ابهام آشکار درمسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر

از آنجائی که مجموعه ضوابط ، تعاریف ، اختیارات قانونی و  شرح وظایف مهندسان ناظر ،  ابزار مناسبی بدست نمیدهد که متناظر با مسئولیت واقعی مهندسِ ناظر باشد.  اشکالات عدیده ای  در زمان وقوع جوادث منجر به خسارات مالی و جرح و فوت  نه تنها  برای مهندس ناظر بلکه برای قاضی و کارشناس دادگاه ایجاد میکند . بطوریکه قاضی در صدور حکم و مهندس ناظر  نیز  در اثبات بیگناهی با موارد ممتنع  و موارد خلاء قانونی مواجه میشوند .  همین نقص  و خلاء قانونی موجب شده که  انتظارات عمومی نسبت به مسئولیت مهندس ناظر بطور غیر منطقی افزایش یابد و نام  او  را  در  راس پاسخگویی به حوادث  قرار دهد.  درحالیکه در ماهیت امر چنین نیست و این  فرض ناشی از خلاء آیین نامه اجرایی مسئولیتهای  قانونی مهندس ناظر است. بطوریکه  میتوان چنین تعبیر نمود که مجموعه ضوابط و الزامات قانونی ؛ به دلیل فقد آیین نامه اجرایی،  ابزار نامناسب ، غیر منطقی وخلاف واقع  را در  ممیزی مسئولیت مهندس ناظر  بدست داده است. گویی پتک و تبر را  به جای چکش و اره  بدست نجاری داده است.  واضح است. نجاری که مسئولیتش ساخت درب و میز و …  است ، چگونه میتواند  با چنین ابزاری ایفای مسئولیت حرفه ای  نماید؟ آیا گزارش مهندس ناظر مبتنی بر توقفِ کار ، ابزار مناسبی برای ایفای تعهد حرفه ای  است ، تصور فرمایید مهندس ناظر در صورت مشاهده برخی تخلفات سازه ای و عدم رعایت جزئیات اجرائی نقشه های محاسباتی، گزارش توقف عملیات را به شهرداری منطقه اعلام نماید، و شهرداری نیز پس از طی مراحل قانونی چند روزه  مبادرت به توقف  کلی کارگاه نماید.  اولا این توقف ؛  زمانی رخ میدهد که موضوعِ تخلف تا مرز صد در صد اجراء شده  و عملا برگشت ناپذیر شده و اعاده به وضع سابق ، مستلزم خرابی و ایجاد خسارات مضاعف شده است. از سوی دیگر توقف کلی کارگاه (و نه توقفِ متعلقِ خلاف) ، بین مالک و مهندس ناظر چالش و تنش ایجاد  نموده است. و این چالش هر یک  را برای خلاصی از وضع توقف کلی  کارگاه و برقراری  مجدد فعالیت و اصلاح معایب  به تدبیری وادار مینماید. بالاخره این تدابیر که هیج ضمانت اجرائی ندارد به آنجا ختم میشودکه عملیات اجرائی پروژه  علی الحساب  به قصد رفعِ تخلف از وضعیتِ توقف ،  مجددا ادامه یابد.  در اینجا چون مکانیزمی وجود ندارد که در وضعیت توقفِ کلّیِ کارگاه ، عملیات اجرائی  کارگاه به غیر از متعلقِ خلاف؛ ادامه یابد ، ناگزیر مهندس ناظر به امید تحققِ تعهدات اخلاقی مالک در رفع  متعلقِ خلافِ سازه ای ، مبادرت به تسلیم گزارشِ کذبی به شهرداری مینماید  با مضمون اینکه، اشکالاتِ مندرجِ درگزارش قبلی، مرتفع شده و ساختمان خلاف ندارد،. زیرا  گزارشی به غیر از این  گزارش کذب ، امکان  برقراری مجدد فعالیت را فراهم نمیکند. ولی چه تضمینی وجود دارد که پس ازگشوده شدن مجدد کارگاه، مالک به تعهدات اخلاقی خود مبنی بر رفع تخلف، به وضع سابق  اعاده کند. و با کیفیت مورد نظر مهندس ناظر اقدام  به بنا نماید. بنابراین گزارش نخستِ مهندس ناظر مبنی بر وقوع تخلف سازه ای جسارتا به منزله تُفی است که مالک  را نشانه رفته و سبب تعطیلی و توقف و خسارت  به او شده  است  لیکن گزارش ثانوی که در آن ، مهندس ناظر ، ناگزیر اعلام نموده  موضوع تخلف مرتفع شده است ، حکایت از سربالا بودن تف دارد . یعنی همان تف ، عملا خود مهندس ناظر را نشانه گرفته است. آیا تکرار و تسلسل توقف و ادامه ؛ تا پایان کار، شدنی است؟ آیا چنین ابزاری برای ایفای تعهد مهندس ناظر کافی است ؟  اگرچه مهندس ناظر درخصوص عدم رعایت موارد ایمنی مشروحه در  مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی اداره کار و آتش نشانی میتواند با تذکر کتبی و پیشگیرانه ، از خود سلب مسئولیت کند. لیکن مسئولیت ناشی از تخلف در اجرای پیوسته و مستمر سازه  و معماری ساختمان که با توقف و تعطیلی کارگاه ملازمه دارد ؛  مفقود است. لذا پیشنهاد  میشود : مراجع مسئول اعم از سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی و شهرداری در راستای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی  برگرفته از قانون کنترل ساختمان در خصوص مسئولیت مهندس ناظر  و مهندس مجری،  اقدام نموده و  پس از نهایی شدن  آن ، در هیات دولت به تصویب رسانده قانونمند کند. در تدوین چنین آیین نامه ای ، مهندسان سازمان و از جمله بنده خواهیم توانست که پیشنویس اولیه را تهیه و ارائه نماییم . اکنون اراده اولیه مرجع ذیصلاح لازم است.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *