روایت نادرست از نظریه حضرت امام خمینی ره در خصوص حق سرقفلی ۲

(به روایت مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری)

مبحث نخست  مجموعه : حق کسب و پیشه و حق سرقفلی

قسمت :  دوم

عنوان : روایت نادرست برخی از وکلاء و حقوقدانان از نظریه حضرت امام خمینی ره  در خصوص حق سرقفلی

ادامه قسمت یک :  ……………. چنانکه ملاحظه میشود حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله می فرمایند : اجاره برای مستاجر ، ایجاد حقی نمیکند . در حالیکه قانونگذار سنه ۱۳۳۹ مقرر مینماید ، ایجاد حقی به نام کسب و پیشه میکند. به این معنا که بعد از انقضای مدت اجاره  ، تخلیه مستاجر ، موکول به  مطالبه حق کسب و پیشه  از مالک میگردد.  امام ره  در ادامه می فرمایند : “طولانی شدن مدت اجاره” و یا “آبرو  و قدرت تجاری مستاجر“،  سبب ایجاد حقی برای مستاجر نمیشود. درحالیکه قانونگذار  سنه ۱۳۳۹  بدون عنایت به  قانون مدنی  و اصل آزادی اراده ،  مقرر میدارد که “آبرو و نام و آوازه و قدرت و توانایی تجاری مستاجر “،  ایجاد حقی به نام کسب و پیشه میکند!!  و  در اجاره  اصل را بر استمرار مدت اجاره  استوار میکند . در حالیکه امام  ره  می فرماید.  “اصل” در رعایتِ مدتِ اجاره است و نه استمرار  تراضی نشده آن.   به همین سبب تکلیف  فرمود که مستاجر پس از پایان مدت اجاره ، مکلف به تخلیه است.  بنابراین ملاحظه میگردد که قانونگذار وقت ، تراضی مالک و مستاجر  را  در تعیین مدت اجاره  نادیده گرفت  ، و  انقضاء مدت اجاره را  بلااثر نمود  . مضافا  قانونگذار سنه ۱۳۳۹  به این سبب که محل کسب،  ناشی از آبرو و قدرت تجارتی و فعالیت کسبی مستاجر است، مالک را مجبور به پرداخت وجهی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر نمود. اگرچه در سالهای نخستین وضع حق کسب و پیشه ،  فرض قانونگذار  تاحدودی عاقلانه و عادلانه مینمود.  لیکن ایجاد این حق ، به مرور زمان مستمسکی برای طولانی شدن اجاره بیش از مدت اجاره  و عدم امکان تخلیه مورد اجاره  و  برتری  من غیر حق مستاجر بر مالک گردید.  در  همان مدت زمانی که قدرت تجاری مستاجر اعم از سرمایه کار و حرفه و فن  او  ، بیش از قیمت ملک مالک  ارزش داشته است. اما به مرور زمان ،  بعلت افزون شدن تعداد  افراد صاحب فن و حرفه و فراوانی ابزار کار و گرانتر شدن ملک ، تعادل قدرت مالک و مستاجر  برهم خورد . دیگر  این مستاجر نبود که عامل اصلی کسب و کار  باشد . لذا امام  ره در راستای تامین عدالت  بین مستاجری که بعلت آورده  بالا  و ذیقیمت او  که فن و حرفه و  ابزار کار و سرمایه معاملاتیش بوده، و  مالکی که  بعلت آورده  کم ارزشتر او  که  بنای محل کسب بوده ، فتوای مذکور در فوق را صادر فرمود. .  فتوای حضرت امام خمینی ره  علاوه بر بار شرعی،  قائم بر “بناء عقلاء” نیز بوده است.  زیرا  از اینکه مستاجری بدون پرداخت مبلغ اولیه ای،  بیش از مدت اجاره  در محل کسب باقی باشد و به هنگام تخلیه  نیز  چند برابر اجاره پرداختی خود تحت عنوان حق کسب و پیشه از مالک  مطالبه کند ، با عقلانیت انطباقی ندارد.  لیکن به تدریج که قدرت مستاجر کمرنگ و قدرت مالک فزونی گرفت . حق کسب و پیشه ، حتی به دلیل فرضیه خود قانونگذار وقت هم ، مشروعیت خود را از دست داد. فتوای امام (ره)  موجب شد . این  فرض غلطی که موجد  حق کسب و پیشه بود  به مقوله جدید دیگری تبدیل گردد  و بطریق شرعی حل و فصل شود.  وجه شرعی این بوده است که مستاجر به هنگام اجاره   ، بر سر مالکیت منافع ، توافق و تراضی نماید . مبلغ این توافق  نیز عرفا  به نام “حق سرقفلی” نامیده شد. بنابراین حضرت امام خمینی ره  نه تنها هرگز با  سرقفلی که توافق و تراضی متعاملین  بوده ، مخالفت نکرده است. بلکه با قانون  موجد حق کسب و پیشه سنه ۱۳۳۹ مخالفت کرده است.  قانونیکه  که مالک را مجبور به پرداخت وجهی من غیر حق در  وجه مستاجر  میکرد . و به موجب آن می بایست چند برابر اجاره ای که در طول مدت اجاره  دریافت کرده است به هنگام تخلیه  به  مستاجر برگرداند. موافقت حضرت امام خمینی ره با سرِ “سرقفلی”در مساله ۸ جلد دوم صفحه ۶۵۲ تحریر الوسیله  منجزا به شرح ذیل تصریح شده است : “مالک حق دارد هر مقداری را که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد‏. تا محل را به او اجاره دهد، همان طور که مستأجر حق دارد که در اثنای مدت اجاره، از‏ ‏شخصِ ثالث، سرقفلی بگیرد تا آن جا را به او اجاره دهد، در صورتی که مستأجر حق اجاره‏ ‏دادن را داشته باشد“.‏ بنابراین ملاحظه میگردد حضرت امام ره ایجاد حق سرقفلی را تصریح  و جایگزین حق کسب و پیشه نمودند.  افزون بر آن ، در زمان صدور فتوا و در زمان نشر توضیح المسائل و تحریر الوسیله،  اساسا سرقفلی مورد شناسایی قانونگذار وقت نبوده است، بلکه آنچه را که قانونگذار وقت وضع نموده بود، حق کسب و پیشه بوده است. سرقفلی لفظی بوده  که برای مشروعیت بخشیدن به  اجاره ، عرفا بین مردم رایج شده  بود . تا تنازع ناشی از الزام به پرداخت  نامشروع حق کسب و پیشه متوقف گردد. و حضرت امام  خمینی ره  نیز ، حقی را که  مبتنی بر تراضی متعاقدین و مطابق  با قانون مدنی بوده مشروعیت بخشیدند. بنابراین آنچه که برخی از وکلاء و حقوقدانان در مخالفت حضرت امام خمینی ره با سرقفلی گفته اند ، صرفا ناشی از خلط  “حق کسب و پیشه” با  “حق سرقفلی” و  غفلت مشتبهین  در تمیز بین  این دو مقوله بوده است.  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *