شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه “۱

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها (به روایت مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری)

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت چهارم

عنوان:  شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه ”

حسب الظاهر در باب شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه” تاکنون سخنی گفته نشده و کمتر قاضی و کارشناسی  دیده شده که  این موضوع  مد نظرشان بوده باشد.  علت آن هم این است که منشاء این قانون مربوط به ۷۰ سال قبل است.   و کماکان درخصوص قراردادهای اجاره ماقبل سال ۱۳۷۶ نافذ و معتبر و لازم الاجراء است .  به این معنا که حق کسب و پیشه  فقط در خصوص برخی از شهرهایی که مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره  مصوب سال ۱۳۲۴ بوده اند ، اعمال میشود .در حالیکه  سرقفلی چون ناشی از تراضی و  توافق طرفین است در تمام مناطق کشور و جهان موضوعیت دارد.  برای روشن تر شدن موضوع ، این گفتار را با ذکر پرسشی آغاز میکنم. ” آیا تاکنون در طرح دعوای مالک و مستاجر در خصوص مطالبه حق کسب و پیشه دیده  و یا شنیده اید که دادگاه حقوقی یک شهرستان ، صرفا به این دلیل  که شهرستان محل وقوع دادگاه  مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد ، دعوای مستاجر را  رد کرده باشد و یا دیده و شنیده اید که  کارشناسی  پس از ارجاع کارشناسی به منظور ارزیابی حق کسب و پیشه ، به محضر محترم دادگاه  اعلام  نموده باشد  که چون شهر موضوع  کارشناسی مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد.  اجرای قرار کارشناسی  ممتنع و غیر قانونی است.و  دادگاه نیز به تبع  نظر کارشناس ، قرار رد دعوی مستاجر  به خواسته حق کسب و پیشه را صادر  کرده باشد. ”  البته مواردی از آراء  صادره محاکم حقوقی در اینخصوص وجود دارد و  برخی دعاوی نیز  از حیث بررسی شمول جغرافیایی در دادگاهها  مغفول مانده و به تبع آن  ، مستاجر  بطور من غیر حق ، مشمول حق کسب و پیشه شده است.   بنده  در یک مورد  ، شاهد صدور چنین حکمی بوده ام  و آنهم شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اسلامشهر به ریاست قاضی سلیمی  بوده است. ناگفته پیدا است که صدور این حکم ناشی از شناخت دقیق و مطالعه عمیق این قاضی فرهیخته و دانشمند  در باب مقوله حق کسب بوده است. همچنانکه در سری مقالات پیشین عرض کردم حق  کسب و پیشه، صرفا با امر قانونگذار ایجاد شده و بر ذمه مالک مستقر  شده است. لذا مبنای  آن تراضی بین مالک و مستاجر  نمی باشد.  فرض قانونگذار این بوده است که   تاسیس محل کسب به واسطه حرفه و فن و مالکیتِ بر ابزار کار و سرمایه معاملاتی  و  نام و آوازه  و قدرت تجاری مستاجر  تاسیس شده است. و براساس این فرض اگرچه در مورد محل های کسب قبل از سنه ۱۳۳۹ کمابیش موضوعیت داشته است.  لیکن کلیت نداشته و کل مناطق و شهرها را  شامل نمی شد.  بعبارتی این فرضیه قانونگذار  فقط در برخی شهرها مصداق عملی داشته است.  حتی در آن زمان هم برای اینکه مالک ، به هنگام تخلیه ، مبلغی  بعنوان حق کسب و پیشه در وجه  مستاجر  پرداخت کند .  لازمه اش این بوده که  محل کسب  را  مستاجر تاسیس کرده باشد  و نه خودش .  بنده بار دیگر قویا عرض میکنم حق کسب و پیشه  از سال ۱۳۵۵ که سال وضع قانون شهرداریها بوده و  مالک با اخذ مجوز ،  ملک خود را از مسکونی به تجاری  تبدیل  مینموده  و محل کسب را خود دایر میکرد  ،  میزان این  حق کسب و پیشه  درحدود صفر  خواهد بود . مگر  در مورد استثنائات خاص و انگشت شمار که قبلا در باب آنها توضیح داده ام.  البته کارشناس در اعلام مبلغ صفر ریال  ؛ ممتنع بودن  و یا غیر قانونی بودن مطالبه حق کسب  و پیشه را  به دادگاه اعلام نمی نماید .  بلکه  صرفا  ارزیابی خود را  بر میزان حق کسب و پیشه  اعلام  مینماید که حدود صفر ریال است. کارشناس دلیل آنرا اینطور می آورد  که  محل کسبی که  در اجاره خواهان است ،  توسط خود مالک و به هزینه او  و با اخذ پروانه ساختمانی  از شهرداری تاسیس شده و مستاجر  در این امر نقشی  نداشته  است. و بود و نبود  مستاجر  در  این مغازه  ، در میزان سرقفلی  امروزی آن  تاثیری نداشته و سبب افزایش نشده است. لذا به همین سبب  ،  حق کسب و پیشه  خواهان صفر اعلام  میشود.  اعلام  صفر ؛ از یکطرف به دلیل عدم انطباق  با  منشاء تاسیس حق کسب و پیشه  است  و از طرف دیگر  منطبق با فتوای حضرت امام خمینی ره  است که  حق کسب و پیشه را حرام و خلاف شرع و در حقیقت پوچ  یا صفر اعلام نموده است. در اینجا مطلب مورد بحث این است که فرض قانونگذار در سنه ۱۳۳۹ در ایجاد حق کسب و پیشه  ،  فرضیه ای نبوده که تمام نقاط و شهرهای کشور را  شامل شود.  و به همین دلیل در ماده ۲۵  قانون تصریح  شد که حق کسب و پیشه  فقط شامل شهرهایی میشود که  قبلا مشمول تعدیل مال الاجاره  شماره ۱/۸۸/۲ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۲۴ بوده اند. بنابراین  به موجب قانونِ مصوب سال ۱۳۳۹ ، حق کسب و پیشه در همه شهرهای کشور  موضوعیت نداشته است. لذا شهرهاییکه  مشمول تعدیل مال الاجاره  بوده اند ، مشول حق کسب و پیشه شدند.  و تا سال ۱۳۳۹ نیز ، هر از گاه دادگستری چند شهر  را به شهرهای مشمول تعدیل اجاره بهاء  اضافه و آگهی نمود.  در ماده ۳۱ قانون مالک و مستاجر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۵۶  نیز تصریح شده است که حق کسب و پیشه در نقاطی اجراء میشود که قانون سال ۱۳۳۹ در آن اجراء میشده استو در ماده ۱۱ قانون ۲۶/۰۵/۱۳۷۶ و بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۸۱  نیز آمده است که : کلیه اماکنی که قبل از تصویب این قانون ( قانون مالک و مستاجر ۱۳۷۶) به اجاره داده شده اند  از شمول این قانون خارج و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود.   بنابراین  ملاحظه مینماییم که اگر قرارداد اجاره  فی المثل در سال ۱۳۶۰ تنظیم شده باشد ، مشمول مقررات حاکم در زمان خود یعنی قانون سال ۱۳۵۶ خواهند بود.  و اگر قرارداد اجاره فی المثل در سال ۱۳۴۰ که هنوز قانون سال ۱۳۵۶ وضع نشده ، تنظیم شده باشد. مستندا به ماده ۳۱  قانون ۱۳۵۶ ، در خصوص شمول مناطق مشمول حق کسب و پیشه ، به قانون سال ۱۳۳۹ ارجاع داده شده است و این قانون  نیز در ماده ۲۵ مناطق مشمول حق کسب و پیشه را به آیین نامه تعدیل مال الاجاره  سال ۱۳۲۴ ارجاع داده است.  بنابراین  ملاحظه میگردد  طبق مقررات حاکم ،  همه شهرهای کشور مشمول تعدیل اجاره بها نبوده اند که حق کسب و پیشه  به آن مناطق تعلق گرفته باشد.  و علت العلل عقلانی آنرا  نیز در سطور مذکور و مقالات پیشین  به عرض رسانده ام. ادامه  در شماره بعدی ..  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *