صرف ارجاع قرار کارشناسی جهت ارزیابی حق کسب و پیشه

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت  شانزدهم

 عنوان  :  صرف ارجاع قرار کارشناسی جهت ارزیابی حق کسب و پیشه ،   اصل را بر صحت خواسته خواهان قرار ندهیم.

در قسمت پانزدهم  پس ورود به مباحث اصل و فرع  در قانون و سکوت قرارداد  عرض  شد که کارشناسان لازم است  پس از ارجاع قرار کارشناسی بدوا  بررسی نمایند که آیا مستاجر مرتکب تخلف قراردادی شده است و یا نه ؟  صرف صدور قرار  کارشناسی بر مبنای خواسته خواهان  را  دلیل  تخلف  مستاجر قرار ندهیم.  در قسمت پانزدهم  نحوه  بررسی  مقدماتی تشریح   شد . در اینجا  مثالی  به عرض میرسد. : در دعوایی که مالکِ ملکی به طرفیت اداره برق شهرری ، اقامه نموده بود ، قاضی محترم  در قرار کارشناسی مقرر فرمودند  که کارشناس مطابق حریم قانونی دکلهای برق فشارقوی ، محاسبه کند که اداره برق ، چند مترمربع از ملک مالک را از حیز انتفاع خارج کرده و قیمت روز آن مقدار ملک چقدر است ؟ ملاحظه میشود که در این قرار ،   قاضی محترم اصل ادعای مالک  را که ورود ضرر و زیان بوده پذیرفته و ارزیابی قیمت را  به کارشناس  منتخب که اینجانب بودم ارجاع نمود. اما بنده  ضمن بررسی مقدماتی و اجمالی از  موضوع پرونده  ، گزارشی به شرح ذیل به محضر محترم دادگاه  ارائه  نمودم.

ریاست محترم شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرری

موضوع : قرارکارشناسی  پرونده کلاسه ۸۴/۲/۶۰۶   :

 با احترام و ادب ؛ حسب ابلاغ حضوری مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۷ درخصوص نصب دکل برق فشارقوی  در ملک خواهان  آقای —-   و تعیین مساحت بخشی از ملک   براساس حریم قانونی  دکلهای برق فشار قوی و نهایتا ارزیابی قیمت این بخش از  زمین ؛    حسب الامر صبح روزجمعه مورخ ۱۵/۰۹/۸۷ درمعیت خواهان ، از ملک پلاک ثبتی۶۳۶۰/۱۲۳ بازدید   کردم. ضمن بررسی جمیع جهات،   نظر کارشناسی خود را چنین به عرض میرسانم :  ملک صدرالاشاره ، فاقد حصار و بنای ساختمانی ، و مسبوق به سابقه عمران و احیاء نمیباشد. حدود اربعه آن غیرقابل کنترل است . حد غربی که به یکی از قطعات تفکیکی تعریف شده  قابل تمیز نیست، عملا  درحد غربی گذری ۱۰ متری با درخت کاری منظم در طرفین آن ، حائل بین دو قطعه، شده است. حدود شمالی و جنوبی نیز به گذرهایی تعریف شده که محورشان فاقد علائم ثبتی است. لذا محل وقوع ملک با وضعیت موجود ، مستلزم نقشه برداری ثبتی است. مضاف بر آن ، به دلالت نامه شماره ۶۵۲۱۵/۵۱۵ مورخ مهرماه ۱۳۸۷  شهرداری منطقه ۱۵   ؛ ملک مذکور از سال ۱۳۶۱ وارد حریم قانونی شهر شده است. درحالیکه دکل برق منصوبه در ملک موصوف، مربوط به سنه حدود سال ۱۳۵۰  بوده و تقدّم تاریخ نصب دکل،  نسبت به تاریخِ حدوثِ حریمِ قانونیِ ملک ، حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸  قانون سازمان برق ایران،  مصوب ۱۳۴۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ ؛  حق ارتفاق  عبور دکل  برق فشار قوی برای سازمان برق شناسائی شده است. لذا  به جهت وجود حق ارتفاق ، اجرای قرار کارشناسی  ممتنع می باشد.  افزون بر آن ، از اوصاف ظاهری ملک و قرائن موجود ، استنباط میشود که دولت مستندا به ماده ۴ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و مقدمه آن ، اقداماتی را در جهت لغو مالکیت و الحاق متنازع فیه به اراضی دولتی معمول داشته است. لذا اولا اصالت سند و ابقاء مالکیت خواهان، مورد تردید است. ثانیا تعیین محل وقوع ملک، قائم  به نقشه برداری و سایر علائم ثبتی است.که در ید سازمان ثبت اسناد  و املاک است. درمانحن فیه به لحاظ در دست نبودن حدود اربعه محل وقوع ملک و حق ارتفاق موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون ، اجابت امرکارشناسی ممتنع است.

و من ا………………..التوفیق   رمضان کریمیان

علیهذا کارشناسان محترم  نمی بایستی صرف ارجاع کارشناسی ، اصلِ ادعایِ خواهان  و اصل  قرار کارشناسی دادگاه را پذیرفته شده تلقی نموده  و بلافاصله وارد ارزیابی و محاسبه گردند.  باید در بررسی اولیه  مشخص نمایند ، آیا ملک،  قابلیت تملیک دارد  ، آیا ملک  ،  مالکِ تعرفه شده  قانونی دارد ؟ آیا محل وقوعِ ملک ، مطابق با سند مثبته است . آیا اساسا مستاجر ، از حق کسب و پیشه برخوردار است.   والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *