مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری

الف- کم گفته ها و کم شنیده ها : براساس مبانی فقه امامیه و قانون مدنی، هر شخص اعم از کارشناس ، قاضی و مقامات کشور می بایستی از عهده جبران خسارتی برآیند که به تقصیر،  اعم از عمد یا سهو  وارد کرده اند. اصل جبران خسارت  بر قاعده “لاضرر والاضرار فی الاسلام”  استوار است. و این حکم، مفهومِ عامِّ مسئولیتِ مدنیِ همه اشخاص حقیقی و حقوقی است. تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف کرده است. لیکن مراد از مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی،  مسئولیت عام مدنی نیست ، بلکه مفهوم اخص آن  مورد نظر است. مسئولیتی است که کارشناس در قبال ارائه نظریه کارشناسی خود دارد. اساس مسئولیت مدنی کارشناس، ضمان قهری و یا الزامات خارج از قرارداد است . این مسئولیت از جمله وقایع حقوقی و خارج از اعمال حقوقی است. منشاء مسئولیت مدنی کارشناس، احراز تقصیر و وجود رابطه علیت بین تقصیر و خسارت ناشیه است. بعبارتی بدوا باید  تقصیر؛ احراز  و پس از آن ، اثبات گردد که عاملِ اصلیِ ضرر ، تقصیر انتسابی بوده است. مسئولیت مدنی کارشناس، مبتنی است بر ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد  : ” هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس، متضرر شده باشد ، در صورتیکه تخلف کارشناس، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد ، میتواند از کارشناس ، مطالبه خسارت نماید.”  بنابراین مشخص است که کارشناس در مقابل گزارش خلاف واقع و اشتباه خود، مسئول جبران خسارت است . مسئولیت قضات  نیز مستفاد از اصل ۱۷۱ قانون اساسی در قانون مجازات اسلامی است.  لیکن آنچه که مهم است  ، این است که در فرایند جبران خسارت  ناشی از نظریه کارشناسان  باید بدوا ملاحظه نماییم آیا عامل خارجی مانند مفادِ مبهم و مجهولِ قرار ارجاعِ کارشناسی، موجباتِ خطا و تقصیر را  فراهم نموده  است.؟ آیا مستندات ارائه شده به کارشناس ، مطابق واقعه و مستند به سند نبوده اند ؟  آیا نظریه  کارشناس مستندا به ماده ۱۹ قانون کارشناسان مستدل نبوده است ؟ ، در هرحال نباید در احراز خلاف واقع بودن گزارش کارشناس،  تفسیر موسع نموده و موارد  احتمالی را داخل در تقصیر منتسبه نماییم.  چنانچه ضمن رعایت ماده  ۱۹ قانون در استدلال صحت نظریه ؛  ضرر و زیانی حاصل شده باشد. ، دادسرای انتظامی و محاکم قضایی ذیصلاح می بایستی در انتساب ضرر ادعا شده  جهت احتیاط را  انتخاب نموده و  در یافتن منشاء ضرر ، تحقیق تخصصی فرمایند .

ب- ناگفته ها و ناشنیده ها : مثلا ممکن است که  ضرر ادعا شده  ناشی از  ارزیابی املاک و ساختمانها  و یا ارزیابی حق کسب و پیشه و یا حق سرقفلی بوده و مستند  آن ؛ نظریه کارشناسی هیات بالاتر بوده باشد.  بنابراین ملاحظه میکنیم که تقصیر انتسابی، صرفا  به دلیل شکلی احراز شده است.!! در اینجا اعتبار ماهوی نظریه هیات بالاتر ، همان اندازه  میتواند مخدوش باشد که نظریه نخستین بوده است . استناد شکلی، صرفا وسیله رسیدگی محاکم  به اعتراضات  است  و به منزله تقصیر پایین دست تلقی نمیشود. و اساسا تقصیر در آن موضوعیت ندارد. لیکن متاسفانه دیده شده است که روش  شکلی وسیله رسیدگی دادسراهای انتظامی و کمیته های تخصصی قرار میگیرد و کارشناس به ناحق متخلف شناخته میشود.  زیرا کشف حقیقت و استقرار عدالت در انتساب تقصیر  به کارشناس ،  ایجاب مینماید که در ماهیت  نظریه کنکاش گردد.  زیرا  ارزیابی در حدود عرف  و معاملات جاریه انجام میشود و بعلت تنوع فراوان از  دامنه نوسان بالایی برخوردار است . علیهذا دادسرای انتظامی کارشناسان  برای رسیدگی به شکایت مدعی ، نمی بایستی به طریق شکلی عمل نمایند، زیرا  به این ترتیب از حقیقت و عدالت که رسالت دادگستری است عقب میمانند.  بنابراین در اینگونه موارد کمیته های تخصصی مرکز و کانون کارشناسان ، بایستی بدرستی ایفای نقش کنند و  ماهیت را با ابزار و  فرایند شکلی ، مورد سنجش قرار ندهند.  و به جای اخذ نظریه از یک هیات بالاتر ، به جمع آوری دلائل و تحقیقات  محلی و میدانی و استعلامهای لازم از  اتحادیه ها و سوابق معاملاتی ثبت شده موارد مشابه،  بپردازند. آنگاه  اگر بین آنچه که استنتاج  نموده اند با آنچه که مدلول نظریه کارشناس بوده است، اختلاف فاحش مشاهده  نمایند. و سبب اصلی ضرر  را نیز نظریه  کارشناس  احراز نمایند ، در اینصورت میتوانند کارشناس را بعنوان عامل ضرر به دادسرای انتظامی معرفی فرمایند  ،علی ایحال اینجانب  بدینوسیله  اعلام مینمایم  که بطور رایگان مشاوره حقوقی و تهیه و تنظیم لایحه دفاعی آندسته از همکاران محترم را که دچار چنین مشکلی شده اند را می پذیرم.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *