خطای برخی از بازپرسان در رسیدگی به جرم تصرف عدوانی۴

در این قسمت  بدوا منشاء بروز خطا تشریح میشود . به این معنا که :   لازم است بدانیم که قانون آیین دادرسی  و قانون مجازات اسلامی در هر ماده و بند  ، بیان کلی و عام دارد. لذا طبیعی است  که ماده ای از مواد آن قانون با قاعده آمره خاصی متعارض باشد.  وجود تعارض دو قاعده آمره که یکی عام است و دیگری خاص،  براساسِ اصلِ حکمت که مقرر میدارد ، قانونگذار حکیم  است و دانا  ، مشمول  قاعده “اذا تعارضا تساقطا” نمیگردد. زیرا حکم خاص موجب میشود که  از مصادیق متعدد حکم عام ، احدی کاسته گردد. آنگاه قانون عام نسبت به باقیمانده مصادیق، نافذ خواهد بود. در اینجا  مواد ۲۷۸ ق.آ.د.ک  و ۱۰۶ ق.م.ا را مورد بررسی قرار میدهیم.  ماده ۲۷۸  در مقام بیان “اعتبار امر مختوم و قضاوت شده”  است که  احکام  قطعی جرائم متعددی را  در بر میگیرد  و ماده ۱۰۶ ، شمولِ مرور زمان  برای طرح شکایت  جرائم  و تعقیب کیفری  متهم را  مقرر میدارد.  قبل از ورود به  ماهیت احکام خاص ،  باید عرض نمایم که براساس قاعده “ما من عام الا قد خص”  همچنین  مطابق “بناء عقلاء”  حکم عامی را نمیتوان یافت که مخصص نداشته باشد.  لذا بر هر حکم عام ،  باید قائل به وجود حکم خاصی باشیم.  با این مقدمه کوتاه عرض میکنم که  جرائم مستمر ؛ مخصصِ  دو حکم عام مذکورِ  در فوقند.  از جمله جرائم مستمر نیز ، تصرف عدوانی است.  چرایی این  دو مطلب  متعاقبا استدلال خواهند شد. اینکه جرم تصرف عدوانی  یک جرم مستمر است  مبتنی است بر دلایل  دانشگاهی که در حقوق جزاء  تدریس میشود. دکتر محمد علی اردبیلی  استاد  محترم دانشگاه در کتاب حقوق جزای عمومی جلد اول چاپ هیجدهم  اولا در تعریف جرم مستمر میگوید : جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ، ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات ، موضوع ماده ۵۵۶  قانون مجازات اسلامی و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (۵۸۳ ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (۶۶۴ ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.  ثانیا  از حیث شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم میگوید که :  در جرایم آنی(غیر مستمر) اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی، دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر ، چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجددِ فاعل ، بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین ، مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد. و اما  اینکه تصرف عدوانی  از جمله جرائمِ مستمر است دکتر عباس زراعت  این نابغه حقوق و استاد  محترم دانشگاه در  ص ۴۸ جلد اول کتاب شرح ق.م.ا جلد اول، ص ۴۸  ضمن توضیح در خصوص مفهوم ذاتی جرم مستمر ، تصرف عدوانی را  داخل در جرائم مستمر  دانسته و بیان میدارد که : جرم مستمر آنست که شروع و پایان آن مدتی طول بکشد . مانند اینکه کسی دیگری را یک هفته بازداشت غیر قانونی کند. جرم استمرار یافته در یک لحظه محقق می‌شود . اما نتیجه آن  ، مدتی ادامه دارد . مانند تصرف عدوانی ملک غیر که تصرف در یک لحظه رخ می‌دهد . اما برای مدتی ادامه می‌یابد. این جرم ، از نظر نحوه وقوع ، مانند جرم آنی (غیر مستمر) است . لیکن از نظر نتیجه  ؛  مانند جرم مستمر است.  اینکه تصرف عدوانی داخل در جرائم مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و فاقد وصف اعتبار امرمختوم است ،  فارغ از  بیانِ علم حقوق؛  مترتب بر بیان قانونگذار نیز هست. در پاسخ به این سئوال که آیا  تصرف عدوانی از جرائم مستمر است  و آیا جرایم مستمر مشمول ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و موقوفی تعقیب است  یا نه  ؟  مجموعه نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام تابستان ۱۳۹۳ و نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۶/۹۲/۷ – ۱۶/۶/۹۲  اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارند که : سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی (غیر مستمر) است نه جرائم مستمر ، بنابر این درجرم تصرف عدوانی ، مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است ، حق تعقیب برای شاکی ومتضرر از جرم  و……   کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود . و افزون بر آن رای وحدت رویه  هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور شماره ۶۵۹-۷/۳/۱۳۸۱ نیز مقرر میدارد که : بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ، ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد تا وقتیکه تصرف ادامه دارد مشمول مرور زمان نخواهد شد . والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *