خطای برخی از قضات محاکم حقوقی در احراز “حق حبس”

متاسفانه دیده شده است که برخی از قضات محترم ،  حبسِ قسمتی از ثمن معامله  را که خواهان  به منظور الزام خوانده به ایفای تعهد مرتکب شده  است ، مشروعیت داده و از آن بعنوان  “حق حبس”  تلقی نموده اند  .  لیکن حق حبس ، این نیست که خواهان بتواند برای تحقق حق ادعا شده خود  الزام  خوانده به ایفای تعهد را  محقق کند.  بلکه حق حبس این است که شخص برای مطالبه حق ثابت شده و حق مسلم  خود،  مال دیگری را که در مقابل معاوضه با آن حق و عوض آن  بوده ، حبس کند.  اینکه مدعی حق حبس،  علیرغم  قبض و اقباض مبیع ، بگوید من مانده ثمن معامله را  موکول به انجام فلان تعهد میکنم ؛ والله این از مصادیق “حق حبس” نیست.  بر فرض اگر کسی مدعی حق خیار فسخ باشد  و یا مدعی بر وجود نقصی در مبیع باشد و برای نیل به ادعای خود  ، ملک دیگری را  درحبس خود قرار دهد و یا مانده ثمن را  حبس کند ، این فعل ، قطعا مصداق “حق حبس” نیست.  بلکه توسل به زور  و  وادار کردن شخص به تمکین  از ادعای خود است. اگر چنین امری تعمیم داده شود ، سنگ بر روی سنگ باقی نمانده و تعهدات و معاملات ،  مفهوم ذاتی خود را از دست داده و مستمسکی به دست بد عهد خواهد داد که به قصد الزام و تمکین شریک و یا طرف معامله خود ، به آنچه که خود ادعا کرده ، به حبس مال او روی آورد.  واضح است که مدعی باید حق ادعا شده خود را بدوا در مرجع قضایی ذیصلاح  رسیدگی و ثابت نماید و پس از آن نیز ، نه اینکه مجاز به حبس مال متعهد علیه باشد ،  بلکه باید  الزام به ایفای تعهدِ متعهدعلیه را بخواهد .  اینکه مدعی،  مانده ثمن  را حبس و یا قسمتی از مبیع  را حبس نماید  از مصداق “حق حبس” خارج است.  این امر بدیهی است و درحد عقلِ عقلاء عادی است  و نیازی به دلالت عقلِ عقلاء خواص  نیست.  لیکن افاده از خواص و  فقهاء مشهور و مبدعین حقوق  “حق حبس” در عقود معاوضی مطرح است و نه عقود تعهداتی و مشارکتی  . حق حبس مستند است به مفاد ماده ۳۷۷  و  ۱۰۸۵ قانون مدنی .  قانونگذار به موجب ماده ۳۷۷ مقرر فرموده :  در عقد معاوضی بیع ؛  بایع حق حبس مبیع را دارد تا مشتری  را به تسلیم ثمن مجبور کند.  این حکم ،  دلالت عقلانی دارد.  زیرا ثمن و مبیع در مقابل هم  و برابر هم هستند و  تحقق یکی،  منوط به تحقق دیگری است و هر دو حق ؛ تراضی شده و مسلم هستند. همچنین در عقد نکاح که از جمله عقود معاوضی است قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ مقرر کرده است. “زن می‌تواند تا مهر ،  به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد ، امتناع کند، مشروط بر اینکه ، مهر او ، حال باشد و این امتناع ، مسقطِ حق نفقه او نخواهد بود.”  اضافه میکنم که شرع مقدس و قانون  برای زوجه بهترین ضمانتِ اجرای مهر را حقِ حبسِ تمکین  از زوج  مقرر کرده است . با حقِ حبسِ تمکینِ از زوج  ،  زوجه ناشزه نمیشود و حق نفقه او نیز ساقط نمیگردد.  درحالیکه در عقد مشارکت  در ساخت و  یا پیش خرید ساختمان ، هریک از طرفین ؛ تعهدات متعددی دارند  . ایفای تعهداتِ متعدد ، امری تدریجی  و مستمر و تابع شرایط اوضاع و احوال  و مستندات مصرحه قراردادی است. لیکن در عقود معاوضی ؛ تعهدات طرفین ، قبض و اقباض عوضین  است ، که در عقد بیع،  مبیع و ثمن ، ضمن اجرای صیغه ایجاب و قبول تراضی  شده اند و  قیض و اقباض نتیجه تراضی است. یا در عقد نکاح  ، مهر و تمکین ، پیشاپیش تراضی شده انده  و ایفای به هر یک در گرو ایفای دیگری قرار گرفته است. بنابراین در عقود معاوضی هیچیک از طرفین،  در صدد تحمیل ادعای خود  بر دیگری نیست  بلکه در صدد تحصیل حق مسلم و ثابت شده  است که  در قالب عوضین عقد  باشند. و این امر  بناء عقلاء است . والسلام علی من االتبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *