آیا دو برابری دیه مردان نسبت به زنان تبعیض جنسیتی است !!!

(منتشر شده در شماره ۶۲ نشریه کسب و کار)

اگر بنای هر قاعده آمره ای را  قائل به عقلانیتی بدانیم که  بر اساس آن ،  اراده شارع مقدس و قانونگذار تجلی یافته و  مستفاد از اصل حکمت نیز امری حکیمانه بوده است ، و همچنین ایمان داشته باشیم که وضع قواعدآمره ؛ مبتنی بر استقرارِ نظم عمومی و عدالت اجتماعی بوده است، آنگاه  انگیزه کافی در پی کشف قصد شارع مقدس و قانونگذار بدست خواهیم آورد.  لذا شالوده  نظریه اینجانب درحد بضاعت خویش،  کاشف از این قصد است  . و این مکاشفه ، مستند به سند خاص فقهی و شرعی نیست. بلکه مستند به بناء عقلاء است.  که خود از ارکان اربعه اصول فقه است. الغرض  شارع مقدس در تعیین مصادیق دیات،  قطعا به دو مقوله مجازات عمومی جانی و ممانعت از عسر و حرج و تخفیف آلام روحی و عاطفی بازماندگان مجنی علیه توجه داشته است. لذا نیمی از میزان دیه را  از باب مجازات  جانی و نیم دیگر را  قهرا  از باب  رفع عسر و حرج   بازماندگان مجنی علیه و ثبات جامعه در نظر گرفته است. لیکن از آنجا که  در ارکان خانواده اسلامی،  مرد نان آورِ خانواده بوده و تعهدات مالی  ویژه ای بر دوش او  است، بنابراین عقلا  مرگ ناگهانی مرد ، سبب عسر و حرج خانواده میگردد . در نتیجه قاتل  مقتول به هر دو نیمِ دیه محکوم میگردد. لیکن قاتلِ مقتوله به نیمی از دیه که مترتب بر  مجازات  جانی و  در زمره حقوق الله  است محکوم میگردد  و به نیم دیگر که صرفا برای رفع عسر و حرج بوده ، محکوم نمیگردد.  زیرا قاتلی که به عمد و یا به سهو مرتکب قتل شده و این قتل برای بازمندگان عسر و حرجی  ایجاد نکرده ،  خلاف عدالت و انصاف خواهد بود که علاوه بر مجازات از عهده عسر و حرجی برآید که ایجاد  نکرده است. ممکن است مقتوله ، خود  سرپرست و نان آور خانواده باشد ، در اینصورت  قاتل باید به نیم دیگر دیه  نیز محکوم گردد . لیکن قانونگذار در وضع قواعد آمره ، همواره بر قاعده کلی و نظم عمومی توجه دارد  و  نان آور بودن زن نیز در خانواده اسلامی استثناء است. اگرچه در جامعه امروز ، اینگونه استثناء ها  رو به فزونی است و از سوی دیگر نان آور بودن زن  بخصوص درحالتیکه  متاهل است ،  خلاف اصل و احرازِ مصداقِ آن ، دشوار است. بنابراین حکومت اسلامی باید به طریق مقتضی،  اینگونه استثناء ها را مدیریت کند .  انعکاس مطلب به محضر مبارک رهبر خردمند حضرت آیه الله خامنه ای ، عند الاقتضاء موجبات الحاق تبصره ای بر قانون دیات را فراهم خواهد نمود. که به موجب آن ، دیه  مقتولیه که سرپرست و نان آورِ خانواده  بوده نیز ، برابر با مردان  گردد. زیرا این امر در ماهیت ؛  مراد  شارع مقدس در  وضع دو برابری  دیه مردان است. درخاتمه آنچه که مراد از نگارش این نظریه بوده ، نشان دادن مبنای عقلایی اختلاف دیه مرد و زن  بوده است.  غرض آن بوده است که نشان داده شود :  شارع مقدس و قانونگذار،  قاعده آمره  و ناهیه ای را  عبث  و  برای تبعیض وضع نمیکند . هدف آن بوده است که نشان داده شود:  دیه؛  مبین میزان ارزش انسانی متوفی نیست و بر خلاف تبلیغات مغرضین، مصداق تبعیض جنسیتی نیست.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *