جرح داوری ۳ (از منظر قانون منع مداخله در معاملات دولتی)

جرح داوری ۳ (از منظر قانون منع مداخله در معاملات دولتی)

ماده ۴۶۹  ق.آد.م مصادیق  بطلان رای داور را  احصاء  نموده  است.  اگرچه نامی از شمول  قانون منع مداخله نیاورده،  لیکن  مراد قانونگذار  از  بند ۲ ماده ۴۶۹  میتواند ، قانون منع مداخله  را در برگیرد. بند ۲  ؛ دینفعی  داور  را  از اسباب بطلان  رای  داوری مقرر کرده است. قانونِ منع مداخله  نیز در مقام بیانِ عدم شمول ذینفعی مسئولین دولتی است. ملاحظه میگردد که اثر  این قانون  صیانت از اموال عمومی و دولتی است و برای حفظ اموال  خصوصی موضوعیتی ندارد. فرضا مدیر کل  و یا رییس اداره حقوقی  طرف دولتی به داوری برگزیده شده  باشد. و طرف خصوصی هم تراضی کرده باشد . در اینجا طرف خصوصی نمیتواند قانون منع مداخله را مستند ابطال رای داوری قرار دهد.  لیکن طرف دولتی میتواند . هرچند که داور  از مدیران خود  و یا  ثالثی  بوده باشد  که با  احدی از مدیران طرف دولتی ، قرابت و  یا شراکت داشته  باشد. زیرا طرف دولتی مجاز نبوده که با تفویض داوری و حکمیت ، اختیار تصرفات  مالی را به مدیر و مسئولی دهد که خود درحکم وکیل و امینِ اموال دولتی بوده  است. بنابراین هرجا  که به واسطه  امکان اعمال نفوذ بلاواسطه و یا مع الواسطه طرف خصوصی و یا به واسطه امکان  مداخله مستقیم مدیران مسئول طرف دولتی، احتمال تضییع اموال دولتی می رود ، قانون منع مداخله مانع است.  همچنین اگر داورِ ثالثِ منتخبِ طرفین ؛ شراکت و یا قرابت با مدیران ارشد و بالادست طرف خصوصی داشته باشد ، طرف دولتی میتواند به استناد قانون منع مداخله  به داوری  ایراد کند . ولو قبلا  تراضی کرده باشد. بنابراین در یک قاعده کلی طرف دولتی میتواند  رای داورِ مشمول قانون منع مداخله را رد  کرده و حتی از تراضی  بدوی خود عدول کند. اما در وضعیتی که بیم تضییع اموال خصوصی می رود  طرف خصوصی نمیتواند  رای داوری را به استناد قانون منع مداخله  رد کند. در اینجا  لازمه رد  اثبات نقض بیطرفی داور است . مضافا  نظریه مشورتی شماره ۵۴۱۰/۷ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۸۷  اداره کل حقوقی دادگستری مستفاد از ماده ۴۶۹ چنین بیان داشته است : “با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و … مصوب ۱۳۳۷ قائم مقام یا متصدی یکی ازپست های سازمانی سازمان یا شرکت دولتی طرف دعوی نمی تواند در آن دعوی،  حکمیت و داوری نماید”. افزون بر دلایل مذکور ، در هر مورد که  قانونگذار  شخص را از تصرفات  مالی  منع  و او را مقید به قیود خاص نموده  و دامنه  اصل تسلیط  را محدود کرده است  ،  صرفا برای استقرار نظم عمومی  و صیانت  از اموال عمومی  بوده است. در حقیقت قانونگذار متصدیان  این اموال را در مقام وکیل و امین شناسایی کرده  است. اگرچه جایگاهشان در حکم مالک باشد.  علیهذا اگر طرف خصوصی در پذیرش  داوری مدیر حقوقی  طرف دولتی کراهت دارد  و  آنرا مغایر با منافع خود تلقی میکند. قبل از امضاء قرارداد  و یا قبل از اعلام قبولی داوری  ، میتواند  به استناد  قانون منع مداخله،  داوری مدیر سازمان را کان لم یکن اعلام نماید و اگر سازمان دولتی توجه ننمود و طرف خصوصی ناگزیر از امضاء قرارداد  گردید ، در آنصورت میتواند  به استناد اظهارنامه خود مبنی بر شمول  قانون منع مداخله  از دادگاه  حقوقی بطلان رای داور را بخواهد. لیکن  نمیتواند پس از تراضی  بر داوری مدیر کل و بدون ارسال اظهارنامه  مذکور در فوق و صرف مشاهده رای  داوری به زیان  خود ، قانون منع مداخله را مستند درخواست ابطال  قرار دهد. زیرا تراضی بدوی  او بلاقید  بوده  و همین  امر مانع از چنین درخواستی است.  اما طرف دولتی در هر حال و حتی پس از تراضی میتواند  به استناد قانون منع مداخله ، رسیدگی داوری را  در هر مقطع متوقف و یا رای  صادره را  در معرض بطلان قرار دهد.  دلیل عمده  این تفاوت در این است که طرف خصوصی در تراضی بدوی آزاد بوده و اختیار  او مبتنی بر ماده  ده قانون مدنی و آثار آن  نیز  بر “قاعده اقدام” قائم بوده است. لیکن طرف دولتی مستندا به قانون منع مداخله مجاز به تراضی  نبوده  است.  لذا  اشخاص حقیقی  و یا اشخاص حقوقی خصوصی  باید توجه داشته باشند که در حل اختلاف  با طرف دولتی  اگر به  داوری  مدیرکل  و یا رییس حقوقی  تراضی نمایند.  طرف دولتی  عندالاقتضاء  خواهد توانست  به استناد قانون منع مداخله  نسبت به  ابطال رای  اقدام کند. زیرا شخصیت  حقوقی داورِ منتخب، اگرچه  از مدیران ارشد سازمان دولتی باشد ، لیکن غیر از شخصیت  حقوقی سازمان دولتی است. و اگر سازمان دولتی  داور انتخابی خود را  متهم به خروج از بیطرفی کند ،  نیازی به اثبات  نقض بیطرفی نخواهد داشت . کافی است به استناد قانون منع  مداخله ، او را خلع و یا  رایش را  باطل نماید. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باید توجه  نمایند  که در قراردادهای منعقده با دوایر دولتی  اولا با احدی از مدیران  دولتی طرف قرارداد ،  قرابت و یا شراکت  نداشته باشند . و اگر این قرابت  پس از  عقد قرارداد و در میانه راه حاصل شد فورا  به طرف دولتی اطلاع دهند.  ثانیا اگر  برای حل اختلافات قراردادی لزوم رجوع به داوری بود.  حتی الامکان به داوری مدیر طرف دولتی تراضی ننمایند  و اگر نتوانند  کارشناس ثالث مرضی الطرفین تعیین کنند ، انتخاب داور را با قید کارشناس ذیصلاح در موضوع اختلاف ، از دادگاه بخواهند.  والسلام علی من التبع الهدی

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *