شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه ” ۲

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها (به روایت مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری)

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت پنجم

عنوان : شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه ”

ادامه قسمت  چهارم :  بطور مثال در استان مازندران :  شهرهای جویبار ، سوادکوه ، پل سفید ، آلاشت و سیاه بیشه و فریدونکنار  مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  و در استان مرکزی شهرهای شازند و زرندیه ، کمیجان ، آشتیان ، فراهان ، خنداب  و در استان تهران  شهرهای اسلامشهر و شهریار و رباط کریم و ری و پاکدشت و بهارستان و قدس و ملارد  و در استان البرز شهرهای فردیس  و ساوجبلاغ و اشتهارد و طالقان ، و  در استان آذربایجان شرقی شهرهای اهر ، بستان آباد و خدا آفرین و کلیبر و گوگان و هریس و هشتردود  و در استان آذربایجان غربی شهرهای چالدران و سلماس و در استان اردبیل  شهرهای پیله سوار و سرعین  و نمین و در استان اصفهان شهرهای اردستان میاندشت چادگان و سمیرم و فریدون شهر و لنجان و مبارکه  و در استان ایلام شهرهای آبدانان ایوان و بدره و دره شهر و دهلران و ملکشاهی و مهران  و سیروان مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  بطور کل  مجموعه شهرهای مشمول حق کسب و پیشه با احتساب کلیه آگهی  هایی که وزارت  دادگستری  از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۵۶ به فهرست آیین نامه تعدیل مال الاجاره  افزود  به تعداد ۲۴۲ شهرستان می باشد.  که انشاءالله در قسمتهای بعدی ؛ فهرست کامل شهرهای مشمول حق کسب و پیشه را اعلام خواهم کرد.  بنابراین قضات محترم دادگاهها برای شهرستانهای برشمرده نمی بایستی ارجاع کارشناسی به منظور رزیابی حق کسب و پیشه صادر فرمایند و در صورت غفلت  ؛ کارشناسان تکلیف قانونی دارند که در گزارش خود موضوع ممتنع بودن  ارزیابی حق کسب و پیشه  را  به محضر محترم دادگاه اعلام نمایند. و  اگر قاضی به موضوع شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه اشراف داشته باشد  ، راسا قرار رد صادر خواهند فرمود . لیکن کارشناسان در مورد سایر شهرهای مشمول قانون  ، همانطور که بنده به صور مختلف و در مقالات پیشین عرض کردم به  این دلیل که از سال ۱۳۵۵ به بعد ، قانون تاسیس شهرداریها  وضع گردید و مستاجر  پس از آن  نقشی در تاسیس محل کسب نداشته و بود و نبود  او در مغازه تاثیری در افزایش ارزش سرقفلی محل کسب  نداشته ، می بایستی حق کسب و پیشه را در حدود صفر اعلام نمایند . اما در مورد شهرهای  غیرمشمول به جای اعلام مبلغ ، ولو در حد صفر  ، باید ممتنع بودن و غیر قانونی بودن  ارزیابی را اعلام نمایند.  مضافا همچنان که از نام آیین نامه تعدیل مال الاجاره استنتاج میشود  و کلمه تعدیل در این آیین نامه ، این معنا را دلالت میکند  که : قانونگذار در سال ۱۳۲۴ با توجه به شرایط حاکم  در بازار  در پی حمایت از  کسبه و برقراری عدالت بوده است.  زیرا بند ز ماده ۲  آیین نامه مقرر میدارد که هیچگاه نباید  اجرت المثل محل کسب ، بیش از اجرت المسمی باشد و در ماده ۶ نیز مقررمیدارد مال الاجاره  واحد کسبی  از  تاریخ یک ماه پس از  نشر  آیین نامه (۲۵/۰۷/۱۳۲۴ ) در روزنامه رسمی ، نباید بیش از اجرت المثل ، مقرر در اول اسنفنند سال ۱۳۲۱ باشد. بعبارتی قانونگذار وقت،  افزایش اجاره  از  اول اسفنتد ۱۳۲۱ به بعد را  منع نمود. لذا مادام که این آیین نامه معتبر بوده (یعنی تا تصویب قانون سال ۱۳۳۹)  افزایش مال الاجاره ممکن نبود.  بطور مثال اجاره بهاء سال  ۱۳۳۸ نمی بایستی بیش از  اجرت المثل مقرر در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۲۱ باشد.  لذا مستفاد  از آیین نامه تعدیل مال الاجاره  مصوب سال ۱۳۲۴  هرگونه افزایش اجاره  از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۹ ممنوع بوده است و حتی اگر  مثلا در سال ۱۳۳۶ برای اولین بار ملکی به اجاره داده میشد، نمی بایستی اجاره آن از اجاره مقرر در  تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۲۱  بیشتر تعیین میشد. و در ماده ۷  برای  عدم رعایت  این مقررات ، مجازات مالی تعیین شده  بود. ملاحظه میگردد  این قانون برای همه شهرها و مناطق نمیتوانست موضوعیت و مشروعیت داشته باشد  بلکه نوعی یارانه برای کسبه برخی از شهرهای بود که ازکسب و کار ضعیف برخوردار بوده اند و جوابگوی  افزایش اجاره  بهاء نبوده اند. بطوریکه در ماده ۴۰  آیین نامه مقرر  است که مفاد این  آیین نامه فقط در شهرهایی که مشمول آیین نامه ۱/۸۸/۲ بوده اند و یا در هر شهر دیگری به غیر از  شهرهای مشروحه در آیین نامه  که وزارت دادگستری لزوم اجرای آنرا در روزنامه رسمی آگهی کرده باشد، اجراء  میگردید. اگرچه  در قانون مصوب سال ۱۳۳۹ آیین نامه تعدیل مال الاجاره نسخ گردید. لیکن به جای تعدیل مال الاجاره ،  حق جدیدی  به نام کسب و پیشه  تاسیس و جایگزین آن شد.  در تاسیس این حق نیز مقرر  گردید که حق کسب و پیشه در شهرهایی اجراء میشود که مشمول آیین نامه مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ و آگهی های بعدی دادگستری بوده است.  ملاحظه میگردد  در سیر تاریخی حمایت از کسبه با هدف رونق اقتصادی بازار  ، ابتدا مالکین از اخذ اجرت المثل بیش  از اجرت المسی و یا بیش از اجرت المثلی که در اول اسفند ماه سال ۱۳۲۱ مقرر  بود ، منع شده بودند . و در سال ۱۳۷۶ به بعد  حمایت از کسبه ، به تعیین و رسمیت بخشیدن سرقفلی بدل شد.  این سیر تکاملیِ حمایت از کسبه که از  سال ۱۳۲۴ آغاز گردید . در سال ۱۳۷۶ کامل شد. در پیمودن این راه تکاملی ، حضرت امام خمینی ره  نقش اساسی ایفاء  فرمودند.  و با قواعدی که اراده آزاد مالک و مستاجر و قانون مدنی را نادیده میگرفت مخالفت  نمودند.  قانون گذار از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۵۶ صرفا در پی وضع قاعده آمره و تحمیل آن بر مالکین بوده و به تراضی و توافق مالک و مستاجر  درخصوص میزان اجرت المثل و مدت اجاره ،  توجهی نداشته است.  و این بی توجهی موجب میشد که مقررات حاکم ،  تمام مصادیق اماکن کسبی و احوال شخصیه کسبه را در بر نگیرد.  و در بین مالک و مستاجر ، تنازع ایجاد کند.  برای پایان دادن به تنازع ، عملا مالک و  مستاجر ، خودشان راه تغییر و اصلاح قانون سال ۱۳۳۹ را به تدریج یافتند و حق سرقفلی را عرفا بنا نهادند. همین بنای عرفی بود که در سال ۱۳۷۶ رسمیت یافته و به قانون  بدل گردید. والسلام علی من التبع الهدی

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *