خطای برخی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در ارائه گزارش تخلفات مدیران دولتی

اگرچه کارشناسان محترم سازمان بازرسی به منظور تطبیق مجرمانه  بودنِ  عملِ متهم ، در نفع رساندن  به طرف حسابِ سازمانِ متبوعِ  خود که در تفریغ حساب حاصل شده است ،  به درستی به ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی استناد مینمایند. لیکن باید به این امر مهم نیز توجه داشته باشند که اگر اتهام مجرمانه ، ناظر به مداخله بیش از یک نفر باشد و نفع منتفع نیز ناشی از توافق و تفاهم کتبی یا شفاهی حاصل شده باشد، ممکن  است ، مراد از توافق و تفاهم در ماده ۶۰۳ ؛ همان تبانی باشد. به خصوص اینکه اگر از حیث احراز تبانی ، تعارضی بین ماده  ۶۰۳ و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی وجود  داشته باشد . ماده ۶۰۳ که موخر التصویب است ، مقدم و نافذ بر آن خواهد بود. و اصطلاح تبانی درحقوق نیز، چیزی جز بستن پیمانی مخفیانه  برای تحصیل سود من غیر حق نیست. که در ما نحن فیه چیزی جز مداخله دو یا چند نفر برای سود بردن از طریق ضرر زدن به دولت نیست.  مصادیق ماده قانونی ۶۰۳ نیز عبارتند از :  الف) منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوانی از عناوین مندرج در معاملات. ب)  خرید کردن و یا ایجاد کردن بدون اذن از طرف دستگاه دولتی متبوع خود  ج- منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در تفریغ حساب.

اگرچه ممکن است ماده ۶۰۳  ؛ قائم به عمل مجرمانه یک نفر بوده  و از شمول تبانی خارج گردد ،  لیکن  اگر به مصادیق مجرمانه ماده ۶۰۳  توجه نماییم . در آنجایی که  لفظ  “دیگری” در معاملات و در تفریغ حساب به کار رفته  ، اماره وجود تبانی است بین دو نفر . از سوی دیگر  واضح و مبرهن است که رسیدگی قضایی به اتهام تبانی ، صرف اخذ اظهارات و بازجویی و مستندات ، فقط از یکطرف (طرف دولتی) ناقص است. و احتمال آنکه رای صادره  مستند به محاکمه یک طرف ، مطابق با واقع و عدالت نباشد قوی است. زیرا  اظهارات و دفاعیات و اسناد در ید طرف دیگر ، قطعا موثر در کشف حقیقت و صدور انشآء رای شایسته است. مواجهه دو طرف و یا اخذ مستندات و دفاعیات  از هر دو طرف که بنیان یک اتهام مجرمانه به آنها نسبت داده شده است. میتواند بعلت تعارض  و یا گشوده شدن اسرار سایر وقایع  ؛ منتج به کشف واقعه و اقرار گردد.  لذا لازمه رسیدگی عادلانه در اتهام تبانی بین دو نفر ، تحت تعقیب قرارگرفتن هر دو طرف باشد. از همین منظر، لازم است کارشناس سازمان بازرسی ، طرف مقابل را که منتفع از عمل مجرمانه انتسابی بوده است  ،  بعنوان احدی از مشتکی عنهم  اعلام نماید. تا بدینوسیله  ، امکان صدور رای شایسته  قضایی فراهم گردد و هم در صورت ثبوت جرم ، طرف مقابل به استرداد مبالغ من غیرحق  به بیت المال محکوم گردد.  بنابراین کارشناسان محترمی که در معرفی و احصاء مشتکی عنهم  مندرج در  شکواییه سازمان بازرسی غفلت نموده و صرفا به مدیران دولتی اکتفاء میکنند. ناخواسته زمینه صدور  رایی  را که احتمالا خلاف واقع و مغایر عدالت است را فراهم مینمایند. لذا لازم است سازمان بازرسی کل کشور طی دستورالعملی، نحوه  معرفی مشتکی عنهم  را به کارشناسان محترم منتخب خود تصریح فرمایند. کارشناسان محترم منتخب مرجع قضایی نیز چنانچه ضمن رسیدگی ملاحظه  نمایند ، افراد دیگری غیر از مشتکی عنهم در وقوع جرم ، ذیمدخل و منتفع از جرم بوده اند  ، مراتب را به بازپرس و دادستان که در مقام مدعی العموم است اطلاع داده و درخواست انضمام نام آنها را  به جمع مشتکی عنهم بنمایند. و السلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *