چگونه برخی از کارشناسان رسمی ناخواسته در حلقه فساد مالی قرار میگیرند؟

واقعیت این است که یکی از ارکان ارزیابی قیمت ، توسط کارشناسان تراضی متعاملین است. بعبارتی اصل بر آن است که تراضی متعاملین به موجب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی مورد احترام و قابل استناد است. لیکن شرکت و یا نهادی که از بودجه عمومی استفاده میکند ، صالح به توافق قیمت با خریدار و یا فروشنده نمی باشد و این قیمت می بایستی راسا و با اختیار آزاد  ، توسط کارشناسان رسمی استخراج گردد. متاسفانه برخی از کارشناسان بدون عنایت به این مطلب ، توافق شفاهی و یا کتبی یک واحد دولتی با یک واحد خصوصی را  مستند و معیار کارشناسی خود قرار میدهند. بنابراین اگر بین مدیر دولتی و طرف معامله او تبانی که امری نهان و پوشیده بر او است وجود داشته باشد ، عملا کارشناس وسیله و ابزار  فساد مالی شده است . لذا کارشناسان محترم باید در پیشنهادات  کارشناسی به  خود ؛ توجه فرمایند که چرا متعاملین دولتی و خصوصی ناگزیر از اخذ نظریه کارشناس هستند. و چرا به پرداخت حق الزحمه  مازاد بر تعرفه هم رضایت دارند. و چرا این حق الزحمه صرفا از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی طرف معامله دولتی پرداخت میشود. چرا متعاقدین، قیمت توافقی خود را به کارشناس اعلام مینمایند و چرا انتظار احترام کارشناس به تراضی معموله را دارند. و چرا عمل بر خلاف تراضی را از او نپذیرفته و به کارشناس دیگری رجوع میکنند. اینها وقایعی هستند که البته به ندرت و بطور استثناء تحقق می یابند. زیرا صرفا در مواردی که تبانی بین متعاملین وجود دارد  ، مطرح است. بنابراین به نظر میرسد  مراجع قضایی اساسا نمی بایستی نظریه های کارشناسانی را که بنا به تقاضای متعاملینی که  یکی دولتی و دیگری خصوصی  بوده،  ترتیب اثر دهند. زیرا ارکان صحت و قابلیت استنادی گزارش کارشناسی در چنین مواردی جمع نیست. یکی از ارکان صحت گزارش کارشناسی،  اختیار آزاد  کارشناس است که به دلیل وابستگی کارشناس به تامین نظر متعاملین  مفقود است. دلیل بعدی ؛  وابستگی کارشناس از حیث وصول دستمزد  به متقاضییان است. دلیل سومِ فقدانِ ارکانِ صحت  ، وجود تبانی احتمالی بین متعاملین است که  کارشناس از آن غافل  است. نهادهای دولتی  نیز  میبایستی در جهت شفافیت  و سلامت   هرگز اجازه آنرا ندهند که طرف معامله با او کارشناس را معرفی نموده و ماموریت ارزیابی را به او بدهند.  لذا در اینگونه موارد نهادهای دولتی بایستی خود را مکلف به آن بدانند که نظریه ارزیابی را از کانون و یا مرکز کارشناسان دادگستری استعلام نمایند .  به این ترتیب کارشناس ، توسط مرجع ذیصلاح انتخاب و  به او ماموریت داده میشود. دستمزد کارشناس نیز  پیشاپیش توسط متعاملین به صندوق کارشناسان تودیع  میگردد. گزارش کارشناس نیز از طریق مرجع ذیصلاح ابلاغ میگردد. بنابراین نهاد دولتی که خود راسا انتخاب کارشناس نموده و یا به طرف معامله خود چنین اجازه ای را میدهد  و عملا دستمزد کارشناس را نیز منوط به تایید توافقات و تراضی خود میکنند ، اگرچه در  نهایتِ سلامت  هم بوده باشند ، لیکن بدلیل فقدان شفافیتِ اقداماتشان  و خروج از مسیر قانونمند ، همواره در معرض شبهه تبانی قرار میگیرند. والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *