طلوع و غروب حق کسب و پیشه

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت نوزدهم

 عنوان  :  طلوع و غروب حق کسب و پیشه

در خصوص ماخذ پیدایش حق کسب و پیشه به عرض میرسانم که : در دهه ۱۳۳۰تا ۱۳۴۰ ؛  مغازه توسط مسستاجر صاحبِ فن و حرفه و صاحبِ سرمایه کار تاسیس می شد. کسب و کار  در آن زمان  مستلزم  برخورداری از حرفه و فن مشاغلِ محدودی مانند آهنگری ، مسگری ، عطاری ، نانوایی ، کفاشی ، بقالی  ، رفو گری ، و …..   بوده  که به دلیل فقدان  آموزشگاههای آموزش مشاغل فنی حرفه ای و دانشگاههای متعدد امروزی جز از شاگردی در مغازه ها حاصل نمیشد.  کسیکه  اهل فن و حرفه برای کسب و کار  بوده و سرمایه برای راه اندازی خرید ابزار و لوازم و سایر کالاهای مصرفی  و راه اندازی مغازه ای را داشته  اجاره محلی برای کسب  کار فوق العاده آسانی بوده است..  زیرا ملک مسکونی و قطعه زمین  در آن زمان ارزانتر از برخی کالاها و ابزار کار صنعتی بوده اند.    ساخت مغازه  تابع تشریفات خاص نیوده  و هزینه آن به مراتب کمتراز  سرمایه ای بوده که مستاجر برای راه اندازی شغل در اختیار داشته است .   به همین دلیل یافتن مستاجر اهل فن و حرفه  برای مالک  ملک ،  یک موفقیت محسوب می شد.    این امر مبین این واقعیت است که   ساختمان مغازه جدید الاحداث در آن روزگار،  ارزشی خاصی  نداشته و مغازه پس از اجاره دادن  به کاسب اهل فن و حرفه تخصصی ،  ارزش و قیمت پیدا میکرد . بخصوص زمانی که مستاجر در محله خود به مسلمانی ،  ارزان فروشی ، درستکاری معروف میگردید. بعبارتی مغازه  در آن زمان ، نه با  درب و دیوار آن  و یا با پلاک و پایانکار و سند رسمی آن ،  بلکه با کار مستاجر هنرمند شناسایی میگردید و  ارج و قرب می یافت. حالا تصور آنرا کنید که  مالکی مغازه تازه ساخته شده خود را  که  هیچ نشان خاصی  ندارد  و کسی آنرا  نمی شناسد و داوطلبی  هم برای اجاره کردن ندارد  موفق میشود به ده  تومان اجاره دهد.  پس از آن ،  این مغازه   با فعالیت  کسبی مستاجر ، نام و نشان پیدا کرده و  آن محل با نام مستاجر شناسایی میشود.  حالا اگر مالک بخواهد این مستاجر را ظرف سال،  از مغازه خارج و  خود  را داخل  نماید  و بر مسند مدیریت کسب و کار پر سود و پر درآمدی  که مستاجر  نگون بخت ایجاد کرده،  بنشیند ، ندای وجدان ،  ندا بر میدارد که  ای مالک! مستاجر را پله نردبان خود  مکن !  و آنچه او کاشته یکجا درو  مکن ! بنابراین ناگفته پیدااست که  درچنین وضعیتی،  چهره عدالت  مخدوش میگردید  و لزوم رفع بیعدالتی متصور بود . از قضا افکار عمومی و باور عرفی ، قانونگذار را ناگزیر نمود . تا در وضع قانونِ مصوب سال ۱۳۳۹ به این بیعدالتی پایان دهد. در نتیجه قانونگذار برای مستاجران ، حقی قائل شد که از آن به نام حق کسب و پیشه و یا حق تجارت نام برد.  به موجب این حق ، ضمن رعایت مولفه های  موضوع ماده ۱۱ ؛ مالکین ملزم شدند که به هنگام تخلیه ، ارزش افزوده ای را که  مستاجر  در ملک آنها ایجاد کرده  به او برگردانند.  این حق ، حتی بعد از نسخ این قانون،   توسط قانون سال ۱۳۵۶ به رسمیت شناخته شد.  زیرا  هنوز شرایط و مبانی  ایجاد چنین حقی در جامعه وجود داشت . اما چون مبانی این حق ؛  کم کم  رو به زوال بود و  دیگر مثل آن زمان ، مغازه خالی ، در دستِ مالک باقی نمی ماند و صاحبان حرفه و فن ِ کسب و کار نیز افزایش  یافته بودند  و احداث مغازه  نیز به آسانی و ارزانی گذشته نبود  ؛ به همین دلیل اجاره مغازه  تازه ساخت  مالک تا حدودی مانند اجاره مغازه پس از تخلیه مستاجر بود  . لذا از این پس  محاسبه ارزش افزوده مستاجر در ملک مالک  ، یعنی همان حق کسب و پیشه ؛ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۳۹  محل اشکال بود. . به همین سبب  قانونگذار در سال ۱۳۵۶ ضمن نسخ قانون سال ۱۳۳۹  در ماده ۱۸ مقرر  نمود که وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی ، ظرف ششماه از تاریخ  تصویب ،  برای نحوه  محاسبه حق کسب و پیشه ؛ آیین نامه اجرایی وضع  نموده و  به تصویب هیات دولت  برسانند. لیکن این امر مهم، هم اکنون حدود ۴۰ سال است که مغفول مانده  و از این اشکال ،  تاکنون هزاران مستاجر بطور من غیرحق  ،  از مالکین نگون بخت،  مبالغ گزاف دریافت کرده ا ند.  و به این سبب بیعدالتی زیادی به مالکینی روا شد که در سنه قبل از سال ۱۳۷۶ مغازه خود را اجاره داده بودند. قهرا برای همکاران وکارشناسان محترمی که برای ارزیابی حق کسب و پیشه (حق تجارت)  از دادگاههای حقوقی، ارجاع کارشناسی دریافت مینمایند . به دلیل فقد آیین نامه اجرایی،  در اجرای قرار کارشناسی اشکالاتی برای آنها ایجاد میشود. برخی از کارشناسان به اشتباه ، حق کسب و پیشه را همان حق سرقفلی تلقی کرده  و  از طریق تحقیق محلی  به همان میزان سرقفلی اظهار نظر میکنند. و برخی دیگر که از مفاهیم ذاتی این حق بیشتر مطلع هستند ، درصدی از حق سرقفلی را  اعلام مینمایند. در بازار و عرف کسبه هم  معنای جداگانه ای غیر از سرقفلی برای حق کسب و پیشه  نمیتوان پیدا کرد.  زیرا ریشه آن به اینجا بر میگردد که این حق در سنه ۳۰ تا ۵۰ موضوعیت داشته است. لذا در عرف بازار ، برای حق کسب و پیشه مفهومی  مانند سرقفلی شناخته شد.  در واقع مستاجر در موضوع سرقفلی، مالک حق است . نه مالکِ عین،  مالکیتِ منافع  در سرقفلی نامحدود است  و  زمان اجاره در قرارداد  به معنای امکان تخلیه نیست . بلکه به معنای به روز کردن اجاره بهاء ماهیانه اسست .  مالک نمیتواند  با ادعای اینکه حاضر است حق سرقفلی را پرداخت کند . درخواست تخلیه نماید.  مگر در شرایط خاصی که قانون تعیین کرده است. در سرقفلی مستاجر میتواند  حق مالکیت بر منافع ملک را با رضایت مالک به ثالث منتقل کند . و ارزش این مالکیت  نیز به نسبت درآمدی  است که از آن واحد کسبی متصور است.   اما در حق کسب و پیشه مالکیتی متصور نیست و نامحدود  هم نیست . بنابراین ملاحظه میگردد که  اولا حق سرقفلی  و حق کسب و پیشه  دو مقوله ای هستند که تابع “قضیه  منفصله مانعه الجمع” می باشند.  ثانیا ملاحظه میگردد  ، اگر طلوع حق کسب و پیشه سال ۱۳۳۹ بوده غروب آن رسما و قانونا سال ۱۳۷۶ بوده ،  اما ماهیتا غروب این حق  از سال ۱۳۵۵ به بعد  بوده که در آن مالک ، ملزم به اخذ پروانه تجاری و  تغییر کاربری   و تاسیس محل کسب بوده است.

والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *