تکلیف رای هیات داوران ، وقتیکه عضو یا اعضایی از هیات ؛ از داوری ممنوع بوده اند.

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث دوم: مباحث ماهوی و کاربردی  در داوری  :

قسمت یکم: تکلیف رای هیات داوران ، وقتیکه عضو یا اعضایی از هیات  ؛ از داوری ممنوع بوده اند.

اگر پس از صدور رای هیات  داوران  یا هیات کارشناسان و یا قضات معلوم شود که  یک نفر از ۳ نفر و یا دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیات ، ممنوعیت  قانونی مداخله در داوری  یا کارشناسی داشته اند . آیا میتوان  به نظر اکثریت استناد نمود و یا نه  ؟  اگر وارد ماهیت رای صادره هیات شویم و چنین تحلیل کنیم که چون  نظر افراد ممنوع الداوری  موثر در  انشاء رای بوده  و اگر اعضاء ذیصلاح  دیگر به جایشان بودند ، احتمال آن وجود داشته که رای به گونه دیگری انشاء گردد. و از چنین منظری ، رای هیات را مستعد بطلان بدانیم ، دلیل بطلان بلاوجه  است.  زیرا چنین دلیلِ ماهوی  و ماهیتی در رای و نظریه هرهیات ذیصلاح  در تمامی اعضاء آن،  موجود است. بنابراین به استناد دلیل ماهوی،  نمیتوان نظر اکثریت را از اعتبار خارج و بر بطلان  نظر داد . زیرا ناگفته پیدا است که این امر ناقض نظر قانونگذار در اعتبار دادن به نظر اکثریت است. از منظر قانونگذار فلسفه فرد بودن تعداد  اعضای هیات ، به دلیل  وجود حائز اکثریت بودن در تعداد  است.  اما دلیل بطلان نظریه هیات ۵ نفره  مثال فوق ، شکلی است و نه ماهوی.  زیرا  در وضعیتی که دو نفر از ۵ نفر از مداخله در امر داوری ممنوع بوده اند  ، نمیتوان وضعیت آن دو نفر  را مانند دو نفری بدانیم که حق مداخله داشته اند . لیکن نظر آنها در اقلیت قرار گرفته است. درحالت نخست مثل این است که اساسا برخلاف قصد مقام ناصب ،  هیات به جای مثلا ۵ نفره ، سه نفره تشکیل شده است . هرچند که آن دو نفر،  مداخله کرده باشند. اما مداخله آنها قابل بارکردن بر نظریه هیات ۵ نفره نیست . نمیتوان  ازاثر مثبت و یا منفی مداخله آنها سخن به میان آورد . زیرا به معنای نادیده گرفتن ممنوعیت اظهار نظر آن دو  و محق  تلقی کردنشان  به مداخله  در  نظریه هیات  محسوب خواهد شد. و این به منزله آن است که  نظریه  دو عضو ممنوع  از مداخله را بعنوان نظریه اقلیت اعتباری داده ایم. در حالیکه  با فرض ممنوع بودن  قانونی ،  اساسا نظریه اقلیتی  وجود ندارد . ناگفته پیدا است که اعتبار نظریه اکثریت بر پایه وجود نظریه اقلیت استوار است.  نظریه اقلیت برکت و نفوذ نظریه اکثریت است. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند .  بنابراین  همین که دو نفر از ۵ نفر از  اعضای هیات که غیر قانونی  مداخله کرده اند ، از شمول اقلیت خارج شوند ، بلافاصله نظریه هیات ۵ نفره ، مصداق نظریه هیات سه نفره  خواهد شد و نه نظریه اکثریت.   و چون  مراد ناصب  داوران یا کارشناسان  یا قضات  ، تشکیل هیات ۵ نفره بوده و این مراد و قصد؛ حاصل نشده ،  بنابراین  واقعه “ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد” حاصل شده است .  لذا  از این منظر ،  نظریه چنین هیات ۵ نفره ای  محکوم به بطلان و  قابل استناد نیست . و شایسته شکستن ترکیب هیات است و نه ترمیم اعضای هیات .  زیرا  ناگفته پیدا است که ترمیم هیات سابق،  نقضِ غرض از داوری ، کارشناسی و قضاوت خواهد بود. زیرا پیشاپیش حاکمیت نظریه هیات سه نفره موجود بوده که  مانع استقلال در هیات ۵ نفره خواهد گردید. والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *