روایت نادرست از نظریه حضرت امام خمینی ره در خصوص حق سرقفلی ۳

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت  سوم

عنوان : روایت نادرست برخی از وکلاء و حقوقدانان از نظریه حضرت امام خمینی ره  در خصوص حق سرقفلی

ادامه قسمت ۲ .:   ……………   همچنین فتوای حضرت امام ره  مبتنی بر رعایت تاریخ انقضاء مدت اجاره و تخلیه محل کسب  به موقع و به سررسید اجاره نامه بوده است. در مانحنه فیه ، تاسیس حق سرقفلی به موجب قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و جایگزینی آن  با حق کسب و پیشه  ؛ به منزله عملی شدن فتوای امام خمینی ره  و  خلاف شرع بودنِ حق کسب و پیشه و مشروع بودن حق سرقفلی بوده است. بنابراین کارشناسان محترم که به استناد ماده ۱۸  قانون مصوب سال ۱۳۷۶ ملزم به محاسبه حق کسب و پیشه  قراردادهای منعقده قبل از سال ۱۳۷۶   براساس مقررات حاکم شده اند ، باید توجه فرمایند که  این حق  از سال ۱۳۵۵ به بعد،  عملا  در حدود صفر است.  مگر درخصوص واحدهای کسبی خاص و محدود که  مستاجر با ابتکار خود  اجرت المثل واحد کسبی را به چند برابر نرخ متعارف روز تبدیل کرده است.  بعبارتی اگر فعالیت این مستاجرِ مبتکر و خلاق نبود ،  اجاره بهاء مغازه همانند سایر مغازه های مشابه بود. بنابراین کارشناسان محترم نباید به مجرد ارجاع قرار کارشناسی برای ارزیابی حق کسب و پیشه تصور آنرا داشته باشند که گویا حقی در حدود سرقفلی متصور است!!. بلکه  باید به دنبال حقی باشند که صرفا از ناحیه قدرت تجارتی و نام و آوازه و آبروی مستاجر حاصل شده است. در اینصورت این حق برابر است با تفاوت سرقفلی متعارف  روز  با سرقفلی استثنایی  واحد کسبی. مثلا مستاجری که به قدرت تجارتی و اخلاقی خود توانسته  سرقفلی  مغازه را  بطور مثال به دویست میلیون تومان برساند . ولی سایر مغازه هایی که از حیث فیریکی و محل وقوع  با آن مشابه هستند ، سرقفلی آن  مغازه مثلا  یکصدو پنجاه میلیون تومان میشد . به بیانی دیگر،  چنانچه این مستاجر در آن مغازه فعالیت تجاری نمیداشت  و  همان مغازه خالی میماند ،  سرقفلیش ۱۵۰ میلیون تومان میبود. ، پس معلوم است که تفاوت  این دو سرقفلی یعنی پنجاه میلیون تومان ، ناشی از کسب و کار و قدرت تجاری و نام و آوازه مستاجر حاصل شده است.  لذا  این مستاجر مبتکر و خوشنام در زمان تخلیه ، مستحق دریافت  پنجاه میلیون تومان می باشد. اگرچه این مبلغ  نیز به لحاظ شرعی و بنا بر فتوای حضرت امام خمینی ره مشروعیت ندارد  ، لیکن  به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۶ رعایت مقررات حاکم برای قرارداد تنظیمی قبل از سال ۱۳۷۶  الزام  آور است. البته  امروزه وضعیت فوق شاید برای کمتر از پنج درصد از محل های کسب صادق باشد و عموما سرقفلی مغازه به هنگام تخلیه مستاجر ، همان است که اگر  مغازه خالی میماند. بنابراین حق کسب و پیشه شاید برای ۹۵% مغازه های امروز موضوعیت نداشته و حدود صفر باشد.  زیرا  عموما بین کارکرد و عدم کارکرد مغازه در میزان سرقفلی عملا تفاوتی نیست که مستاجر محق به آن باشد.  نتیجه کلی این است که قضات و کارشناسان محترم  اولا به خلاف شرع و خلاف فقه و خلاف قانون مدنی بودن حق کسب و پیشه مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ عنایت داشته باشند. ثانیا بدانند آنچه که در سنه ۳۰ تا ۴۰ سبب وضع حق کسب و پیشه شد ، دیگر موضوعیت ندارد. زیرا که منشاء وضع حق کسب و پیشه قدرتی بود که در ید مستاجر بوده است.  منبع این قدرت، حرفه و فن و سرمایه و ابزار کار او بوده است. درحقیقت او بود که به جای شهرداری امروز ، مکان مسکونی را به تجاری تبدیل میکرد. بنابراین  امروزه حق کسب و پیشه  ۹۵% واحدهای کسبی ِمشمول قانونِ سال ۱۳۵۶ در حدود صفر است.  زیرا حق کسب و پیشه از فرض قانونگذار درسالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ پدید آمده است که به موجب آن فرض  ، محل کسب نه با توانایی مالک و دولت ،  بلکه با توانایی مستاجر ایجاد  میشد . لیکن از سال ۱۳۵۵ که قانون تاسیس شهرداریها وضع گردید . دیگر این دولت و مالک بودند  که محل کسب ایجاد میکردند. از این پس شهرداری و اتاق اصناف بود که با اخذ عوارض و  طی تشریفات و ضوابط قانونی، محلی را به  محل کسب تبدیل میکردند.  بنابراین مستاجری که بعد از سال ۱۳۵۵  به دلیل فراوانی ابزار  کار  و افزایش صاحبان فن و حرفه و  افزایش قیمت ملک و پدید آمدن شهرداری ، دیگر نقشی در تبدیل محل مسکونی  به محل کسب نداشته  است ، بنابراین  توجیه قانونگذار سال ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶  درخصوص قراردادهای قبل از ۱۳۷۶ و بعد از سال ۱۳۵۵ دیگر وجود خارجی ندارد که مستاجر به هنگام تخلیه  بی آنکه مبلغی بابت سرقفلی در وجه مالک پرداخت کرده باشد بتواند مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه از  مالک مطابه کند. نتیجه این گفتار این است که کارشناسان باید برای مستاجرین سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۶   به غیر از استثنائاتی که سبب افزایش سرقفلی  شده اند ، حق کسب و  پیشه را  در حدود صفر برآورد نمایند. در ادامه مساله  یک  از باب سرقفلی  کتاب تحریر الوسیله  امام خمینی ره   را  عینا  به سمع و نظر خوانندگان ارجمند میرسانم :  “اجاره کردن عین مستاجره دکان باشد یا خانه یا غیر آن حقی برای مستاجر در آنها ایجاد نمیشود طوری که حق اخراج کردن او را بعد از انقضاء مدت اجاره نداشته باشد طوریکه مدت بقاء و تجارت مستاجر در محل کسب طولانی شود. یا اینکه وجاهت و قدرت و نفوذ تجاری او سبب جلب توجه مردم به محل کسب  او شوند. از آنها برای مستاجر نسبت به اعیان حقی ایجاد نمیشود پس اگر مدت اجاره تمام شود بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه کرده و به صاحبش تسلیم کند و اگر بدون رضایت مالک در محل مذکور بماند غاصب گناهکار محسوب میشود وی ضامن عین مستاجره است و حتی اگر بئسیله آفات آسمانی تلف شود .همچنانکه تا زمانیکه عین مستاجره را به مالک آن تحویل نداده اجرت المثل آن بر عهده مستاجر است.”   ملاحظه میگردد آنچه که فوقا تصریح شد .  دقیقا موضوع حق کسب و پیشه ای است که ابتدا در قانون سال ۱۳۳۹  تصویب شد و سپس قانون سال ۱۳۵۶  اعتبار آنرا تمدید کرد. بنابراین حضرت امام ره ، خلافِ شرع بودن حق کسب و پیشه را  تاکید فرموده اند  و نه  سرقفلی را .  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *