قصد باشد. بعبارتی معیارِ صحتِ درعقود،  قصدِ متعاملین است .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *