تفاوتهای بنیادین داوری ، قضاوت ، کارشناسی

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث دوم : مباحث ماهوی و کاربردی در داوری

قسمت چهارم : تفاوتهای بنیادین داوری ،  قضاوت  ،  کارشناسی

کاربرد الفاظی مانند کارشناسی مرضی الطرفین ، کارشناسی عادلانه  و  منصفانه  و نظایر آنها ،  مبین آن است که  قائل به تفکیک و تمیز مرز بین کارشناسی و داوری  و قضاوت نشده ایم.  کارشناسی نمیتواند  با قصد تامین رضایت  طرفین  تحقق یابد . آنکه میتواند مرضی الطرفین باشد ، شخص کارشناس است و نه کارشناسی  او.  اینهم به اعتبار  آن است که از سوی  دو  طرف انتخاب شده  باشد. کارشناسی امری است  که از رسیدگی تخصصی  و از  جمع و کم و ضرب و تقسیم و  تجزیه و تحلیل و آنالیز  و رجوع به  منابع علمی مرجع  و  با رعایت  قواعد آمره  حاصل میشود .  اساس این نوع  رسیدگی ،  ملحوظ نظر داشتن انصاف و عدالت  نیست.  بعبارتی کارشناس نمیتواند به استناد عدالت و انصاف  کشف حقیقت کند. اگرچه  لزوما  رسیدگی تخصصی  کارشناس،   بطور ذاتی منتج به انصاف و عدالت  میشود . علم کارشناس  در ارائه نظریه کارشناسی قابل استناد نیست . اما علم داور نسبت به واقعه  حقوقی  اگر مقید به  استدلالی باشد  قابل استناد است.  و علم قاضی  از جمله ادله اثبات دعوا است. مقصود از علم ، دانش تخصصی و عمومی نیست . بلکه  علم و آگاهی  و حصول اطمینان و یقینی است که به قرائن از وقوع واقعه ای حقوقی حاصل شده است. همینکه قاضی  از جمع قرائن بر وقوع فعل یا ترک فعلی  یقین حاصل کرده باشد ،  میتواند این یقین را مستند رای  قرار دهد. لیکن  چنین امکانی در کارشناسی و داوری نیست. کارشناس  در صدور  نظریه  ملزم به  رعایت ماده ۱۹ قانون کارشناسان  و  قاضی  در صدور رای ملزم به رعایت اصل ۱۶۷  قانون اساسی است.  لیکن  داور در صدور رای  الزام خاصی ندارد.  مراد از الزام مذکور  ؛  الزام در ماهیت  است و نه  در موارد شکلی . زیرا الزام به رعایت شکلی  مترتب بر هر سه مورد  است.  محصول کارشناسی  از عنوان گزارش و نظریه  برخوردار است. و  عملا  بعنوان مشاور قاضی در  اعلام نظر تخصصی  محسوب میشود .  قاضی الزامی در پذیرفتن  نظریه کارشناس ندارد . بخصوص در مواردی که نظریه ناقض قواعد آمره باشد.  اما نظریه داور از عنوانِ  رای برخوردار است و  قاضی مجاز به رسیدگی ماهوی رای داوری نیست .  منبع  اصلی قضاوت،   قوانین مدون  است .  در حالیکه منبع اصلی کارشناسی کتب علمی مرجع است.  در حالیکه داوری  فاقد منبع  خاصی است. زیرا داوری علم نیست.  بلکه روشی برای حل منازعه است.  بنابراین منبع داوری  میتواند  عرف  و  منابع  کارشناسی و  حقوقی  باشد. ابلاغ کارشناسی به کارشناس،  امری آمرانه است . اما این ابلاغ  در داوری امری اختیاری است. کارشناس صرف ابلاغ کارشناسی،  ملزم به ارائه نظریه کارشناسی است .  مگر آنکه معذوریت خود را اعلام  نموده و قبولی دادگاه  را اخذ کرده باشد. درحالیکه ابلاغ داوری به داور منتخب،  تکلیفی برای داور ایجاد نمیکند.  و بدون لزوم اثبات معذوریت ، میتواند داوری را نپذیرد . ابلاغ داوری  حتی کافی برای پذیرفتن نیست . بلکه باید داور منتخب،  قبولی خود را اعلام کند. مخاطب کارشناس در وهله نخست ،  قاضی دادگاه  است و نه اصحاب دعوا  اما مخاطب قاضی  و داور ، اصحاب دعوا  هستند . داور  از تخلف انتظامی مبراء است. لیکن قاضی و کارشناس میتوانند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قرار گیرند.  داور نمیتواند در صدور رای به اصل حق بپردازد . نمیتواند ایجاد حق و یا سلب حق کند . در حالیکه این امور  در صلاحیت ذاتی قاضی است. داور میتواند صرفا در باب کم و کیف و تبعات  اصل حقی که  به موجب قرارداد و یا  قانون ثابت شده  است داوری کند.  بنابراین داور  موجد حق  نیست. درحالیکه قاضی موجد حق است و  درخصوص کارشناس نیز،  اساسا استناد به حق،  موضوعیت ندارد.   از این منظر داور نمیتواند حکم به  مالکیت  و یا جبران خسارت  بدهد. رای داور حتی در محدوده ذاتی  خود  بدون مداخله  شکلی دادگاه  الزام آور  نیست.  و پس از تایید و تنفیذ قطعی  توسط دادگاه ،  الزام آور میشود. بنابراین  به منظور الزام آور شدن  رای داوری ، داور  می بایست پس از صدور  رای ، دادخواستی به  خواهانی خود و به خواسته  ابلاغ رای  به خواندگان  که همان متداعیین  بوده اند  ثبت کند.  پس از ابلاغ   ؛  طرفی که ذینفع از رای داوری بوده ، مجال آنرا خواهد یافت که  در همان دادگاهی که  رای را ابلاغ نموده  ، دادخواستی به  طرفیت طرف دیگر  و به خواسته اجرای رای داور  ثبت نموده  و   فرایند اجرایی کردن رای را فراهم کند.  در شرایط کنونی ، داور و ذینفع دادخواستهای مشروحه را  می بایستی در دفاتر خدمات قضایی ثبت کنند. داور میتواند  بدون نیاز به ارائه دلیل ، داوری را نپذیرد.  اما نمیتواند عدم صلاحیت ذاتی و محلی  خود را صادر کند.  زیرا صلاحیت  داوری، عام است  .  لیکن قضات به موجب مواد ۲۶ و ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی تکلیف  دارند  قبل از  شروع به قضاوت ، صلاحیت ذاتی و محلی  خود را  بررسی و عندالاقتضاء  قرار صادر  نمایند. کارشناسان نیز به موجب ماده ۳۱ قانون کارشناسان مکلف به تعیین صلاحیت ذاتی و اعلام به  قاضی دادگاه هستند . رای داور ، رای قاضی و نظریه کارشناس  هر سه قابل اعتراضند . اما نتیجه اعتراض  در خصوص  رای داور ، تجدید نظرخواهی نیست. بلکه صرفا به خواسته بطلان رای است. بعبارتی منتجه اعتراض به رای داور ؛  بقاء و یا زوال اعتبار رای  است.  مراجع عالی و تالی فقط در قضاوت و کارشناسی  موضوعیت دارند .  زیرا  مراجع عالی  مورد حکم و تصریح قانونگذار قرار گرفته است.  لیکن این امر در داوری متصور نیست . زیرا اصحاب دعوا پیشاپیش رای داور را بعنوان قاطع دعوا و فصل خصومت پذیرفته اند .  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *