پاسخی به فایل خدا و ریاضیات بهرام مشیری که درخصوص قواعد ارث فقه امامیه ؛ شبهه فریبنده ای را ایجادکرده است.

نسخه  قدیمی این نظریه  در شماره های ۱۹۲ و ۱۹۳ نشریه استر آباد منتشرشده است. نسخه حاضر ویرایش به روز شده است که قرار است به نشریه کسب و کار ارائه گردد.

آقای بهرام مشیری تحت عنوان خدا وریاضیات با نقل آیاتی از سوره مبارکه نساء و بقره از قرآن کریم  که در باب ارث  نازل شده است، دست به مغلطه عجیبی زده و باطرح دو مساله  غلط  چنین نتیجه گرفته که چون نمیتوان گفت که خدای دانا و حکیم جمع سه عدد را بلد نبوده  ، پس نمیتوان قرآن را از جانب خدا و وحی به پیامبر اکرم دانست.  مساله اول که طرح  نموده چنین است : فرض می کنیم که یک مردی بمیره و سه تا دختر داشته باشه،پدر و مادر داشته باشه و زنش. بنا بر آیه   ، دخترها چون از دوتا بیشترند دو سوم ارث را میبرند.والدین مطابق این آیات یک سوم می برند.یعنی دو تا یک ششم که روی هم جمع کنیم میشود یک سوم. همسرش هم یک هشتم می برد. خب هر پدیده ای در جهان صد در صد است.اگرده دلار در جیب من باشد ، دارایی من صد در صد، ده دلار است. این داستان مثل این است که بنده بگویم وقتی من مردم نصف پولم را بدید به حسن ، نصفشو بدید به حسین ، پانزده درصدش را هم بدید به جعفر! حالا میاییم جمع می کنیم : دو سوم به علاوه یک سوم به علاوه یک هشتم باید بشود صددرصد. اگر یک مخرج مشترک بگیریم ،می شود۱۶+۸+۳ تقسیم بر۲۴ .  میشود بیست و هفت بیست و چهارم. یعنی ما دوازده و نیم کم میاریم.یعنی بجای اینکه بشه “۱” میشه ۱۲۵/۱ . خداوند تبارک و تعالی که حکیم و دانا هم هست آیا بلد نبوده ، این کسری را طوری جور کنه که همش بشه ۱ ؟ حالا مساله دوم :اگریک مردی بمیرد ، ازش مادر و همسر و دو تا خواهر بماند.طبق آیات فوق مادر یک سوم میبرد. همسر یک چهارم و خواهرها هم دو سوم می برند.حالا می خواهیم جمع کنیم : یک سوم بعلاوه یک چهارم+دو سوم ، با یک مخرج مشترک ، می شود پانزده دوازدهم.به عبارت دیگر می شود۲۵/۱! آقا جواب دهید. تا ماحرف می زنیم رگهای گردنشون میاد بالا وهرکس حرف زد دهنشو پاره کردند! خب بیایید جواب دهید. شاید من اشتباه میکنم اما هر چه ما این آیات را خواندیم و این مساله را بالا پایین کردیم دیدیم جور نمیشه.”

حالا پاسخ  بنده ، در۳ بخش فقهی حقوقی و ریاضی که مکمل  یکدیگرند ، چنین به عرض میرسد:

بخش فقهی : فقه  امامیه  بالاعم و  قران کریم بالاخص، کرامت انسان را در احکام فقهی بطور خاص بیان نموده است. بطوریکه هرگاه انسان در موقعیت مادر  ، پدر ، زوج ، و زوجه قرار گیرد. کرامت  او خاص است .  در باب موضوع مورد بحث ، که احکام ارث است  ، سهم الارث مرد و زن  هنگامی که در مقام همسر و والدین  باشند؛ مقدم بر سهم الارث سایر وراث  و بصورت میزان  مفروضی از ماترکِ مورث حکم میکند . بعبارتی تعداد زیاد وراث، سبب کم شدن سهم الارث  آنها نمیگردد. مثلا مرد در مقام پدری یک ششم ارث را میبرد. خواه تعداد فرزندان زیاد باشد و یا کم.  بالعکس عدم وجود فرزند در تقسیم میراث ، سبب افزایش سهم پدر به دو برابر یعنی یک سوم میگردد . همین قاعده در مورد زن  جاری است. وقتیکه بعنوان  مادر  وارث واقع شده است. ملاحظه میشود که زن و مرد در مقام های فوق دو نوع سهم دارند . سهم اعلی، زمانی است که متوفی فرزندی نداشته و سهم ادنی زمانی است که فرزند داشته باشد. مثلا سهم اعلی مرد از ارث ، وقتیکه در موقعیت پدر و یا همسر متوفی است ، بعبارتی هنگامی که متوفی فرزند  ندارد به ترتیب یک سوم و یک دوم است و سهم ادنی او  بعبارتی وقتیکه متوفی فرزند دارد ، به ترتیب یک ششم و  یک چهارم است. و همچنین سهم اعلی زن هنگامیکه در مقام  مادر و همسر متوفی است یک سوم و یک چهارم است و سهم  ادنی او یک ششم و یک هشتم است. .  بنابراین آقای مشیری در مثال اول به هیچوجه توجه نکرده است. که درطرح هر مساله  می بایست احکام فوق رعایت شده باشد. در مثالی که میگوید : وارثین پدر و مادر و همسر و سه دختر هستند ، در اینجا دیگر حکم قرن مجید  دو سوم برای دختران نیست. بلکه در اینجا فقط پدر و مادر و همسر هستند که از سهم مفروض و ثابت یعنی به ترتیب یک ششم  و یک ششم و یک هشتم  ارث میبرند.  باقیمانده به دختران خواهد رسید. در این وضعیت  خدای دانا و حکیم نفرموده که فرزندان هم از سهم ثابت و مفروض دو سوم برخوردارباشند . پس اگر جمع کنیم میشود  یازده بیست و چهارم و باقیمانده که سیزده بیست و چهارم  است میشود سهم دختران .  و سهم هر دختر میشود ۱۳ قسمت از ۷۲ قسمت ماترک متوفی.  در اینجا می بینیم  جمع کل از صد در صد تجاوز نکرده  و مصداق مثال جناب مشیری نشده است.  زیرا جمع یک ششم پدر و یک ششم مادر و یک هشتم همسر برابر شده با یازده بیست و چهارم  و سهم دختران شده  سیزده بیست و چهارم و معادله برقرار شده است. در مثال دوم نیز جناب مشیری توجه نکرده که اگر متوفی مادر و همسر و دوخواهر داشته باشد. طبق آیات قرآن به خواهرها،  ارث تعلق نمیگیرد. زیرا خداوند حکیم و دانا فرموده تا طبقه اول از وراث وجود دارد ، نوبت به طبقه دوم نمیرسد. در این مثال چون همسر یا زوجه فرزند ندارد یک چهارم و مابقی به  مادر متوفی میرسد . بنابراین طرح دو مساله مذکور از پایه و اساس مغلطه است.

بخش حقوقی : در قانون مدنی به تبع از فقه امامیه ؛ وراثت بر دو نوع تقسیم شده است. ۱-وراثت فرض ۲ -وراثت قرابت. وراثت فرض از پیش، مفروض است. مانند سهم یک هشتم زن در مقام همسری . لیکن وراثت قرابت  به مانده ماترک وپس از کسر سهام مفروض اطلاق میگردد. پس آنچه که در این حالت نصیب هر فرزند میگردد. ناشی از وراثت قرابت است. تقسیم ا

رث  نیز پس از کسر دیون متوفی و هزینه کفن و دفن او و وصیت تملیکی او به ثلث مال،  تحقق می پذیرد. بنابراین مانده ماترک پس از کسور مذکور در فوق،  مبنای اعمال وراثت فرضی و قرابتی است.

بخش ریاضی : معادله:

a+b+c+x=1

را مینویسیم . در این معادله مقادیر a , b , c  نسبتهای از پیش مفروض و متناظر با وراثت فرض هستند. و مقدار x   مقدار متغیر و  نظیر وراثت قرابتی است. مثلا  وقتی وارثین پدر و مادر و همسر(زوجه)  و همچنین فرزندان باشند. این پارامترها برابر خواهند شد با :  a=  و  b= وc=    و مقدار متغیرx  که از معادله فوق حاصل میشود سهم فرزندان است. به این ترتیب سهم  فرزندان  یعنی   x برابر میشود  با      بنابراین اگر فرزندن سه دختر باشند  هر دختر برابر خواهد بود با   و اگر مثلا دو دختر و سه پسر باشند سهم هر دختر برابر خواهد شد با :

پس ملاحظه میکنیم علت مغلطه بودن دو مساله مطروحه  جناب مشیری در  این است که  در آیه ۱۲ سوره نساء معادله ای طرح شده  که مقدار متغیر وراثت قرابتی آن ، یعنی (x )  منتج به    میگردد. لیکن جناب مشیری با فرض خودش و پیشاپیش  به x   هم مقدار مفروضی میدهد و معادله را به  نامعادله تبدیل مینماید. آگاه فریاد میزند که ببینید مگر میشه جمع ارث از اصل آن بیشتر گردد ؟ هر فردی که با مبانی ابتدایی ریاضی  آشنا باشد  ، میفهمد که اگرعددی   را  خودمان جایگزین منتجه هرمعادله ای نمائیم معادله برهم خواهد خورد.  پس ملاحظه میکنیم آنچه را که صد درصد بودن هر پدیده ای را درجهان ، به بیش از آن تبدیل میکند ، مثال  خلاف ریاضی بودن خود او است.  مثال خلاف احکام قرانی بودن خود  او است . اکنون  ممکن است  این سئوال برای جناب مشیری پیش آید که درست است که مثال ما با رعایت احکام  قرآنی نبوده  و  عینا مستخرج از قرآن هم نبوده ، اما اگر در فرضی  که همه احکام قرآنی و فقه رعایت شده باشد ولی  جمع نسبتهای مفروض بیش از یک شده باشد تکلیف چیست ؟ مثلا  وارثین  فقط  پدر و مادر و زوجه  بوده و متوفی فرزندی نداشته باشد.   بعبارتی در معادله فوق X   برابر صفر بوده باشد  در اینصورت در ظاهر امر از ابتدا نامعادله ایجاد میشود  . زیرا سهم پدر و مادر بنا به احکام مذکور هرکدام یک سوم و سهم همسر نیز یک چهارم خواهد بود . به این ترتیب جمع  کل    شده و از صدر درصد تجاوز خواهد کرد. در اینجا نیز احکام قرآنی مانع از جمع سه کسر است .  در اینجا  خداوند مقرر کرده است که زوجه به قدر یک چهارم و مادر به قدر یک سوم  سهم خود را بدوا بردارند و مابقی را پدر بردارد.  بنابراین با رعایت این حکم قرآن  سهم پدر به جای یک سوم میشود پنج دوازدهم . زیرا جمع یکسوم مادر و یک چهارم زوجه میشود هفت دوازدهم.  و باقیمانده میشود پنج دوازدهم . بنابراین ملاحظه میگردد که قران کریم اساسا احکامی صادر نکرده که منتج به ایجاد نامعادله گردد.  بطور کل قرآن کریم ، سهم هر مقام مثلا مادر متوفی را در شرایط مختلف  به نسبتهای متفاوت تعریف کرده است . اگر متوفی فرزند  داشته باشد سهم مادر او یک ششم است و اگر نداشته باشد یک سوم  .  و درصورتیکه حاجب داشته باشد همان یک ششم است.  بنابراین هر مثالی را که  جناب مشیری طرح میکند . باید  حل  آن مساله با رعایت جمیع احکام قرآن باشد. نباید بر خلاف احکام قرآن مثال زد و یا مساله ای را که مثال زده ،  برخلاف  مجموعه احکام قرآن حل نمود.

نتیجه گیری نهائی :  اولا هر دو مساله  که جناب مشیری طرح کرده   عینا نقل مستقیم ازآیات مذکوره قرآن کریم نمی باشند  بلکه آنها را خودش طرح کرده است.   ثانیا مساله ای را خود طراحی نموده برخلاف احکام قرآن  مبادرت به حل آن کرده است. مثلا  درجایی که مطابق حکم قر آن کریم ، سهم دختران باقیمانده سهام  است ،  نسبت ثابت دو سوم را قرار میدهد. و درجاییکه برای خواهران سهمی وجود ندارد  ، سهام مفروض ثابت فرض میکند . و درجاییکه سهم پدر، باقیمانده مادر و زوجه  می باشد ،  نسبت مفروض ثابت قرار میدهد و  به این ترتیب معادلات  را به نا معادلات بدل میکند.  واضح است که چون آقای مشیری در صدد یافتن دلیل ریاضی برعدم وحی و نزول قرآن از سوی خداوند تبارک و تعالی بوده ، بدون توجه به جمع احکام و بدون لحاظ روش تقسیم میراث در شرایط مختلف ، مثالها و راه حل های مع الفارق ایجاد کرده و به دنبال آن شروع به فریاد کردن نموده  که:  تا ماحرف می زنیم رگهای گردنشون میاد بالا وهرکس حرف زد دهنشو پاره کردند! خب بیایید جواب دهید. حالا بنده امیدوارم جناب مشیری آنقدر انصاف داشته باشد که بیاید بگوید  این مثالی راکه من آوردم  در قران کریم نیامده ، و  نسبتهایی که من در مثال آوردم  با رعایت مجموعه احکام قرآن نبوده  بلکه من آنرا  با فرضیات خودم طرح کردم و درحل آن  هم رعایت احکام قرآن کریم مندرج درسوره مبارکه بقره را نکردم و من نمیتوانستم و نمی بایست در مثالی که آوردم  سهم سه دختر را دو سوم مینوشتم. زیرا در مثال من برخلاف مثال قرآن، آن سه دختر شرکای دیگری در ارث داشته اند. و آنها پدر و مادر و همسر متوفی بوده اند. و دو سوم مربوط به زمانی بوده که آن سه دختر شرکای دیگر نداشته اند.  و همچنین نمیتوانستم سهمی برای دو خواهر قرار دهم. زمانیکه طبقه اول وراث وجود داشته است. و درفرض نادری که  وراث همگی از سهام ثابت مفروض برخوردارند  . و در اینصورت جمع آنها در ظاهر امر بیش از ۱ میگردد.  نمیدانستم که در اینگونه مواقع سهم پدر باقیمانده کسر بقیه سهام ثابت است.  بعبارتی نمیدانستم که  احکام به گونه ای  نازل شده اند که  هیچگاه  میزان ارث ، حاصل جمع  سهام ثابت  ایجاد نخواهد شد بلکه یکی از سهام  باقیمانده جمع سایر سهام خواهد بود.  و به این ترتیب هیچگاه  مستفاد از آیات قرآن کریم  نامعادله ای در تقسیم ارث نخواهیم داشت . و به این ترتیب   صلاح  و مصلحت است که  جناب بهرام مشیری  اعلام برائت کند و از همه مسلمانان  جهان طلب بخشش نماید.   رمضان کریمیان  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *