آیا اشخاص حقوقی میتوانند راسا و مستقلا داوری دعوای اصحاب دعوا را قبول کنند ؟

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث دوم : مباحث ماهوی و کاربردی در داوری

قسمت سوم :  آیا اشخاص حقوقی میتوانند راسا و مستقلا داوری دعوای اصحاب دعوا را  قبول کنند ؟ 

اینکه جناب آقای دکتر موسوی قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران  به پرسش فوق  پاسخ مثبت داده و جتاب آقای دکتر رسول کشکولی  قاضی محترم استان البرز  و همچنین جناب آقای دکتر  علی محمد مکرمی  استاد  ارجمند و برجسته هیات علمی دانشگاه  ،  به پرسش فوق پاسخ منفی داده اند . نبایستی  نظریه  هر یک از بزرگواران را  مطلق  پنداشته و یکی را دلیل نقض دیگری بدانیم. زیرا  بر اساس قاعده “ما من عام الا قد خص”   حکم عامی نمیتوان  یافت که مخصص  نداشته باشد.  بنابراین  نظریه  منفی را  نباید عام و مطلق تصور نمود . بلکه حکم عامی باید  تلقی کرد که نظریه مثبت،  مخصص آن است.   یک زاویه نگاه این است که  چون رجوع به  داوری  امری اختیاری است و متداعیین  از  انتخاب  شخص حقوقی منع نشده اند و در اینخصوص نصی  جز در قوانین خاص  و الزامات اتاقهای داوری  داخلی و بین المللی  طرح نشده  ، لذا اصحاب دعوا حق انتخاب شخصِ حقوقی،  بعنوان داور  و یا فراتر از آن  ، داور مرضی الطرفین را دارند.  لذا  چنین انتخابی  به لحاظ شکلی ، برخوردی  با  اصلِ حقِ اختیاری  در داوری ندارد.  لیکن عمومات در داوری این پرسش را به ذهن  متبادر  مینمایدکه  چون در نهایت، شخص حقیقی  به داوری  می پردازد ، داوری بلاواسطه  و مستقیمِ شخص حقوقی چگونه موضوعیت می یابد.؟!!   از قضا  پاسخ همین پرسش  است که  نظریه  جناب دکتر موسوی را  میتوان تخصیصی بر نظریه عام  و مطلق  آقایان دکتر کشکولی و دکتر مکرمی محسوب  نمود  . مخصص  مترتبه را  میتوان اینطور مثال زد :   اگر موضوع دعوا  ، فی المثل مستلزم  رسیدگی تخصصی  یک   شرکت مهندس مشاور  باشد  و این تخصص در آن شرکت و یا شرکتهای مشابه انحصاری باشد.  و بعبارتی  حل اختلاف  ملازمه ای با  آزمایش و  ابزار کار  ویژه و تفسیرهای تخصصی از نتایج آزمایشها و تهیه نقشه های خاص بوده  باشد ،  در اینصورت  داوری شخص حقوقی  مصداق عینی می یابد.  و یا در مثال دیگری اگر  استحکام  یک سازه  در مقابل زلزله  مورد اختلاف باشد  و لازمه داوری ،   نمونه برداری از  بتن و فولاد و  لیزر ترابی جوش  و اتصالات  باشد ، مستلزم فعل عاملین  دست اندر کار و  تفسیر متخصصان  شاغل در  آن شرکت  است.    در اینمورد  داور منتخب نه تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ ماهوی ، شخص حقوقی است   زیرا رای داوری  با مهر و امضاء آن شرکت صادر میشود و اعتبار می یابد . مدلول و منطوق رای صادره نیز  با  اقدامات و افعال و نظریه های  مدیران و کارکنان شاغل در آن  شرکت  انشاء میگردد.   در مثالی دیگری میتوان داوری یک  بیمارستان و یا درمانگاه تخصصی  را مثال  زد.   در اینجا  نیز اصل اختیاری  داوری،   این امکان را به متداعیین میدهد که  داوری  در خصوص حل اختلاف خود را  به یک درمانگاه  تخصصی و یا بیمارستانی  ارجاع دهند.  بطور کل در کلیه مواردی که حل اختلاف ، مستلزم ابزار ویژه تخصصی و متخصصان متعدد زیر مجموعه  شخص حقوقی است ،   نه تنها داوریِ  شخص حقوقی،  موضوعیت می یابد بلکه  اجتناب ناپذیر میگردد .  بنابراین در آنجا که جناب آقای دکتر موسوی  می فرمایند به نظر اینجانب  اشخاص حقوقی  نیز میتوانند  به داوری  بپردازند ،  نظر ایشان مستخرج از  قاعده “ما من عام الا قد خص”  است  و بر مخصص  احکام عام استوار است و   با این نگاه ، دایره شمول  اصلِ حق اختیاری داوری ، با شعاع واقعی ترسیم  میگردد. و از گستره  حقیقی برخوردار است. لیکن  نظریه  استادان  محترم مکرمی و کشکولی  که در ظاهر تاکیدی بر عدم داوری بلاواسطه اشخاص حقوقی  دارد ، دایره شمول داوری  را با شعاع  کوچکتری ترسیم میکند که جمیع  اعمال و وقایع حقوقی  متداعیین در آن دایره جای نمیگیرند.   اما فراتر از  وجود اختلاف در نظریه های  مذکور ، بایستی عرض کنم اساسا تا نص  و قاعده آمره در  انتخاب داوری  برای حل منازعه ای  وجود نداشته باشد ،  هیچکدام از دو نظریه ، قاعده آمره   نبوده  و از عموم و اطلاق  برخوردار نیستند.  در توجیه منشاء نظریه مبتنی بر عدم امکان مداخله بلاواسطه اشخاص حقوقی  باید عرض کنم :   ماهیت داوری  به گونه ای است  که داوری مستقیم و بلاواسطه  اشخاص حقوقی ،  تعارض ذاتی با  فرایند داوری دارد.  زیرا داوری  شخص حقوقی  در حالت عمومی  مدیر  و یا مدیران را   به ناصب داور  بدل مینماید.  و گویا متداعیین حق انتخاب  بر داور را  به شخص حقوقی  منتقل کرده اند.  و  یا  داوری مدیر یا مدیران ،  مراد متداعیین بوده است. بنابراین  در  وضعیت عام   ، داوری  شخص حقوقی  ،  واقعه  “ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد”   را  سبب میشود . در مانحن فیه ،  هر یک از  نظریه های  مثبت و منفی مذکور  در فوق ؛  عنصری از قاعده   الجمع مهما امکن اولی من الطرح  محسوب  میشوند .  مضافا داوری اشخاص حقوقی که براساس آییننامه ها و نظامات دولتی و الزامات حکومتی و قواعد جهانی حاصل میشود، داوری اشخاص حقیقی محسوب میشوند.  زیرا اینگونه اشخاص حقوقی، داوری را  صرفا مدیریت و سازماندهی میکنند.  وداوران  حقیقی را از فهرست از پیش گزینش شده تعیین مینمایند  و  از طریق تشکیل دبیرخانه  و صدور اخطار به اصحاب دعوا و داوران منتخب و تشکیل جلسه داوری در ساعت و تاریخ و محل خاص  ، بر چگونگی صدور  رای و  رعایت مقررات شکلی نظارت و مدیریت مینمایند.   والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *