جزء اول شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه “

حسب الظاهر در باب  شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه” تاکنون سخنی گفته نشده و کمتر قاضی و کارشناسی  دیده شده که به آن توجه نموده باشد.  جالب این است که منشآء واقعیت تاریخی  شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه  به ۷۰ سال قبل بر میگردد و کماکان درخصوص قراردادهای اجاره ماقبل سال ۱۳۷۶ نافذ و معتبر و لازم الاجراء است .  به این معنا که حق کسب و پیشه  فقط در خصوص برخی از شهرهایی که مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره  مصوب سال ۱۳۲۴ بوده اند ،  اعمال میشود . و این امر دلیل عقلانی دارد که متعاقبا خواهد آمد. اما  سرقفلی چون ناشی از تراضی و  توافق طرفین است در تمام مناطق کشور و جهان موضوعیت دارد.  برای روشن تر شدن موضوع ، این مبحث را با ذکر پرسشی آغاز میکنم. ”آیا تاکنون در طرح دعوای مالک و مستاجر در خصوص مطالبه حق کسب و پیشه دیده  و یا شنیده اید که دادگاه حقوقی یک شهرستان ، صرفا به این دلیل  که شهرستان محل وقوع دادگاه ، مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد دعوای مستاجر را  رد کرده باشد و یا یک نفر کارشناس رسمی را دیده و شنیده اید که در ارجاع کارشناسی برای ارزیابی حق کسب و پیشه خطاب به محضر محترم دادگاه  بنویسید  که شهر موضوع  کارشناسی مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد. لذا  اجرای قرار کارشناسی  امری ممتنع و غیر قانونی است . تا دادگاه نیز به تبع  نظر کارشناس ، قرار رد دعوی مستاجر را صادر کند. ”  البته مواردی از آراء  صادره محاکم حقوقی در اینخصوص وجود دارد و  دعاوی بسیاری نیز  از حیث بررسی شمول جغرافیایی  مغفول مانده و به تبع آن مستاجر  بطور من غیر حق ، مشمول  حق کسب و پیشه شده است.   بنده  در یک مورد  ، شاهد صدور چنین حکمی بوده ام  و آنهم شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اسلامشهر  به ریاست قاضی سلیمی  بوده است. ناگفته پیدا است که صدور این حکم ناشی از شناخت دقیق و مطالعه عمیق این قاضی فرهیخته و دانشمند ، در باب مقوله حق کسب و پیشه و امور حقوقی بوده است. همچنانکه در سری مقالات پیشین عرض کردم حق  کسب و پیشه، صرفا با امر قانونگذار ایجاد شده و بر دین مالک مستقر  شده است. فرض قانونگذار نیز  این بوده است که   تاسیس محل کسب به واسطه حرفه و فن و مالکیتِ بر ابزار کار و سرمایه معاملاتی  و  نام و آوازه  و قدرت تجاری مستاجر  تاسیس شده است. بنابراین این فرض اگرچه  در مورد محل های کسب قبل از سنه ۱۳۳۹ موضوعیت داشته است.  لیکن کلیت نداشته و کل مناطق و شهرها را  شامل نمی شده است. حتی در آن زمان هم برای اینکه مالک  به هنگام تخلیه ، مبلغی  بعنوان حق کسب و پیشه در وجه  مستاجر  پرداخت کند .  لازمه اش این بوده که  محل کسب  را  مستاجر تاسیس کرده باشد  و نه خودش .  بنده بار دیگر قویا عرض میکنم حق کسب و پیشه  از سال ۱۳۵۵ که سال وضع قانون شهرداریها بوده و  مالک با اخذ مجوز ،  ملک خود را از مسکونی به تجاری  تبدیل   کرده و محل کسب را خود دایر میکرد  ،  میزان این  حق کسب و پیشه  در حدود صفر  خواهد بود . مگر  در مورد استثنائات خاص و انگشت شمار که قبلا در باب آنها توضیح داده ام.  کارشناس در اعلام مبلغ صفر ریال برای قراردادی که  مشمول قانون ۱۳۵۶ است .  ممتنع بودن  و یا غیر قانونی بودن مطالبه حق کسب  و پیشه را  اعلام نمی نماید.  بلکه  صرفا  میزان حق کسب و پیشه را به این دلیل که محل کسب ،  توسط خود مالک و به هزینه او  و با اخذ پروانه ساختمانی  از شهرداری تاسیس شده و مستاجر  در این امر نقشی  نداشته و بود و نبود او  در مغازه سبب تغییری در میزان سرقفلی نشده ، در حدوده  صفر اعلام  مینماید.  لذا اعلام  صفر ریال از یکطرف منطبق بر  عدم موضوعیت  فرض قانونگذار  در وضع قانون  میباشد و از طرف دیگر با فتوای حضرت امام خمینی ره که  حق کسب و پیشه را حرام و خلاف شرع اعلام نموده است. مطابقت دارد .  مطلب مورد بحث این است که فرض قانونگذار در سنه ۱۳۳۹ در ایجاد حق کسب و پیشه  ،  فرضیه ای نبوده که تمام نقاط و شهرهای کشور را  شامل شود.  و به همین دلیل در ماده ۲۵  قانون تصریح  شد که حق کسب و پیشه  فقط شامل شهرهایی میشود که  قبلا مشمول تعدیل مال الاجاره  شماره ۱/۸۸/۲ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۲۴  بوده اند. بنابراین  به موجب قانونِ مصوب سال ۱۳۳۹ ، حق کسب و پیشه در همه شهرهای کشور  موضوعیت نداشته است. لذا شهرهاییکه  مشمول تعدیل مال الاجاره  بوده اند ، مشول حق کسب و پیشه شدند.  و تا سال ۱۳۳۹ نیز هر از گاه دادگستری  چند شهر  را به  شهرهای مشمول تعدیل اجاره بهاء  اضافه و آگهی نمود.  در ماده ۳۱ قانون مالک و مستاجر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۵۶  نیز تصریح شده است که حق کسب و پیشه در نقاطی اجراء میشود که قانون سال ۱۳۳۹ در آن اجراء میشده استو در ماده ۱۱ قانون ۲۶/۰۵/۱۳۷۶ و بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۸۱  نیز آمده است که : کلیه اماکنی که قبل از تصویب این قانون ( قانون مالک و مستاجر ۱۳۷۶) به اجاره داده شده اند  از شمول این قانون خارج و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود.   بنابراین  ملاحظه مینماییم که اگر قرارداد اجاره  فی المثل در سال ۱۳۶۰ تنظیم شده باشد ، مشمول مقررات حاکم در زمان خود یعنی قانون سال ۱۳۵۶ خواهند بود.  و اگر قرارداد اجاره فی المثل در سال ۱۳۴۰ که هنوز قانون سال ۱۳۵۶ وضع نشده ، تنظیم شده باشد. مستندا به ماده ۳۱  قانون ۱۳۵۶ ، در خصوص مناطق مشمول حق کسب و پیشه به قانون سال ۱۳۳۹ ارجاع داده شده است و این قانون مصوب سال ۱۳۳۹  نیز در ماده ۲۵  خود ، مناطق مشمول حق کسب و پیشه را به آیین نامه تعدیل مال الاجاره  سال ۱۳۲۴ ارجاع داده است.  بنابراین  ملاحظه میگردد  طبق مقررات حاکم ،  همه شهرهای کشور مشمول تعدیل اجاره بها نبوده اند که حق کسب و پیشه  به آن مناطق تعلق گرفته باشد.  و علت العلل عقلانی آنرا  نیز در سطور مذکور و مقالات پیشین  به عرض رسانده ام.  بطور مثال در استان مازندران :  شهرهای جویبار ، سوادکوه ، پل سفید ، آلاشت و سیاه بیشه و فریدونکنار  مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  و در استان مرکزی شهرهای شازند و زرندیه ، کمیجان ، آشتیان ، فراهان ، خنداب  و در استان تهران  شهرهای اسلامشهر و شهریار و رباط کریم و ری و پاکدشت و بهارستان و قدس و ملارد  و در استان البرز شهرهای فردیس  و ساوجبلاغ واشتهارد و طالقان ، مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  بنابراین قضات محترم دادگاههای شهرستانهای برشمرده نمی بایستی ارجاع کارشناسی برای حق کسب و پیشه صادر فرمایند و در صورت غفلت  ؛ کارشناسان تکلیف قانونی دارند که در گزارش خود موضوع ممتنع بودن  ارزیابی حق کسب و پیشه  را  در این شهرها  به محضر محترم دادگاه اعلام نمایند. و  اگر قاضی به موضوع شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه اشراف داشته باشد ، قرار رد صادر خواهد کرد . اما در صورت عدم توجه  کارشناس  به موضوع مذکور  و  ارزیابی حق کسب و پیشه برای شهری که  موضوع قانون  نبوده است ، متضرر از نظریه کارشناس به دلیل نقض  قانون  و ایجاد ضرر برای او  میتواند شکایت انتظامی به طرفیتش مطرح کند. لیکن کارشناسان در مورد سایر شهرهای مشمول قانون  ، همانطور که بنده به صور مختلف و در مقالات پیشین عرض کردم،  به  این دلیل که از سال ۱۳۵۵ به بعد ، قانون تاسیس شهرداریها  وضع گردید  و مستاجر  پس از آن  نقشی در تاسیس محل کسب  نداشته،  و بود و نبود  او در مغازه  نیز تاثیری در افزایش ارزش سرقفلی محل کسب  نداشته می بایستی حق کسب و پیشه را در حدود صفر اعلام نمایند . اما در مورد شهرهای  غیرمشمول  به جای اعلام مبلغ ولو در حد صفر  ، باید ممتنع بودن و غیر قانونی بودن  ارزیابی را اعلام نمایند.  ادامه را در شماره بعدی ملاحظه  خواهید فرمود.  والسلام علی من التبع الهدی-رمضان کریم

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *