خیانت در امانت

اساس شرعی قبح خیانت در امانت  در آیه  ۵۸ سوره نساء «ان اللَّه یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها»  تجلی یافته است.  قانونگذار  نیز در ماده ۶۷۴  باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی  چنین مقرر داشته است . “هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابر ، این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد . و در قبح عرفی خیانت در امانت ،  همان بس که سارقی ، سرقت مالی را که به امانت به او سپرده شده ،  دور از جوانمردی میداند. این باور عرفی را در داستان ذیل که نقل از قابوس نامه است میخوانید : شنیدم که مردی به سحرگاه،  از خانه بیرون رفت. تا به گرمابه رود ،  به راه اندر ، دوستی از آنِ خویش را دید و گفت: موافقت کنی تا به گرمابه شویم؟ گفت : تا درِ گرمابه با تو همراهی کنم . لکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم و تا نزدیک گرمابه بیامد. به سر دو راهی که رسید، بی آن که این مرد را خبر کردی ،  بازگشت و به راه دیگری رفت. اتفاق را طراری(دزدی) از پس این مرد می‌رفت به طراری خویش( برای دزدی).  این مرد باز می‌نگرد. طرار را دید و هنوز تاریک بود. پنداشت که آن (طرار) دوست وی است. صد دینار در آستین داشت بر دستارچه بسته از آستین بیرون گرفت و بدین طرار داد و گفت: ای برادر این امانت است به تو. چون من از گرمابه بیرون آیم به من بازدهی، طرار  زر از وی بستد و آن جا مقام کرد . تا وی از گرمابه بیرون آمد. روز روشن شده بود. جامه بپوشید و راست همی رفت. طرار وی را باز خواند و گفت: جوانمرد زر ِخویش باز ستان و پس برو که امروز از شغل خویش(از دزدی کردن خودم) فرو ماندم . از این نگاه داشتنِ امانتِ تو  .مرد گفت: این زر چیست؟ و تو چه مردی؟ گفت: من طرارم و تو این زر به من دادی، گفت: اگر تو طراری چرا زر من نبردی؟ طرار گفت: اگر به صناعت خویش بردمی، اگر هزار دینار بودی از تو یک جو نه اندیشیدمی و نه بازدادمی و لکن تو به زینهار (به امانت) به من دادی. زینهار دار (امانت دار) نباید که زینهار خوار باشد که امانت بردن جوانمردی نیست .

آنچه که مراد اینجانب در گشودن این مبحث است ، این است که اولا مصادیق مختلف رابطه امانی  در این مقاله گشوده گردد تا در خاتمه بتوانم نظریه خود را  بر عدم شمول مجرمانه بودن برخی از خیانت ها بیان کنم:

الف- مصادیق “رابطه امانی قراردادی” : مستاجر  امین موجر است (ماده ۶۳۱ ق.م) – مرتهن امین راهن است. (ماده ۷۸۹ق.م) – وکیل امینِ موکل است.(قانون وکالت) –  مستعیر امین عاریه دهنده است.(قانون مدنی)  مضارب امین مضاربه گیرنده است (ماده ۵۵۶ ق.م)-  زارع امین صاحب مزرعه است (ماده ۵۳۶ق.م)-  عامل امین مالک است در عقد مساقات (ماده ۵۴۵ق.م )- شریکِ دارندهِ مال الشرکه ، امین شریکِ دیگر است (ماده  ۵۸۴)-  بطور کل هر شخصی که به موجب قرارداد خصوصی مالی را به امانت دریافت کرده و مقرر بوده است که آنرا مسترد کند و یا به مصرف معینی برساند،  امین مالک و یا سپرده گذار است. مانند آنکه کارفرما چکی را  از کارگری برای ضمانت اجرای تعهد  از او دریافت میدارد.  که مقرر است که به مصرف خسارت وارده احتمالی به خود برساند.

ب- مصادیق “رابطه امانی قانونی” عبارتند از : ولی امین مولی علیه است .(مستفاد از ماده ۱۱۸۰ ق.م)-  قیم ولی محجور است (ماده ۱۲۲۷ ق.م )-  وصی امین وراث است.(قانون مدنی وصایت)- هیات مدیره شرکتهای تعاونی نسبت به اعضاء خود امین است.(قانون شرکتهای سهامی)

ج- مصادیق “رابطه امانی عرفی” : دارنده کلید انبار ، نسبت به کسی که در همان انبار،  مالی دارد. امین است. و یا هتل داری که کلید اتاق مسافر را در اختیار دارد ، امین مسافر است. (رای وحدت رویه ۹۶ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۲۲ )

نظریه اینجانب در عدم شمول مجرمانه بودن  مصادیق رابطه امانی قانونی و عرفی:

ملاحظه میگردد  که به استناد ماده ۶۷۴  ؛  مجرمانه بودن  “خیانت در امانت ” تنها در صورتی محقق می گردد که عنصر اساسی “سپردن” محقق شده باشد. در سپردن  ،  اراده سپرده گذار مبنی بر سپردنِ مال معینی نزد گیرنده حاکمیت دارد. و این حاکمیت اراده  را  فقط در رابطه امانی قراردادی میتوان  یافت.  و نه در رابطه امانی قانونی و عرفی. . بنابراین نباید مصادیق مختلف رابطه امانی قانونی و عرفی را  مشمول جرم “خیانت در امانت”بدانیم. زیرا فارغ از فقدانِ اراده مستقیم سپرده گذار ، عنصر “داده شدن مال امانی به شرط استرداد یا به مصرف معیّن رساندن”  ظهور در “رابطه امانی قراردادی” دارد و نمیتوان  شرط سپرده شدن  را در “رابطه امانی قانونی و عرفی” یافت . افزون بر آن ، عبارت  “بنا بر این بوده است”  نیز  ،   ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن ، رساندن دارد . که فقط در رابطه امانی تجلی دارد. مضافا  اصلِ تفسیر مضیق و به نفع متهم: نیز ایجاب می کند جرم خیانت در امانت را شامل رابطه امانی قانونی و عرفی ندانیم. در اینمورد ، زیاندیده باید به جهت تعدی و یا تفریطِ متعدی ، مطالبه خسارت کند. خلاصه اینکه  به نظر اینجانب که برگرفته از روح قوانین موضوعه است ،  نمیتوان  تقصیر امین عرفی و امین قانونی را در دادسرا طرح نمود. بلکه باید مستندا به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی به دادگاه حقوقی رجوع نمود. والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *