خطای برخی از کارشناسان ایمنی در تقسیم تقصیر

در فرضی که در یک شرکت ساختمانی ، کارگاه صنعتی  ،  موسسه خدماتی ، و یا سازمان  دولتی و خصوصی کارگری (۱) دچار حادثه منجر به جرح و نقص عضو و فوت میشود  که  تحت نظر مستقیم سرپرست فنی (۲)  بوده است و  سرپرستان و پیمانکاران نیز تحت  مسئولیت معاونت فنی و اجرایی (۳) و  کارگاه  تحت مدیریت رییس کارگاه (۴) و  پروژه ساختمانی تحت مسئولیت مدیر پروژه (۵) و شرکت تحت مسئولیت مدیرعامل (۶)  بوده است ،  در برخی موارد ملاحظه شده است که برخی از کارشناسان در بررسی حادثه کارگاهی و تعیین میزان تقصیر مقصرین ، مدیرعامل شرکت را  مقصراصلی تلقی کرده اند.!!  و بیشترین جبران خسارت را متوجه او نموده اند. در قاعده کلی و ظاهری ،  وقوع حادثه در مثال فوق میتواند  ناشی از عمل هر یک از  مسئولین برشمرده باشد.   اگر فرض بر آن باشد که همه مسئولین  مذکور در رعایت مقررات ایمنی و تکالیف قانونی خود مسامحه کرده باشند.  علی الاصول تقصیری که متوجه سهم کارفرمای کارگر است  ، باید بصورت نزولی از ردیف ۲ شروع  شده و  به ردیف ۶  که کمترین است ختم گردد.  انتساب بیشترین تقصیر به مدیرعامل، عکسِ تناسب مسئولیت در قبال کارگر است . چنین انتسابی نگاه مع الفارق برشخصیت و موقعیت  مدیر عامل  استوار است و نه برتعهدات بلاواسطه و مستقیم او درقبال کارگر حادثه دیده ،  درحالیکه مسئولیت باید با تعهدات شخص متناسب باشد و نه با شخصیت او.  ماده ۹۵ قانون کار مقرر میدارد : مسئولیت اجرای مقررات و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذکر شده درماده ۸۵ این قانون است. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و مجازاتهای مندرج در این قانون، مسئولند. ماده ۸۵  مقرر میدارد : {برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور ، رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  تدوین میشود برای کلیه کارگاهها کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است}. بنابراین طبیعی است در فرضی که همه ذیمدخلان در انجام وظیفه قانونی خود قصور کرده باشند ، مسئولیت ردیف۲ نسبت به ردیف ۳ و  ۳ نسبت به ۴ و … بیشتر است.  غالبا خطای کارشناس در تمیز خسارتهای مالی از خسارتهای جزائی است.  به موجب ماده ۱۲ قانونِ مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ خسارتهای مالی متوجه شخصیت حقوقی است و خسارتهای جزائی مستندا  به مبانی فقه امامیه  و از باب ضمان قهری ، متوجه مباشر و یا مسبب است.  دیه کارگر حادثه دیده اگرچه ظاهر مالی دارد، لیکن بدل از قصاص بوده و بعنوان مجازات از مجرم دریافت میشود. در پاسخ به این پرسش که مسئول جبران خسارت وارده به شخصِ ثالث  که  از طرف کارکنان کارفرمایِ مشمولِ قانونِ کار ، حادث  میشود، کیست  ؟ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستندا  به ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۴۷  و قانون مجازات اسلامی در نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۳/۷ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره  ۱۶۶۷۷ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۸۱ به صراحت اعلام میدارد که شخصِ مرتکبِ خسارت (که همان مباشر است) مسئول است . بنابراین کارشناس باید بررسی کند که  چه شخصی  مسئولیت مستقیم اجرای  مفاد ماده ۸۵ را داشته است ؟. یقینا این فرد مصداقِ مرتکب و مباشر میباشد. مگر آنکه ثابت کند ، مسئول بعدی به درخواست او درخصوص تمهیدات ایمنی عمل نکرده است و همینطور مسئول ردیف ۲ ثابت کند که مسئول ردیف ۳ به درخواست او توجه ننموده است. و قس علیهذا . بنابراین کارشناس نباید صرف نام و شخصیت و موقعیتِ مسئول؛  نظردهد. پس باید مباشر و مرتکب را  از سایرین تمیز دهد . و خود را در بند کلمات و الفاظی همچون کارفرما و پیمانکار و مهندس و  مدیر کارحانه و…… قرار ندهد.  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *