خطای برخی از شوراهای حل اختلاف درصدور قرار تامین دلیل

مرجع صالح تامین دلیل  به استناد ماده ۱۴ ق.آ.دم. و مفاد بند ب ماده ۹ ق.ش.ح.ا  ؛  شورای حل اختلاف محل است. منظور از تأمین دلیل ، این است که  شما اسناد و مدارک و یا اموالی دارید که در ید طرف مقابل است و بیم آن میرود  که تا هنگام بهره برداری  در معرض زوال و تعرض  قرارگیرد .  لیکن هم اکنون نیز لزومی برای طرح دعوی  به طرفیت طرف نمی بینید . اما احتمال میدهید که این دلایل در آینده از بین برود و یا تغییر کند و نتوانید احقاق حق کنید. مثلا مدرک و یا نوشته ای در دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و یا حقوقی  یا دوایر دو.لتی  به سود  خود دارید  و یا  راه عبوری  و حق ارتفاقی از ملک کسی دارید  و یا  در ملک دیگری اعیانی دارید و احتمال میدهید  آثار حقوقی منافع شما  در آینده از بین بروند  . در اینصورت درخواست تامین دلیل از مرجع صالح میکنید. در قسمتی از ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م  آمده است : تأمین دلیل  ؛ صرفا ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک است.  نظریه ۱۱۶۷۹/۷ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز میگوید نظریه کارشناس در تأمین دلیل صرفاً به منظور ملاحظه و برداشت صورت وضعیتِ موجود  است . نظریه ۵۹۳۱/۷ – ۱/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه  نیز میگوید ،  ارائه دلایل  و شواهد با متقاضی  تامین دلیل است..  در صورتی که دلایل نزد  خوانده باشد و از همکاری با عضو مجری قرار ، خودداری کند، نمی توان خوانده  را وادار به ارائه دلایل کرد، بلکه مجری قرار باید مراتب را صورت جلسه کرده و به  مرجع صالح گزارش نماید؛ مرجع ذیصلاح قضایی هم با تکلیف دیگری مواجه نیست و در کتاب نشست های قضایی  آمده است اگر نظر کارشناسی ، بعنوان دلیل ِ تامین باشد ابلاغ به طرف مقابل لازم نیست.  و برای اجرای قرار تأمین دلیل، نمی توان دستور ورود به منزل را صادر کرد. ماده ۱۵۲ نیز مقرر میدارد که عدم حضور خوانده منافی تامین دلیل نیست. دکتر عباس زراعت  این نابغه حقوق و نفر اول آزمون وکالت و استاد دانشگاه میگوید  مجری قرار نباید به بررسی ارزش ادلّه بپردازد، بلکه باید فقط از آن صورت برداری کند.  این امر مستفاد از ماهیت تامین دلیل  است . و بر اصول حقوقی استوار است .  زیرا  مجموعه قواعدآمره و اصول حقوقی مذکور در فوق چنین امری را ایجاب مینماید. لذا شورای حل اختلاف که ضمن صدور قرار تایمن دلیل ، دستور  ارزیابی ارزش  وقیمت و یا برآورد خسارت را  صادر میکند،   بکلی از صلاحیت ذاتی خود خارج میگردد. زیرا مبادرت به  امری کرده است  که داخل در دادرسی است  ، درحالیکه تامین دلیل صرفا یک گواهی از وضع موجود است که  خارج  از دادرسی است. واضح و روشن است که  ارزیابی قیمت و برآورد خسارت به معنای مدیون کردن طرف مقابل است. و این امر مستلزم دادخواست به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت است. در اینصورت  خواهان ضمن پرداخت  هزینه دادرسی  در جلسه دادرسی حاضر میشود و مطالبه خود را باید در حضور خوانده ثابت کند. خوانده نیز در  جلسه حق دفاع و ارائه مستندات  می یابد. بنابراین کارشناسی که ضمن تامین دلیل، مبادرت به ارزیابی و برآورد خسارت میکند و یا شورای حل اختلاف ضمن صدور قرار تامین دلیل ، دستور ارزیابی قیمت و بر آورد خسارت  صادر میکند  آشکارا  هر دو آنها مرتکب تخلف انتظامی میشوند و  زیاندیده حق دارد علیه شورا و یا مجری قرار در دادسرای انتظامی شکایت کند. پیشنهاد میشود  کانون  و مرکز مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه طی دستورالعملی کارشناسان را از انجام این تخلف بر حذر دارد.  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *