ممنوعیت احداث ساختمان و شورای اسلامی شهر تهران!!!!

ممنوعیت احداث ساختمان و شورای اسلامی شهر تهران!!!!

 

شاکی : رمضان کریمیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

.خواسته  : نقض مصوبه شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۲۲/۰۵/۸۷ شورای اسلامی شهر تهران موضوع جلسه یکصدو هیجدهم با عنوان ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب در سطح تهران

. مستندات : مصوبات شماره های ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۲۲/۰۵/۸۷ و۱۶۰۴۳۸۱۶۵۹۲ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۲  شورا  و متن ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداری مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۳۴و نامه شماره ۴۰۱۴۳/۱۱/۵۱۲ مورخ ۰۸/۰۷/۸۷ شهرداری محترم منطقه۱۲ تهران —۱۲—-

.هیات محترم عمومی دیوان عداالت اداری

با احترام و ادب به استحضار میرساند  : شورا به انگیزه واقعه اسف بار تخریب ساختمان سعادت آباد مبادرت به صدور مصوبه شماره شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۲۲/۰۵/۸۷ مینماید . اگرچه هدف، تعیین ضابطه برای صدور پروانه اضافه طبقه بوده ، لیکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر ، ضمن برخورداری از لحن آمره از مصادیق وضع قاعده آمره تلقی میشود. زیرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانه های ساختمانی موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداری است و شورا مجاز به سلب اختیاری از شهرداری نیست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخیرالذکر ؛ علی الظاهر در حکم ضابطه است. ولی متاسفانه منطوق آن با مضمونی فریبنده و الفاظی دگرگون، همان مضمون صریح  ماده واحده میباشد .  دو سطر نخست تبصره ، آشکارا دلالت بر صدور اجازه تکمیل طبقات بر اساس پروانه صادره، دارد. بعبارتی مدلول آن ، ساختمانی است نیمه کاره و یا ناتمام که مهلت قانونی اتمام عملیات ساختمانی آن ، خاتمه یافته است. بندهای الف- ب- ج ؛ که نیز بعنوان شروط سه گانه اجازه تکمیل طبقات و اتمام ساختمانِ موضوع پروانه، تقیید شده اند. به جهات عدیده که اخص آن ذیلا معروض میگردد نقض غرض و مخدوش است.

مجموعه الفاظ {پروانه اضافه اشکوب } ترکیبی است از مضاف و مضاف الیه که در آن، اضافه اشکوب ، بعنوان مضاف ، و پروانه ، بعنوان مضاف الیه، تلقی میشود. لاجرم حد آغازین مضاف ،حد مستتر در مضاف الیه است. بعبارتی پروانه اضافه اشکوب به پروانه ای مستقل، اطلاق میشود که بعد از پروانه اصلی صادر و  زائد  بر آن است. برای صراحت معنا ، میتوان به تعریف مجوز اضافه کار مندرج در فرهنگ عمید، رجوع کرد. تمامی پروانه هایی که تاکنون در مناطق شهرداری تهران تحت عنوان پروانه اضافه اشکوب صادر شده از همین معنای لفظی که قاعده اصول لفظیه و عرفیه آنرا حمایت میکند ، پیروی شده است. بنابراین در عمل از مضمون تبصره ؛ صدور پروانه مستقلی، با معنای جاری و مسبوق آن مستفاد نمیشود . بلکه محمول است بر تمدید پروانه موجود.و این امر نقض غرض از پروانه اضافه اشکوب است.

اگر موقتا و در فرض قیاس مع الفارق ؛ عنوان تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره و ناتمام  و تکمیل طبقات، پروانهِ اضافه اشکوب، تلقی گردد، آنگاه این مصوبه با مصوبه شماره ۱۶۰۴۳۸۱۶۵۹۲ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۲ شورا ،تعارض آشکارخواهد داشت. مصوبه اخیرالذکر، تمدید پروانه را صرفا مشروط به پرداخت مبلغی تحت عنوان {هزینه تعلیق} نموده است.درحالیکه مصوبه متنازع فیه، تمدید را بر تحقق شرط ب از شروط ۳ گانه ای استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسری آخرین تغییرات آئین نامه زلزله(۲۸۰۰ استاندارد ایران) و آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان،  به زمان ماقبل خود، از مصادیق عطف به ماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و مغایر با ماده۴ ق.م است. به بیانی دیگر حقوق شهروندی مشمول مرور زمان واقع شده است. پس ملاحظه میشود که حتی اگر موقتا پروانه اضافه اشکوب را از تعریف عرفی و حقوقی و  اصول لفظیه خارج بدانیم و آنرا تمدید پروانه ای فرض نمائیم که فقط مهلت اجرای آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضی شده بدلیل تسری فوق الذکر ؛ تمدیدش مقدور نخواهد بود. به حکم برهان خلف باید این تسری و تحقق این شرط را بر اشخاص فاقد حقوق مکتسب بعبارتی بر مالکین فاقد پروانه اعمال نمود. این اعمال، ما را به مفهوم حقوقی عرفی و لفظی پروانه اضافه اشکوب نیز هدایت میکند.  و اما تضییع عینی حقوق مکتسبه ای که انگیزه این دادخواهی بوده است :

سازه های پرونده های ۵۱۹۸۵ و ۵۲۳۷۳ شهرداری محترم منطقه ۱۲ واقع در خیابان امیرکبیر شرقی که به دلالت تاییدیه نامه شماره  ۴۰۱۴۳/۱۱/۵۱۲ مورخ ۰۸/۰۷/۸۷ شهرداری، از سازه مقاومی با سیستم مقاوم باربرجانبی از نوع دوگانه(دیوار برشی بتن مسلح + بادبندیها + اتصالات صلب) که از بالاترین ضریب رفتار لرزه ای  و مقاومت جانبی  آئین نامه  برخوردار است و به سادگی حائز شرط بند ب از شروط سه گانه میباشد، و فی الحال دارای۴ طبقه زیرزمین و ۱ طبقه همکف میباشند. مستندا به مصوبه شورا از قابلیت صدور پروانه ساقط شده اند.اینجانب که مهندس مجری و محاسب و احدی از ذینفعان آن بوده و هستم و درکلاس درس اساتید ارجمند هیئت عمومی دیوان نیز، با تلمذ درس حقوق ، شاگردی شما اعاظم حقوق را نموده ام به صراحت اعلام میدارم که : مصوبه اخیر که در تب و تاب واقعه اسفناک تخریب ساختمان سعادت آباد و مشخصا به انگیزه  واکنش دیرهنگام به واقعه ؛ و ظاهرا به قصد عقب نماندن از واکنش سریع و مجدّانه دادستان محبوب تهران، جناب آقای مرتضوی  ؛ تهیه و تنظیم شده  ، به لحاظ عدم پیروی از مفاهیم و قواعد حقوقی؛ کاملا مخدوش و به جای ارائه ضوابط ایمنی و استحکام ،  تیشه ای است به ریشه نه تنها پروانه اضافه اشکوب بلکه تمدید پروانه . بنابراین آشکارا حقوق مسلمِ آن دسته، از مالکینی که قصد استفاده از مانده تراکم مجاز خود را با احداث پیشاپیش سازه مقاوم که میتوان از بررسی  اسناد مثبته و وضعیت موجود سازه به تحقق قصدشان نائل شد تضییع میگردد. در حالیکه به سادگی میتوان ضمن تحمیل شروط ایمنی و  استحکام ، و صیانت از صدور پروانه اضافه اشکوب به هنگام مقتضی ، از تضییع حقوق مسلم شهروندی نیز امتناع نموده و به جای تیشه ، قلم نافذ بود.اگرچه حقیر از ناحیه صدور چنین مصوبه ای متضرر است ، لیکن در مقیاس وسیع، زیانکار اصلی شهرداری است که از صدور پروانه اضافه طبقه و تمدید پروانه های منقضی،  بازمانده است.  و من ا……..التوفیق  رمضان کریمیان

 

باسمه تعالی                                    تاریخ: ۳۰/۰۹/۸۷

هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : لایحه دفاعی ضم دادخواست پرونده کلاسه

به استحضار عالی جنابان ، خردمندان و بزرگ دانایان حقوق ایران اسلامی میرساند :

۱-در خصوص عبارت (۲۸۰۰ استاندارد ایران ) مندرج در سطر پنجم به ماخذ بند ۲ دادخواست پرونده  تسمیه آیین نامه استاندارد زلزله ایران بیگمان ۲۸۰۰ است و قید ۱۸۰۰ در مصوبه ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ شورا ، نادرست و مراد از آن ، همان آیین نامه ای است که در این دادخواهی بدان تمسّک شده است . بعبارتی آنچه را شورا با نام ۱۸۰۰ و اینجانب با نام ۲۸۰۰ ، ذکر و بدان احتجاج جسته ایم ؛ هردو، کتاب واحدی است که به ضوابط محاسباتی سازه های ایران زمین ، در برابر زلزله، انصراف داشته ، و از منطوق و مضمون واحدی برخوردارند . تصویرجلد کتاب موصوف، ضم این لایحه شده است.

۲-خطای شورا در درج ۱۸۰۰ به ۲۸۰۰ اگرچه بسیار ساده وانمود مینماید و در شرایط متعارف چنین خطاهائی قابل انتساب به تحریر الفاظ است، لیکن در شرایط نامتعارف که اوضاع و احوال ناشیه از تخریب ساختمان سعادت آباد و تاثر ناشی از جان باختن عده ای بیگناه ، بر مسئولین شورا حکومت داشته و بعلت عدم اقدام به هنگام ، در صدور مصوبه ، قطعا احساس گناه بر آنها مستولی بوده است. شاید بتوان چنین خطائی را به قرینه حالیه، متاثر از اوضاع و احوال تلقی کرده و به پیش نویس مصوبه نسبت داد . شدت حکومت اوضاع و احوال به حدی بوده است که مصوبه صادره نه فقط از حیث خطای شکلی فوق،  بلکه از جهت ماهوی ، خطای متعدد دارد که اهم آنها به تفصیل بیان میگردد:

۳- تهیه کننده پیش نویس مصوبه با کمی دقت و در شرایط عادی و متعارف، میتوانسته، دریابد که متن ماده واحده ، مضیع قانون بوده و دایره شمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تشکیل شهرداریها را تضییق نموده است.

۴-به حکایت متن تبصره ؛ خطای ماهوی عجیبی حادث شده و آنهم استنتاج حکمی خاص ، از مجموعه الفاظ {پروانه اضافه اشکوب} است. با این استنتاج ، لفظ اضافه از معنای زائد بر چیزی، برحق مکتسب، انصراف یافته است. به حکم عقل، استنتاج  حکمی خاص، از لفظی خاص، ابتناء بر مواردی دارد که ظن الثبوت و ظن الدلالت باشد نه اینکه قطعی الثبوت و قطعی الدلالت باشد. با استنتاج این حکم ، معنا و مفهوم {پروانه اضافه اشکوب} درسابقه حداقل ۳۰ ساله شهرداری تهران تخطئه شده است. به یکباره اضافه اشکوب به طبقاتی از ساختمان اطلاق گردید که داخل در پروانه اولیه بوده و نه خارج از آن  . بدینترتیب عملا پروانه اضافه اشکوب از دستورکار شهرداری خارج و به تمدید پروانه اولیه، بدل گردید. در حالیکه تمدید پروانه که خود یکی از انواع پروانه های ساختمانی است بدون کم و کاست مفاد آن ، صرفا زمان اتمام موضوع آن ، تمدید میگردد. زیرا ماهیت آن، بر حقوق مکتسب قائم است.  در حالیکه ، پروانه اضافه اشکوب حسب درخواست مالک و پرداخت عوارض قانونی،  تراکمی مازاد بر پروانه اولیه و یا پایان ساختمان صادر میگردد. در این نوع پروانه ، متقاضی صاحب حق شناخته نمیشود و شرایط خاص، اعم از استحکام بنای موجود و عوارض زیربنا قابل تحمیل به او است.بنابراین به روشنی تفاوت پروانه اضافه اشکوب با پروانه تمدیدی ، آشکار است. به ضمیمه این لایحه تصویر ۱۶ پروانه  اضافه اشکوب را ملاحظه میفرمائید که همگی دلالت بر تراکم و طبقات زائد بر پایانکار و یا پروانه اولیه دارد.این تعداد پروانه، جزئی از هزاران پروانه ای است که مدلولشان همان است که عرض شد.

۵- شدت حکومت اوضاع و احوال زمان صدور مصوبه ، به حدی بوده که تهیه کننده پیش نویس ،توجه نفرموده، که متن تبصره  بار معانی عرفی و بار معانی مسبوق به سوابق شهرداری و قواعد اصول لفظیه را به یکباره اسقاط مینماید و حتی توجه نفرموده، که با این تغییر معنا ، تکلیف حقوق شهروندی که به جهت مشکلات مالی نتوانسته به هنگام؛ از تراکم مجاز قانونی %۱۲۰ ملک خود استفاده نماید و قهرا به پروانه با تراکم کمتر، تسلیم شده  چه میشود؟. به یکباره فراموش کردند که اصلا قرار بوده است برای چنین شرایطی ضوابط خاص وضع کنند و اعطای مانده حقوق شهروند را به قیودی مرتبط سازند که اطمینان کافی از استحکام بنای موجود استحصال گردد . لذا، از خشم ناشی از فروریختن ساختمان سعادت آباد  از هرچه پروانه اضافه اشکوب متنفر و با قصد تیشه به ریشه آن به تناقض گوئی دچار شدند. در ماده واحده، مضیع قانون و قاعده آمره وضع کردند  در تبصره آن ، شروط ممتنع مقررکردند. و در مقدمه تبصره نیز، لفظ اضافه را به معنای مساوی بکارگرفتند. لاجرم غافل ماندند. که با این تناقض گوئی ، حتی آن ساختمانی که به غیر از زیرزمین فقط پروانه یک طبقه همکف را دارد (مانند موضوع پرونده  ۱۲۰۰۵۱۹۸۵ شهرداری ) و بدلالت تاییدیه شهرداری از سازه فوق العاده مستحکمی برخوردار است،  اداره کل تدوین ضوابط و نظارت صدور پروانه شهرداری تهران مستندا به مصوبه مبحوثه طی نامه  شماره ۲۰۲۷۵۵/۸۷/۸۱۳ مورخ ۲۰/۰۷/۸۷ آنرا  از تحصیل پروانه حتی طبقه دوم باز میدارد و این در حالی است که موافقت  شهرداری  و مهندسین مشاور معین منطقه ، برای ۴ طبقه تحصیل و ضم پرونده است. این است معجزه صدور مصوبه شورای اسلامی شهر تهران.

۶- عجیبتر از تغییر معنای مذکور ،  قراردادن شرطی است ممتنع ، برای همین معنای تغییریافته . تکلیف شده است که تمدید پروانه و یا اعطای حقوق مکتسب، منوط به این است که نقشه های محاسباتی و وضعیت موجود، از آخرین ویرایش آئین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی برخوردار باشد. ساختمانی که فی المثل ۱۰ سال قبل، پروانه فی المثل ۴ طبقه اخذ کرده و نقشه های محاسباتی آن با ویرایش روز آئین نامه و مقررات ملی، تهیه وتنظیم و به تصویب شهرداری رسیده و پروانه آن صادر شده ولی مالک آن، سه طبقه را ساخته و طبقه چهارم آنرا فی الحال میخواهد بسازد، بسیار ساده اندیشی است که به دلیل عدم مطابقت نقشه ها با آخرین ویرایش،  حقوق مکتسب او را نادیده گرفته و شهرداری را عملا مکلف نمود تا عوارض وصولی ۱۰ سال قبل را به او مسترد نماید. در این قسمت ایرادات حقوقی متعددی حاکم است. از جمله ایرادات ، نقض ماده ۴ قانون مدنی در عطف به ماسبق نمودن آن و  تخطئه کردن محاسبات و نقشه های تصویبی شهرداری منضم به پروانه صادره. متاسفانه شورا پا را فراتر از این تغییر معنا، که سبب حذف نوعی از انواع پروانه های صادره میشود ، نهاده و دامنه خطاهای ارتکابی را شامل تمدید پروانه اولیه نیز نموده است. دامنه خطا حتی در این نقطه نیز ترمز نشده و گستره آن سبب ویرانی  مصوبه ۱۴/۰۴/۸۲ خود شورا نیز ، شده است. مصوبه اخیر که ضم دادخواست شده شرایطی برای تمدید پروانه تکلیف نموده که به کلی با شرایط مندرج در مصوبه متنازع فیه متفاوت است. این همه خطای متعدد که مصوبه را از فعلیت خارج نموده و به استناد آن نه پروانه اضافه اشکوب قابلیت صدور دارد و نه پروانه اولیه، قابلیت تمدید دارد ،چگونه میتوان به نهادی همچون شورای اسلامی شهرتهران که کارشناسانی دانا و آگاه دارد، نسبت داد. پس به قرینه حالیه، حکومت اوضاع و احوال در صدور مصوبه، اقوی است.  و به تبع آن خطای جایگزینی ۱۸۰۰ با ۲۸۰۰ نیز،  متاثر از قرینه حالیه، و نه قرینه مقالیه ، و داخل در اوضاع و احوال است.

۷- در خصوص عبارت (بالاترین ضریب رفتار لرزه ای و مقاومت ………. ) مندرج در سطر چهاردهم  به ماخذ بند ۲ : اوصاف مندرج در نامه شماره ۴۰۱۴۳/۱۱/۵۱۲ منطبق است بر بند –   آئین نامه زلزله ۲۸۰۰ استاندارد ایران و این بند،ضمن معرفی بالاترین ضریب رفتار لرزه ای، معرف سیستمی است، برای حمل بارهای لرزه ای از نوع مقاومترین سیستم باربرجانبی

و مـــــــن ا………….التوفیـــــــق

رمضــــــــان کریمیــــــــــان

هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : لایحه دفاعی تکمیلی ضم دادخواست پرونده کلاسه

با احترام و ادب به استحضار عالی جنابان ، خردمندان و بزرگ دانایان حقوق، میرساند :

مقدمه : آئین نامه استاندارد زلزله ایران به نام ۲۸۰۰ نامگذاری شده است و قید ۱۸۰۰ در مصوبه شورا ، محمول بر خطا است و غرض، همان آئین نامه است که تصویر جلد آن، به پیوست ملاحظه میگردد. هرخطایی به گونه ای قابل تفسیر است. فی المثل اگر کسی، با دیدن تصویر رئیس جمهور آمریکا، او را به جای بوش ، بوف خطاب کند، اتلاق بر سهو و یا عمد او خواهد شد. زیرا لفظ بوش که در زبان فارسی  مفرد اوباش و به راستی منتسب الیه  نیز احدی از فرومایگان است ، پهلوان پنبه ای است که به خوبی از مقابل لنگه کفش پرتابی مجاهد عراقی ، شانه خالی میکند. و بر یک چشم برهم زدن نیز ، مجلس عروسی فقیرانه روستائیان افغانی را به عزای بزرگ بدل میکند. و در غزه نقش جنایتکارانه ایفا مینماید .اما لفظ بوف در زبان فارسی به معنای جغد ، درباور عرفی، مظهر و نماد نگون بختی است. شاید بتوان عمدِگوینده را بر القاء همین معنای عرفی و انتساب همین معنا به بوش تلقی نمود. ولی به هرتقدیر نمیتوان این خطا را به فقدان علم گوینده نسبت داد. زیرا لفظ بوش کثیرالاستعمال و امری بدیهی است. و اشخاص در بدیهیات فاقد علم نیستند. اما خطای شورا را ، در استعمال۱۸۰۰ به جای۲۸۰۰ چگونه میتوان تفسیر نمود ؟ از آنجا که نام یک کتاب حرفه ای کثیرالاستعمال نیز، امری بدیهی است. قطعا خطای شورا نیز ، ناشی از فقدان علم ، نیست. بلکه به قرینه حالیه ، حکومت اوضاع و احوال را میتوان مفروض دانست. اگرچه به قرینه مقالیه ، فرض خطای تحریریه ، نیز منتفی نیست. ولی به جهت ارتکاب خطای متعدد شورا ، در تهیه و تنظیم مصوبه ، سلطه اوضاع و احوال، که شرح مختصری از آن، درمتن دادخواست، تشریح شد . برمفروض بودن خطای تحریریه، اقوی است. اما تشریح مختصری از این خطاها :

ذی المقدمه :

الف-تقلیب معنای لفظ اضافه : وقتی مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ ، حق مکتسب را ، صرف زوال مهلت اجراء ، اضافه تلقی میکند. نه تنها معنای لغوی و ادبی آن،  به شرحی که در متن دادخواست آمده ، قلب و واژگون میگردد. بلکه عملا تبادر که یکی از علائم مسلمه تمیز حقیقت از مجاز در اصول فقه و حجت فقها و مجتهدین در استخراج معانی از نص ظن الدّلالت و ظن الثّبوت و استنتاج معانی حقیقی، از الفاظ است. مسلوب میشود. آنچه از اضافه اشکوب به ذهن متبادر شده و از سایر معانی محتمله سبقت میجوید طبقه زائد و خارج بر حق مکتسب است نه داخل در حق مکتسب. بنابراین اضافه طبقه، با معنای زائد بر پروانه، حقیقت، و داخل در پروانه، مَجاز است.

ب-تعارض آشکار مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ با مصوبه ۱۴/۰۴/۸۲  : مصوبات ۲۷/۰۵/۸۷ و ۱۴/۰۴/۸۲ تواما شروطی را برای اتمام و تکمیل طبقات ساختمان نیمه کاره ، که مهلت اجرای آن خاتمه یافته، بیان میدارند. در حالیکه عنوان اولی، پروانه اضافه اشکوب و عنوان دومی، تمدید پروانه ، بیان شده ، عملا در هر دو مورد ، مالکی به شهرداری مراجعه کرده و پروانه ای را که مثلا چند ماه و یا چند سال از مهلت مقرره آن ، گذشته ، تسلیم داشته و تقاضا میدارد ، بخشی از موضوع و مفاد پروانه را ، که به موقع و به هنگام ، نتوانسته اجراء کند تمدید فرمایند.

ج- قید شرط ممتنع برای حق مکتسب در مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ : بند ب مندرج در تبصره ، شرطی است ممتنع . زیرا هر پروانه ای در زمان صدور خود بر اساس ویرایش روز آئین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان صادر میشود . بنابراین قید تطبیق نقشه های اجرائی پروانه صادره ، با آخرین ویرایش آئین نامه و مقررات ملی ساختمان مصداق عطف به ماسبق و عملا ممتنع است.

د- سلطه مصوبه ۱۴/۰۴/۸۲ برمصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ : عملا شهرداری نمیتواند حق مکتسب را منوط به اعمال شرط ممتنع نماید. بعبارتی نمیتواند به مالکی که بعلت مشکل مالی و یا قهری نتوانسته مثلا یک طبقه از ۴ طبقه ساختمان را به موقع اجراء نماید به این دلیل که نقشه های اجرائی او مطابق آخرین ویرایش آئین نامه و مقررات ملی نمیباشد حق مکتسب او را تضییع و مشمول مرور زمان قرار دهد. اصولا دلیلی ندارد برای تمدید پروانه ، مصوبه ۱۴/۰۴/۸۲ که عنوانش تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام است، رها شده و مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ که عنوانش اضافه اشکوب است ، ملاک عمل قرار گیرد. پس در عمل، مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ حتی برای تمدید پروانه نیز، که نقض غرض از صدور آن است ،کارائی نداشته و مقهور مصوبه ۱۴/۰۴/۸۲ است.

ه-خروج شورای اسلامی شهر تهران از صلاحیت ذاتی :  شروط سه گانه مندرج در تبصره ، به گونه ای تنظیم شده که قصد شورا را ، به اضافه اشکوب و نه تمدید پروانه، دلالت و هدایت میکند. ولی منطوقِ سطورِنخست تبصره، آشکارا و به صراحت به تمدید پروانه انصراف دارد. اگر بتوان مدلول سطور نخست تبصره را از چنین انصرافی به اضافه اشکوب منصرف کرد، قطعا مشکل حقوقی مصوبه برطرف خواهدشد . ولی آیا مصوبه با شروط سه گانه فوق، به هدف اصلی خود که عدم تکرارحوادثی چون حوادث اسف بارسعادت آباد است منتج خواهد شد ؟  پاسخ حقیر بر انتفاء استنتاج اخیر قائم است . زیرا شروطِ ظاهرا مهندسیِ تبصره ، عملا چیزی جز آن نیست که پرونده واقعه اسف بار ساختمان سعادت آباد نیز از آن برخوردار بوده است. درآنجا نیز مهندس ناظر و محاسب صلاحیتدار ، رسما استحکام وضعیت موجود ساختمان را بر اساس آئین نامه و ضوابط فنی ویرایش روز ، تایید نموده بودند. لیکن در تایید خود دچار قصور و مسامحه گردیدند زیرا ضابطه ای که کاشف از قصور، باشد وجود نداشته و هم اینک نیز در مصوبه صادره موجود نیست .شروط مذکور که همچون سابق، عملا چیزی جزگواهی مهندس صلاحیتدار نیست فاقد ارزش مهندسی و حتی بعضا مخالف قواعد محاسباتی است. مدلل نمودن نظریه اخیر ضمن خروج از موضوع این دادخواهی ، سبب تصدیع حضرات محترم قضات اکبر است ، لذا به همین حد، بسنده میشود. گویا تنظیم کنندگان محترم شروطِ مصوبه، خود میدانستند که شرایط اعلامی آنها فاقد ارزش مهندسی و عملی است و شاید به همین دلیل، اصلح دیدند که با زدن تیشه به ریشه پروانه اضافه اشکوب، خود را از بندی که واقعه ناگوار سعادت آباد برای آنها ایجاد کرده بود برهانند. و اما مصوبه متنازع فیه ،چرا فاقد ارزش مهندسی و کاربردی است ؟ برای اینکه شورا که یک نهاد نظارتی است از صلاحیت ذاتی خود خارج و به جای تصویب ضوابط استحکام بنا ، عملا مبادرت به تدوین آن نموده است. شورا با اقدام به تدوین ضوابط فنی و الزام شهرداری به رعایت آن، نه تنها از صلاحیت ذاتی خود که بر یک نهاد نظارتی استقرار دارد ، بلکه عملا بر خلاف مفاد بند۲ ماده ۴۵ قانون شهرداری عمل نموده است. تدوین اینگونه ضوابط به لحاظ علمی در صلاحیت کمیته تدوین مقررات ملی ساختمان و یا کمیته دائمی آئین نامه استاندارد زلزله و به لحاظ قانونی در صلاحیت اداره کل تدوین ضوابط و نظارت بر صدور پروانه شهرداری تهران است.شورا پس از آن، توسط کمیته های فنی و مهندسی داخلی خود ، وظیفه بررسی و تصویب خواهد داشت .

و-پروانه های صادره شهرداری تحت عنوان اضافه اشکوب : تصویر۱۶پروانه اضافه اشکوب که فقط با مسئولیت نظارت اینجانب صادر شده و جزئی از هزاران پروانه صادره ، میباشد. ضم این لایحه شده است. هیچیک از پروانه ها بر حق مکتسب دلالت نداشته و بعبارتی تمدید نشده است. بلکه زائد بر پروانه و یا پایانکار است و با اخذ عوارض زیربنا و پذیره صادر شده اند.  تصویر یک پروانه را نیز ملاحظه می فرمائید که مالک، حق مکتسب داشته و پس از صدور ، عنوانش تمدید پروانه بوده و نه اضافه اشکوب.

ز- سلب احترام به حقوق الناس از جمله ویژگی مصوبه است :   در پاسخ به این پرسش که چرا ساختمانی که استحکام قابل توجه آن مدلل و تایید شده است و مالک صرفا به جهت مشکل مالی، به هنگام ، نتوانسته از حقوقِ مجازِ تراکمِ ملکِ خود استفاده نماید و ناگزیر در قدم نخست به تحصیل پروانه ۴ طبقه زیرزمین با پارکینگ مازاد و فقط یک طبقه همکف و یا دو طبقه اقدام نموده ( موضوع پرونده های ۵۱۹۸۵ و۵۲۳۷۳ شهرداری محترم منطقه ۱۲) تا درقدم بعدی و پس از گشایش مالی، نسبت به اخذ پروانه حاوی حقوق به جای مانده، اقدام نماید ، عملا مصوبه اینگونه پاسخ میدهد و یا مدلول مصوبه چنین است : نمیتوان حقوق مترتب بر ملک را در دو نوبت ، اخذ به پروانه نمود. مالک می بایست حقوق به جای مانده را در قدم نخست تحصیل مینمود. این پاسخ همچون فرمان سلاطین و امپراتوران بدوی تاریخ است . درحالیکه عملا شهرداری در طول تاریخ تاسیس خود، در جهت احترام به حقوق حقه مردم و در جهت رعایت قانون، مبادرت به صدور هزاران پروانه ثانویه زائد بر پروانه اولیه نموده که تصویر۱۶مورد آن، ضم این دادخواهی شده است. لیکن در اعطای مانده حقوق، ضابطه خاصی جهت حصول اطمینان از استحکام بنای موجود،، وجود نداشته و غرض شورا ، از صدور مصوبه ، رفع همین نقیصه بوده است نه مخالفت با اصل آن .

در مانحن فیه با عنایت به :

خروج شورا از صلاحیت ذاتی خود ، در اقدام به تدوین ضوابط مهندسی، در قالب مصوبه  ۲- نقض بند ۲ ماده ۴۵ قانون شهرداری در اقدام یک جانبه برنامه های ساختمانی شهرداری تهران، از طریق تدوین ضوابط مهندسی۳- تضییق دامنه شمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تشکیل شهرداریها و وضع قاعده آمره در ماده واحده مصوبه ۲۷/۰۵/۸۷ به صراحت ؛ و در تبصره آن با تقلیب و برگردان معنای الفاظ اضافه اشکوب به تمدید حقو ق مکتسب ۴- نقض ماده ۴ ق.م در ارتباط با تسری ضوابط روز ، به ضوابط زمان صدور پروانه، از طریق اعمال شرط بند ب  از شروط سه گانه موصوف.  استـــــــــــــــدعای ابطـــــــــــــال مصـــــــــــوبه ۲۷/۰۵/۸۷ را دارم.

و مــــــــن ا……..التوفیــــــــق

رمضــــــــــان کریمیـــــــــــان

باسمه تعالی                                                                  تاریخ: ۲۲/۰۱/۸۸

هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : لایحه دفاعی تکمیلی ضم دادخواست پرونده کلاسه ۸۷/۸۲۹

با احترام و ادب به استحضار عالی جنابان ، خردمندان و بزرگ دانایان حقوق، میرساند :

الف : نحوه تصویب مصوبه ۲۲/۰۵/۸۷ شورای اسلامی شهر تهران : شورا به تقلید از مجلس شورای اسلامی، مصوبه اضافه اشکوب را در قالب ماده واحده منتشر نموده است . آنچه که شورا تحت عنوان ماده واحده منتشر نموده خارج از وصف ماده واحده است. قانون نه به اعتبار تک ماده ای بودن آن ، بلکه به اعتبار تجزیه ناپذیر بودن مواد آن؛ ماده واحده نامیده میشود. ممکن است قانون مشتمل بر مواد متعدد باشد. لیکن از حیث تجزیه ناپذیر بودن مفاد مواد و نحوه بررسی و تصویب آن ، در قالب ماده واحده تصویب و منتشرگردد. حال آنکه در مصوبه شورا؛ آنچه که عنوان ماده واحده یافته بلحاظ شکلی و ماهوی با آنچه که عنوان تبصره یافته تعارض دارد. حلقه ارتباط مضامین دو عنوان نیز مفقود است. ارتباط دو عنوان چگونه ارزیابی میشود؟ بطور قطع و یقین ارتباط این دو متن متعارض، فیزیکی است نه حقوقی . زیرا اگر این دو متن در کنار و یا ذیل یکدیگر چاپ نشده و مجموعا داخل کادری قرار نگیرد مشخص نخواهد شد که این دو متن وابسته یکدیگرند. درحالیکه ناگفته پیداست که ارتباط بایستی حقوقی باشد و بی آنکه مواد قانون در ذیل هم درج گردد ، خواننده از فقدان احتمالی قسمتی از قانون آگاه گردد.

ب : نقض قواعد فقهی و حقوقی و ادبی، توسط شورای اسلامی شهر تهران : به دلالت فرهنگ دهخدا ، فرهنگ معین ، فرهنگ عمید و مبسوط درترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی، عباراتی همچون : اضافه حقوق ، اضافه کار ، اضافه مالیات ، اضافه برداشت، اضافه مساحت و ………. مشتمل بر مضاف و مضاف الیه هستند که در آنها لفظ « اضافه » مضاف و لفظ ترکیبی مضاف الیه می باشند. آنچه از این عبارات مستفاد میشود، تجاوز و زیادتی مضاف الیه است به ماخذ مبنای عرفی و یا قانونی ؛ و این ماخذ به اعتبار معنای مضاف است. و این مبنا به دلالت عقل عقلاء عادی است. زیرا هر فزونی، لاجرم نسبت به مبنایی قابل سنجش است و نمیتوان در خارج ؛  وجود فزونی و زیادتیِ بدون مبنا را تصور نمود. ناگزیر مبنای فزونی ، حد متعارف و یا حد قانونی و یا حد مصوب و یا حد مجاز است. پس همه عبارات فوق مبین فزونی نسبت به یکی از حدود مذکوره است. بنابراین عبارات فوق را باید اینطور معنا نمائیم : حقوق زائد بر حد معینه ، کار زائد بر حد مصوب قانونی ، مالیات زائد بر حد مصوب ، برداشت وجهِ زائد برحد مجاز (موجودی حساب بانکی) ، مساحت زائد برحد قانونی(ثبت در سند ملکی) و ……. با اعمال قاعده فقهی و حقوقی تنقیح مناط ، و استفاده از ملاک آن ، هر عبارت ترکیبیِ مشابه، در قیاس با عبارات فوق، متضمن بارحقوقی«زیادتی مضاف الیه برحد متعارف» خواهد بود. پس عبارت اضافه اشکوب به طریق اولی ، یعنی:  اشکوب زائد برحد مجاز (پروانه  و یا گواهی پایان ساختمان).  و به حکم فقهاء ، این قیاس، قطعی و حجّت است . با اعمال قیاس«عموم منزله» به نقل از  صفحه ۹ الفوائد العتیق محمدباقر (ره) نیز ، همین معنا برای اضافه اشکوب استنتاج میشود. شورای اسلامی شهر تهران در تبصرهِ مصوبهِ صادرهِ خود، اضافه اشکوب را داخل درحد مجاز  و نه زائد بر آن معرفی نمودند. و این به معنای نقض آشکار قواعد حقوقی، فقهی و ادبی است. غلبه چنین معنایِ مخالفِ با قاعده ، نقض بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون تاسیس شهرداریها را محمول بر ظنُ الثّبوت  و سلطه معنایِ وفقِ قاعده دلالت بر قطعی الثّبوت دارد. پس برای اینکه شورا ، راه ظاهری عدم نقض بند ۲۴ ماده ۵۵  قانون را هموار نماید، ناگزیر به نقض قاعده فقهی و حقوقی و ادبی متوسل ، و بار حقوقی ترکیب «اضافه اشکوب» را مقلوب نمود.

ج : منطوقِ تبصرهِ مصوبهِ اضافه اشکوب شورا ، فی الواقع به این شرح است  :  همه شهروندان تهرانی باید در زمان اخذ پروانه ساختمانی، از تراکم مقرره استفاده کنند و به بهانه عدم توانائی مالی و یا عدم نیاز ، نبایستی پروانه ای را تحصیل نمایند که از تراکم مقرره کمتر بوده باشد!!!!. زیرا به وقت نیاز و تمکّن مالی، نخواهند توانست که از مانده تراکمی که بر اساس نظامات دولتی مقرر بوده، استفاده نمایند.!!!! پس مجبور خواهند شد با تخریب بنای موجود ، ضمن خسارت به سرمایه های ملی!!!، مجددا پروانه ای تحت عنوان تخریب و نوسازی اخذ نمایند. شورای اسلامی شهر تهران تاکید مینماید که این فرمان شامل آن دسته از شهروندان تهرانی که قبلا مبادرت به پروانه نموده و این فرمان را پیش بینی نکرده اند نیز میشود!!!!. عدم پیش بینی این فرمان و عدم  پیش بینی نیازهای آتی و عدم تهیه سرمایه درحد تحصیل تراکم مقرره ، تقصیر این دسته از شهروندان است!!!! . فرمان فوق که بی شباهت به فرامین سلاطین تاریخ نمیباشد از جهات عدیده ای خلاف قواعد حقوقی و قانونِ مدنی است. نمیتوان تبعه کشور اعم از تهرانی و .. را از اختیاری که جهت تمتّع از حقوق مدنی کشور را دارد محروم نمود. چگونه میتوان شخص را از تمتعی که به موجب نظامات دولتی فراهم شده، صِرفِ عدم توانائی مالی و یا عدم نیاز به هنگام ؛ محروم نمود؟ اینکه شخصی به دلیل عدم پیش بینی نیاز آتی و عدم پیش بینی چنین فرمانی و عدم برخورداری از سرمایه کافی ، از اخذ پروانه فی المثل۴ طبقه اِعراض ، و به ۲ طبقه بسنده میکند عقل و قانون، او را مقصر نمی پندارد و تقصیری بر او بار نمیکند. ولی اگر در اجرای پروانهِ متضمن۲ طبقه، پیش بینی استحکام و توان باربری لرزه ای۴ طبقه را ننموده ولی بعدها بخواهد،دو طبقه ماندهِ تراکمِ استحقاقیِ خود را بصورت اضافه اشکوب اجراء نماید ، بدلالت عقل میتوان تقصیر در احداث را ، بر او بار ، و مستندا به «قاعده اقدام» حکم بر زوال حق او صادر نمود. چهره سلاطین گونهِ فرمان شورا ، نه تنها در این است که آزادی شخص، در حدّ نیازِِ روز و آزادی در حد توان مالی در برخورداری از تمتع را تقصیر تلقی کرده ، بلکه قلمرو فرمان شاهانه را به گذشته های دور نیز توسعه داده است. پس شورا میبایست اصل را بر تمهیدات و ضوابطِ احراز توان باربری ساختمان مبتنی میکرد. و عدم پیش بینی در اخذ پروانه را ابتناء بر فرع میکرد. پس اگر آنگاه اصل فراهم نمیشد . فرع به جهت عدم پیش بینی توان باربری لرزه ای ساختمان ، تقصیر تلقی میگردید. آنگاه حکم به ممانعت از صدور پروانه اضافه اشکوب ، مشروع و متعارف بود. پس شورا از ترس آنکه، مبادا تمهیدات و ضوابط شناسائی توان باربری ساختمان، در مقام اجراء ، عقیم مانَد و یا تمهیدات و ضوابط ؛ منتج به حصول نتیجه مطلوب نگردد ، حادثه اسف بار سعادت آباد را بهانه قرار داد. درحالیکه در زمان احداث اضافه اشکوب ساختمان سعادت آباد؛ شهرداری تکلیف خاصی برای شناسائی توان باربری نداشته و هنوز ضوابط و تمهیدات ویژه ای تدوین و تکلیف نشده بود . پس ترس شورا ، اصل را فدای فرع نمود . قانون مدنی را نادیده گرفت . قاعده فقهی و حقوقی  وادبی  را نقض کرد. قانون موضوعه شهرداریها را نقض کرد. عقل و خردمندی را تحقیر کرد. اتلاف سرمایه ملی را نادیده گرفت. سرانجام با نقض حدیث نبوی «لاضررو لاضرار فی الاسلام»  اضرار به شهروند را مباح اعلام کرد. خاصه شهروندی با بنایی ۳ طبقه زیرزمین(پارکینگ) و یک طبقه همکف (تجاری) با توان باربری لرزه ای ۸ طبقه(مستند به سند) درخیابان امیرکبیر شرقی.

و مــــــــن ا……….التوفیــــــــق

رمضــــــــــان کریمیـــــــــــان

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *