جرح داوری

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث دوم : مباحث ماهوی و کاربردی در داوری

قسمت پنجم : جرح داوری

بطور کلی هر آنچه که اسباب  عدم استقلال و بیطرفی داور را  قبل  از داوری و یا در حین داوری  دلالت  نماید. از جمله مصادیق  جرح داوری خواهد بود.  که در صورت  تسری  به داور ،   سبب  سقوط  او از داوری  خواهد شد.  از جمله موارد جرح داوری  این است که داور در موضوع داوری و نتیجه رای  صادره ، ذینفع بوده باشد. اگرچه مصداق مذکور  ؛ در ظاهر  امری بدیهی است. لیکن آنچه که در اینخصوص بیان خواهد شد. امری است که مورد اختلاف  حقوقدانان واقع شده و قابل تعمق  است.  نظر برخی از حقوقدانان ،  این است که  تراضی بر داوری که ، خودش یکطرف  دعوا  بوده  و یا  توافق بر داوری که، مسئول اداره حقوقی  دستگاه اجرایی طرف دیگر دعوا  بوده ، به علت عدم استقلال  داور و ظن عدم بیطرفی او مردود است. نظر برخی دیگر  از جمله وکیل محترم دادگستری آقای جعفر چمنی،  ناظر بر اعتبار این داوری است. بنده  در صحت نظریه این وکیل  فرهیخته  استدلالی  به شرح آتی به عرض میرسانم. امید است موجب اقناع  گروه دیگر از حقوقدانان  ارجمندگردد : اراده اصحاب دعوایی که متصف به وصف  اهلیت هستند  و بر امری قانونی و مشروع  تراضی کرده اند ،  قابل ساقط  نیست.  ولو آن تراضی  قابلیت تفسیر به زیان یکی  از  آنها باشد. مصادیق  رد و جرح  در قضاوت ، کارشناسی و  داوری و  شهادت  از ملاک وحدت برخوردارند .  بنابراین اگر در بند ج ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی  مقرر میشود که ذینفعی و شراکت موجب جرح شهادت است. ،  این ملاک   به قضاوت ، کارشناسی و  داوری هم تسری می یابد. اما موضوع بحث این نیست که یکی از متداعیین در اثنای رسیدگی داوری و یا پس از صدور رای متوجه ذینفعی داور  شده است. بلکه موضوع بحث این است که دوطرف دعوا ، آگاهانه و عالمانه  بر داوری فرد ذینفع تراضی کرده اند. در اینجا این تراضی براساس اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی محترم است. و اگر تصور اخذ تصمیم به زیان خود متصور است، به اعتبار اهلیت  تصمیم گیرنده  در تراضی  با طرف دیگر ، این تصور قابل اعتناء نیست و  نمیتوان  براساس این تصویرِ محتمل  ؛  اصلِ آزادی اراده را نادیده گرفت. زیرا عمل احدی از متداعیین  درصورت  بروز زیان  ، براساس قاعده اقدام  توجیه میشود.  “قاعده اقدام” مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری.  این مانعیت چنان  بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستجوی مستندات نقلی نیست.  در  نمونه دیگری از  قاعده اقدام ، تصریح ماده ۴۳۶  قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد  مشتری در صورت ظهورِ عیب ، حق رجوع به بایع نخواهد داشت.  همچنین است بر تراضی  به داوری شخصیکه ذینفع در موضوع  داوری  است.  در حقیقت طرفی که از رای داور منتفع شده ، بدوا  از ذینفعی داور تبری جسته  است و طرف زیاندیده  نیز با علم به ذینفعی داور و تبری طرف دیگر اقدام به تراضی کرده است. “قاعده اقدام”  سبب حمایت شرع مبین اسلام از صاحبان اموال  است و تردیدی نیست  که اگر صاحبِ مال ، خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد،  دیگر مستحق حمایت شرع  نخواهد بود.  بنابراین  قضات محترمی که به استناد ذینفع بودن داور  منتخب ، حکم به بطلان رای داوری میدهند  ، درحقیقت  قاعده اقدام  و ماده ۱۰ ق.م را نادیده میگیرند.  اگرچه این قضات محترم براساس ندای وجدان عمل مینمایند . لیکن  نباید از مسیر مغایر با قواعد آمره به وجدان خود پاسخ دهند. در اینگونه موارد ، طرف زیانده  مستحق آن نیست که با طرح ذینفعی داور ،  بی نیاز از اثبات  نقض بیطرفی داور منتخب خود ، سبب  بطلان رای داوری  گردد.  بلکه باید به دلایل اثباتی ماهوی بپردازد  . و دادگاه هم ضمن بررسی کارشناسی و تخصصی این جانبداری را احراز نماید. در آنصورت  قاضی از مسیر قانونی به ندای وجدان خود پاسخ داده است . چه بسا که دادگاه ضمن  بررسی ماهوی  متوجه شود که ندای وجدان او مشتبه  بوده  است . و داور  اگرچه ذینفع بوده ، لیکن به تعهدات شرعی و اخلاقی خویش پایبند بوده است. اساسا  داور و یا هر شخص دیگری  وقتی اختیاری  می یابد  تا  فعلی را محقق کند . اگرچه در نتیجه  آن فعل ؛ ذینفع  بوده باشد  لیکن مکلف است ، در اجرای فعل  ، تقصیری از او سر نزند . مثلا اختیار دادن طرف دعوا به داورِ ذینفع  برای داوری و یا اختیار دادن بیمار به پزشک برای جراحی و موکل به وکیل برای دفاع از حقوق  ؛ به معنای آزاد بودن  داور ، جراح  و وکیل در ارتکاب به تقصیر نیست . اینکه اخذ رضایت بیمارستان از بیمار  را برخی فرار بیمارستان از مسئولیت تلقی میکنند صحیح نیست. زیرا تعهد جراح و پزشک  مانند تعهد وکیل به موکل  ؛ تعهد به نتیجه نیست. بلکه تعهد به وسیله است. بنابراین اخذ رضایت صرفا از این جهت اعتبار دارد که جراح در اصلِ جراحی، ماذون  بوده باشد. نه  اینکه  این اذن ،رافع تقصیر احتمالی  او بوده باشد.  در قاعده کلی متعهدینِ به وسیله،  مانند وکیل و کارشناس  و قاضی  و پزشک و داور و………. ؛ ضامن خسارت ناشی از تقصیرخود هستند. از این منظر طرفِ دعوایی که  خود ،  داور ذینفعِ در نتیجه را ، انتخاب  نموده  ، نمیتواند  به استناد  ذینفعی ، خود را  بی نیاز از اثبات  تقصیر در رعایت بیطرفی داور تلقی  نماید.  بلکه باید  در اینگونه موارد تقصیر داور را ثابت و استدلال کند . و قاضی دادگاه نیز  تسهیلات لازم حقوقی از جمله استفاده  زیانده  از کارشناس را  فراهم  فرماید.  تا بطلان رای  اگر به صواب است  ،  نه  به استناد ِ شکلی ،  بلکه به دلالت  ماهوی و اثبات خروج از بیطرفیِ داور ، میسر  گردد.   والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *