روایت نادرست از امام خمینی ره درخصوص مبنای شرعی حق سرقفلی ۱

مبحث نخست : در امورکسب و کار و تجارت

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

قسمت  یکم

عنوان :  روایت نادرست برخی ازحقوقدانان و وکلاء و کارشناسان از امام خمینی ره درخصوص مبنای شرعی حق سرقفلی

برخی ازحقوقدانان و وکلاء در بسیاری از کتب و سایتها و سخنرانیها  چنین انعکاس داده اند که  گویا حضرت امام خمینی (ره) با  حق سرقفلی مخالفت داشته اند. واقعیت این است که  انتساب این سخن به شدت نادرست است. علت نادرستی  نیز در خلط مفاهیم حق سرقفلی با حق کسب و پیشه است. متاسفانه اغلب افراد عادی و کسبه،  بعضا کارشناسان و کلاء  و قضات محترم ؛ حق کسب و پیشه را  با حق سرقفلی خلط مینمایند. و  تمیز و تفکیکی بین این دو مقوله قائل  نمیشوند . همین عدم ممیزی ، سبب استنباط  نادرست از فتوای .حضرت امام (ره)   شده است.  حضرت امام به استناد فتاوایی که ذیلا  به عرض خواهد رسید ، صریحا از  حق سرقفلی که تراضی مالک و مستاجر است حمایت فرموده و مورد احترام قرار داده است. ماجرا از این قرار است : از زمانیکه قانونگذار درسال ۱۳۳۹  و  بعدا در سال ۱۳۵۶ پرداخت حق کسب و پیشه را  از سوی مالک به مستاجر وضع کرد ،  به این علت که منشاء  ایجاد این حق  غیرشرعی و خلاف قانون مدنی بوده با  آن مخالفت کردند.  زیرا به موجب تاسیس حق کسب و پیشه ، مالک به هنگام تخلیه ، میبایست مبلغی مثلا صد هزار تومان تحت عنوان حق کسب و پیشه در وجه مستاجر پرداخت کند تا او را راضی به تخلیه عین مستاجره نماید . دلیل ایجاد این حق از منظر قانونگذار وقت  این بوده است که محل کسب با آبرو و نام آوازه و قدرت تجاری مستاجر حاصل شده است.  بنابراین عملا مالکی که  بطورمثال ده هزارتومان درطول مدت اجاره ، اجرت المثل از مستاجر دریافت کرده بود. به هنگام تخلیه  می بایست فی المثل صد هزار تومان پرداخت مینمود!!  و افزون بر آن  ، همین منطقِ خلافِ شرع موجب  شد که  عملا مدت اجاره  مرقوم در قرارداد از اعتبار ساقط گردد.   لذا تدریجا  مالک و مستاجر  برای رهایی از  قانون ایجاد حق کسب و پیشه  و بی اعتباری مدت قرارداد  و مشخص نمودن حق و حقوق بلامناقشه مستاجر  به هنگام تخلیه ، حق کسب و پیشه  را دور  زدند و حقی شرعی  و عرفی به نام سرقفلی ایجاد  نمودند.  لذا  با تمسک به فتوای امام (ره ) مبنی بر حرام بودن حق کسب و پیشه ، حق جدیدی به نام  “حق سرقفلی”  تاسیس  گردید . بنابراین ملاحظه میگردد حضرت امام خمینی (ره) پرداخت وجه  اخیر الذکر (حق کسب و پیشه) را که صرفا ناشی از الزام قانونگذار وقت بوده و مبنای آن نیز تراضی بین مالک و مستاجر نبوده، خلاف شرع مقرر فرمود. ذیلا عین فتوای حضرت امام (ره )  آورده میشود تا فرمایش معظم له که همان حق کسب و پیشه بوده  نه فقط در ماهیتی که عرض شد،  بلکه به تصریح  امام ره آشکار گردد .   این تصریح را میتوان در صفحه ۶۵۱ جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) ملاحظه  نمود که مقرر فرموده اند : ‏‏”اجاره نمودن اعیان استیجاری ـ دکان باشند یا خانه یا غیر آن ها ـ موجب‏‎ ‎‏حدوث حقی برای مستأجر در آن ها نمی شود . به طوری که موجر بعد از تمام شدن اجاره،‏‎ ‎‏حق بیرون کردن او را نداشته باشد. و همچنین طولانی بودن مدت بقای او و تجارتش در‏‎ ‎‏محل کسب ؛  یا آبرو و قدرت تجارتی او که موجب توجه مردم به محل کسب او شوند، ‎‏هیچ کدام از این امور موجب پیدا شدن حقی برای مستأجر بر آن اعیان، نمی شود. پس اگر‏ ‏مدت اجاره تمام شود بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل دهد. پس‏‎ ‎‏اگر در مکان مذکور با عدم رضایت مالک باقی بماند غاصب و معصیت کار است و اگر‏‎ ‎‏تلف شود ـ ولو به آفت آسمانی باشد ـ ضمان مکان بر او می باشد. همان طور که‏‎ ‎‏اجرت المثل این مکان مادامی که زیردست او است و تسلیم مالک نکرده، بر او می باشد”.  و در مساله ۲۸۴۶ رساله توضیح المسائل نیز چنین فرموده اند  :  “کسانیکه خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره میکنند . مدت اجاره که به سر رسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کند. و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کند. و اگر نکند غاصب و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هیچوجه حقی شرعا نیست. چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد و یا نه و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *