ممنوعیت اشتغال و شورای اسلامی شهر تهران!!!!

 

شاکی : رمضان کریمیان

طرف شکایت :  شورای اسلامی شهر تهران  به نشانی تهران- خ  بهشت- جنب شهرداری تهران

خواسته : ابطال مصوبه  شماره ۳۸۹۱-۱۲۶۵-۱۶۰ موضوع جلسه رسمی ۱۹۷ + تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرائی مصوبه

مستندات : مصوبه شماره ۳۸۹۱-۱۲۶۵-۱۶۰+ ماده ۴قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۷۴ + بند ش ماده ۹۱ آئیننامه اجرائی مصوب ۲۸/۱۱/۷۵ قانون موصوف + اصل ۳۶ ق.ا

 

باسمه تعالی عظم شآنه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام و ادب به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر تهران درجلسه رسمی شماره۱۹۷مورخ۱۰/۰۳/۸۸ مصوبه ای با شماره ۳۸۹۱- ۱۲۶۵-۱۶۰  صادر و در سایت اینترنتی www.Shora-tehran.ir منتشر و درتاریخ ۱۳/۰۳/۸۸ با همان شماره جهت اجراء به شهردار محترم تهران نیز ابلاغ مینماید، مصوبۀ موصوف، با مضمون ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسانِ شاغلِ درشهرداری تهران مقرر میدارد که : «هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسینی که دارای پروانه از نظام مهندسی میباشند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل ، مناطق، سازمانها  و شرکتهای تابعه همکاری مینمایند ممنوع است.» دراجرای امرِ مفادِ بندِ ب تبصرۀ ماده ۲ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلایلی که متعاقبا معروض خواهد شد اعلام مینماید:  صدور مصوبه فوق، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرتهران خارج است. شورا «بند ش ماده ۹۱» آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و ساختمان را حجتِ مصوبۀ صدرالذکر قرارداده است. بند ش ماده ۹۱ چنین مقرر میدارد : ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی، محاسبه و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند تخلفی است انتظامی از درجه ۱ تا درجه ۵ . همینکه شورا «امرمجاز مصرحه در ماده۴ قانون و آئیننامه اجرائی بند ش ماده ۹۱ قانون» را «غیرمجاز» اعلام کرده ، حجت تمام است. لیکن زائد برحجت اخیرالذکر، شورا به عدم اختیارات قانونی خود، مبتنی برقیمومتِ براشخاصِ حقیقیِ شاغلِ درشهرداریِ تهران وشورای اسلامی شهر تهران توجهی نفرموده و آشکارا از کلیه شقوق ماده۷۱ قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن نیز خارج شده و با تسری مجازات بر مهندسانی که از شمولِ بند ش ماده ۹۱ خارجند و با اقدام به تشدید مجازات از تخلف انتظامی به ممنوعیت مطلق از اشتغال حرفه ای  اصل ۳۶ ق.ا را نیز نقض کرده است.  در حالیکه ماده ۴ قانون مقرر میدارد اشتغال حرفه ای مهندسان،  از پروانه اشتغال مبتنی بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احراز میگردد. شورا مهندسان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی را از شمول ماده ۴ قانون خارج میکند. اکنون منطوق بند ش ماده ۹۱ (رنگ آبی) را با مضمون  مصوبه (رنگ قرمز) که مستند شورا بوده است قیاس میکنیم : بند ش ماده ۹۱ ؛ مخصصِ حکمِ عامِ ماده ۹۱ است. بطوریکه دایرۀ شمولِ این حکم، تعدادی مهندس است که صرفا مسئولیت بررسی و تایید نقشه را در شهرداری مناطق برعهده دارند. قیدِ الفاظ « آن پروژه » در متن بند ش ماده ۹۱ نیز ، نقشۀ تایید نشده توسط مهندسِ مسئول را از مصادیقِ حکم خارج میکند. حد مجازاتِ حکم نیز تخلفی است انتظامی از درجه ۱ تا درجه ۵ ؛ قلمرو وگسترۀ حکم نیز کشور ایران است.درحالیکه فرمان شورا حکمی است عام ؛ آنچنان موسع است که تمامی مهندسین اعم از آنهایی که مسئولیت بررسی و تاییدِ نقشه را نیز ندارند ، شامل میگردد. ضمن آنکه با حذف قید ، لاقید است. حدِ مجازاتِ حکم نیز «ممنوعیت مطلق از اشتغال حرفه ای» است که در قیاس با تخلفِ انتظامیِ درجۀ ۱ تا ۵ ؛ اَشَدّ است.  قلمرو و گستره حکم نیز شهر تهران است.این قیاس به صراحت  نسخ و قلبِ قضایایِ بند ش ماده ۹۱ را تصریح میکند. دایره شمول بند ش از %۵ به %۱۰۰ افزایش داده میشود .ملاحظه تر و خشک نمیشود.  قیدِ حکمِ بند ش نیز برداشته میشود. حد مجازات نیز از تخلف انتظامی به «ممنوعیت مطلق از اشتغال»، دَوَرانی از اَقَل به اَکثَر می یابد. قلمرو اجرای حکم نیز از کشور به شهر تهران تقلیل می یابد. بدیهی است «دایره شمولِ مصادیق » ، «تقییدِ حکم به حدوث امری در خارج » ، « مجازات  شایسته» و « قلمرو اجرای حکم » منبعث از عقلانیت و عدالت گستری قانونگذار است.  به محض اینکه شورا قضیه ای از قضایای عقلانی و عدالت گستری حکم را  از خصوص ساقط و عمومش میکند ، قیدش را بر میدارد ، و مجازاتش را اشد میکند . قلمرو اجرایش را تقلیل میدهد.  بلافاصله از صفات عقلانیت و عدالت گستری خارج  و حکمِ قانون نسخ میشود. زیرا اصلِ حکمت، صفات وصفیۀ فوق را بر قانون بارکرده است. فارغ از تمامی صُوَر قبیحه مصوبه ، متاسفانه شورا بکلی از اختیارات قانونی خود منحرف و به جای توجه به شقوق ماده ۷۱ قانونِ تشکیل ……. بر مهندسان شهرداری (اشخاص حقیقی) ، چیره و حقوق مدنی آنها را سلب کرده است. ضمن آنکه  توجه به امرِ بدیهیِ قیاس «مستنبط العله » نکرده و متوجه نبوده است که علت ومنشاء  حکمِ قانون، واحد بوده و نمیتواند در تهران به گونه ای و مثلا در شیراز به گونه ای دیگر اجراء گردد . این اقدام دقیقا به مثابه آن است که شورا ، شهر تهران را تحت حاکمیت خود فرض کرده است. ضمن آنکه مصوبه شورا در هیچ قسمتی قابل جمع با بند ش ماده ۹۱ قانون نیست و نمیتوان بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»  موجودیت آنرا توجیه کرد . بالعکس به جهت تعارض آشکار  مصوبه با ماده ۹۱ قانون بر اساس قاعده« اذا تعارضا تساقطا »توجیه و ساقط میشود. پس حکم شورا ، وضعِ قاعدۀ آمره ای است، که نه تنها بر بند ش ماده ۹۱ آئیننامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ابتناء ندارد، بلکه بکلی آنرا  ساقط و نسخ کرده است. لفظ «ممنوعیت» انصراف به وضعِ قاعدۀ آمره دارد. «ممنوعیت» و یا «مجاز بودن» فعلی؛ به منزله تمیز حرام و یا اباحه آن است. بدیهی است تمیز فعل حرام و مباح ، مختصِ شارعِ مقدس و قانونگذارِ حکومت اسلامی است. عملا شورا وارد حریم الهی و قانونگذاری حکومت مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است! . فعلی را که قانونگذار مباح اعلام کرده شورا حرام اعلام مینماید !  منع از اشتغالِ  حرفه ای  و قانونی از جمله مجازاتهای بازدارنده موضوع شق پنجم از شقوق پنجگانه قانون مجازات اسلامی است. مجازات و تعزیر نیز بنابر اصل ۳۶ قانون اساسی جز به حکمِ قانونِ مدون، ممیزی نمیشود . شهرداری نیز ،در مقابلِ دو حکمِ متعارض، حق ندارد حکمِ مادون را اجراء کند. لیکن عدم توجه به تعارض و الزام به اجرای مصوبات ، شهرداری را از چنین امرِ بدیهی غافل کرده است. اما لازم است که اضرارِ غیرِقابلِ جبرانِ مصوبه و لزومِ صدورِ دستورِ موقت، به شرح ذیل، به استحضار برساند : شورا با صدورِ چنین فرمانی حقوقی از جامعه نظام مهندسین را تضییع نموده که غیرقابل برگشت و جبران ناپذیر است. زیرا همه مهندسین به موجب نظامات سازمان نظام مهندسی کشور ، سالیانه از سهمیه ای برای طراحی و نظارت برخوردارند که درصورت عدم استفاده از این سهمیه در سال بعدی قابل دستیابی نخواهد بود. پس اگر عاملی خارجی و یا قوه ای قهریه، موجب آن گردد که این سهمیۀ سالیانۀ حرفه ای و قانونمند ضایع گردد، مادامیکه حکم ابطال مصوبه صادرنشده است دستیابی مجدد به این حقوق غیرممکن خواهد بود. در مانحن فیه  مضاف بر موارد مذکوره،  تضییعِ حقوقِ صدها مهندسِ نامربوطِ به واحدِکنترلِ نقشه و پروانه به تصورِ ممانعت از تبانیِ احتمالیِ چند مهندسِ مربوطِ به واحدِ کنترلِ نقشه با مالکِ نقشه ؛ به منزله تقاص است. چنین تقاصی ضمن نقض قاعدۀ « قبح عقاب بلا بیان »  و غلبه کامل بر مصوبه متنازع فیه، بی شباهت به تفکر ارتجاعی سلاطین مرتجع تاریخ نیست. لذا مستندا به ماده ۱۳ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرائی مصوبه مذکور را دارم.

لایحه تکمیلی  دادخواست موضوع پرونده کلاسه ۲۴/۸۸/۱۴۸۷

بند د ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴که از این پس قانون نامیده خواهد شد مقرر میدارد : {ارائه خدمات مهندسی طراحی ،اجراء ، ونظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند تخلف از قانون محسوب میشود.}

بند ش ماده ۹۱ آئیننامه اجرائی مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵ که از این پس آئیننامه  نامیده خواهد شد مجازات انتظامی تخلف از قانون را که درحکم مذکور تصریح شده به شرح ذیل مقرر نموده است.

{ارائه خدمات مهندسی طراحی ، اجراء ، محاسبه و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه ۱ تا درجه ۵  مشمول مجازات انتظامی مندرج در مقدمه ماده ۱}

مصوبه متنازع فیه که از این پس مصوبه نامیده خواهد شد تصویب نموده است که : {هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسینی که دارای پروانه از نظام مهندسی میباشند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل ، مناطق، سازمانها  و شرکتهای تابعه همکاری مینمایند ممنوع است.}

در قیاسِ منطوقِ مصوبه با منطوقِ قانون و آئیننامه ، به خوبی مشخص میگردد که : شورای اسلامی شهر تهران که از این پس شورا نامیده خواهد شد بدون توجه به قید آن پروژه[۱] و بدون توجه به قید مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان[۲]  و بدون توجه به قید دایره شمول قانون[۳]  و بدون توجه به قلمرو وگستره اجرای قانون[۴] و بدون توجه به اینکه وظایف شورا ناظر به شهرداری است نه کارمندان آن[۵] و بدون توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل۳۶ قانون اساسی[۶]  اقدام به صدور مصوبه نموده است . بدینترتیب موجبات و تمهیدات نقض موضوع ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن فراهم شده است. به نظر میرسد اغلب شوراها درتصویب مصوبات از اهل حقوق  و خبرگان بهره نگرفته و اسباب زحمت خود و شهروند و دیوان عدالت را فراهم میکنند. لذا به سبب خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود، استدعا میشود ضمن توصیه به شورا نسبت به بررسیِ حقوقیِ مصوبات قبل از تصویب آنها ؛ به خواسته اینجانب مبتنی بر صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرائی مصوبه ونهایتا ابطال آن عنایت فرمایند.

ومـــــــــــــــن ا……..التوفیـــــــــــــــق

رمضــــــــــــــان کریمیـــــــــــــــــان

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی عظم شآنه

مدیریت محترم  اداره کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری                   تاریخ : ۰۶/۰۲/۸۹

موضوع : الحاقیه  دادخواست پرونده کلاسه ۸۸/۵۵۹ به منظور ایجاد شفافیت بیشتر

با احترام  و ادب  الحاقیه حاضر در دو  بند مستقل الف و ب به استحضار میرساند :

الفمنبع و ماخذ  مصوبه  شماره ۳۸۹۱-۱۲۶۵-۱۶۰ موضوع جلسه رسمی ۱۹۷ شورا که ضمیمه دادخواست شده عبارتند از :

۱-  سایت رسمی شورای اسلامی شهرتهران  به نشانی: www.Shora-tehran.ir ؛ حسب قانون،جهت اطلاع عموم  منتشر و در دسترس است

۲-  نامه  شورا به شهردار محترم تهران به شماره  ۳۸۹۱-۱۲۶۵-۱۶۰مورخ ۱۳/۰۳/۸۸ ( پیوست دادخواست) متضمن مصوبه  فوق مذکور است.

۳- نامه شورای اسلامی شهر تهران  به شماره  ۱۱۱۲/۱۶۰ مورخ ۲۹/۰۱/۸۹ ، خطاب به محضر محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛ به منزله تاکید موکد براصالت مصوبه پیوست و متضمن مصوبه پیوست است.

بمصادیقِ تحریفِ  قانون و تناقض گوئی  مندرج در دفاعیۀ منعکس در نامه شماره  ۱۶۷/۷۱۱/د۴۱ مورخ ۲۹/۰۱/۸۹  شورا :

۱-در صدر صفحه سوم،  «تخلفی» را که  قانونگذار درجاتِ  جرائمِ انتظامی آنرا تعیین کرده ، با «ممنوعیت»  یکسان و لازمه یکدیگر تلقی شده است. بعبارتی تخلفِ احتمالی، مستمسکی تلقی شده که  فی المثل قاضی ، سردفتر و یا کارشناس و یا وکیل و یا مهندس از اشتغال حرفه  ای خود ممنوع گردد.تعبیرِ تلازم ِ تخلفِ  احتمالی و ممنوعیت از منظر شورا ، مبین عدم حاکمیت  اصول و قواعد حقوقی و فقهی بر مصوبه متنازع فیه است.

۲-در بند ۲-۳  صفحه سوم،  از تخلف و لزوم مجازات بر آن  و قابل فهمِ عرفی بودن آن،  سخن به میان آمده که طفره رفتن  از اصلِ شکایت و نقضِ غرض است.  در انتهای همین قسمت انتساب ممنوعیت به قانونگذار و یکسان تلقی کردن آن با  قابلیتِ مجازاتِ  تخلف ، تحریف از  قانون است .

۳-در سطر ماقبلِ آخر انتهای صفحه سوم عنوان شده که « هیچ ممنوعیتی از ناحیه خود وضع ننموده و صرفا ممنوعیت های قانونی را تاکید نموده است.» این ادعا مصداق بارز تناقض گوئی است.  اولا قانونگذار هیچ ممنوعیتی را اعلام ننموده، ثانیا فقط بخش کوچکی از مهندسان شاغل در شهرداریها  را ، بی آنکه  حتی آنها را هم از اشتغال به حرفه منع کرده باشد مخاطب  خود قرارداده و به اعتبار ِداشتن مسئولیت درکنترل نقشه و صدور پروانه؛ در صورت ارتکاب به تخلف ، مجازات انتظامیِ لازمه را مقرر کرده است.

۴-در ما نحن فیه؛  شورای محترم در لایحه دفاعی خود پاسخ نداده است که چگونه توانسته دایره شمول قانون را از حیث ممنوعیت؛ از حد صفر به حد صد  افزایش دهد و یا  آن دستۀ قلیل از مهندسانی را که صرفا در تایید و کنترل نقشه و صدور پروانه(۵% مهندسان شاغل)  ذیمدخل بوده اند را  از حیث ارتکاب احتمالی  به  تخلف ؛ به ممنوعیت از اشتغالِ به حرفه ، محکوم و جایگزینِ مجازات انتظامی مترتبه نمایند ؟!  تاکید میگردد که شورای محترم در لایحه دفاعی پاسخ نداده است که چگونه  قلمرو و گستره اجرای قانون را از سطح کشور به شهر تهران تقلیل داده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران را از سرزمینی بودن  به ولایتی و ایالتی بودن  تفسیر کرده  است ؟!  تاکید موکد میگردد که  ممنوعیت از اشتغال به حرفه  که  از جمله شقوق مجازات تامینی  مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی است ؛ چگونه شورای محترم مخیر به  وضع آن بوده و به اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن مجازاتها  و ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعتنائی ننموده  و قاعده آمره وضع نموده است؟!. شورا ی محترم عنایت نداشته است که با این اقدام خود،  راه ورود هزاران مهندس متخصص و متعهد را ، به عرصه شهرداری تهران مسدود کرده و از ترس و نگرانی احتمالیِ  تخلف چند مهندس ذیمدخلِ در صدور پروانه ،  هزاران مهندس نامرتبط به موضوعِ مصوبه ( مهندسانی که دربخشهای امور ناظرین ، تدارکات، عمرانی،  املاک و فن آوری و پژوهش ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی ، نقشه برداری و امور مردگان و……….) را مشمول مصوبه خود قرارداده و حتی پا فراتر از این نهاده  و مهندسان بخش خصوصی نهادهای ذیربط با طرح توسعه شهری را نیز در برگرفته است .!  این اقدام به منزله به سُخره گرفتن قانون، و گره انداختن در راه توسعه و پیشرفتِ  نظام مقدس جمهوری اسلامی  ایران در نظام مدیریت شهری است. و از همه مهمتر به هیچ وجه توجه ننموده وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۵ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن احصاء شده و مصوبه متنازع فیه با هیچیک از وظایف شورا مطابقت نمینماید.

و مــــــــــن ا……………………التوفیــــــق

رمضــــــــــــان کریمیـــــــــــــان

 

[۱] «ضم پروژه ای  به قانون که مهندس در آن مسئولیت تایید نقشه و کنترل و بازرسی نداشته،  زائد بر قانون است..»

[۲] «الحاق مهندسان فاقد مسئولیت  نسبت به پروژه ای مغایر با قانون است.مثلا مهندس شاغل در تدارکات ، املاک ، امور ناظرین ، عمرانی ، و…. »

[۳] « در جهت تسری قانون؛ استثناء قراردادن شهرداریها از سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مخدوش نمودن قانون است.»

[۴] « در جهت اعمال قلمرو اجرای قانون؛ استثناء قراردادن شهر تهران نقض حاکمیت و سرزمینی بودن قانون است .»

[۵] « تحدید اشتغال حرفه ای مهندسان شهرداری ناظر به قیمومت اشخاص حقیقی  است تا نظارت بر اشخاص حقوقی، بنابراین بکلی با اختیارات شورا منافات دارد.»

[۶] «ممنوعیت از اشتغال حرفه ای در زمره شقوق پنجگانه قانون مجازات اسلامی بوده و جز به حکم قانون مدون وضع و تثبیت نمیشود.»

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *