خطای برخی از بازپرسان در رسیدگی به جرم تصرف عدوانی۲

(منتشره در شماره ۷۴ نشریه کسب و کار)

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه ، از حیث طول مدتی که  محقق میشود ، مستمر باشد ، از آن با نام جرم مستمر یاد میشود. بعبارتی جرم مستمر جرمی است که فعل یا ترک فعل ، دریک لحظه و در مدت کوتاه  و معین، تحقق  و خاتمه نمی یابد .  بلکه در زمان رسیدگی  قضایی، عمل متهم خاتمه  نیافته و ادامه دار میباشد.  بعبارتی دیگر جرم مستمر،  استمرار مادی  آن  فعل در طول زمان است.  منشاء استمرار جرم  ، اراده و عزم مرتکب است . به نحویکه در هر لحظه، فعل مجرمانه با تمام عناصر ِتشکیل دهنده آن ، تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل در هرلحظه تجدید می‌شود. مانند جرائم منعکس در ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلامی که امتناع از برگرداندن طفل سپرده شده  است و یا استفاده از لباسهای رسمی دولتی و حکومتی  موضوع ماده ۵۵۶ و ترک انفاق  موضوع ماده ۶۶۴ و تصرف عدوانی املاک و منازل  موضوع ماده ۶۹۰  و ………………  می باشند.   در اینگونه جرائم چون فعل مجرمانه ، ناشی  از بقای اراده مرتکب است، قطعیت محکومیت نخستین، واجد اعتبار امر قضاوت شده نیست.  و این امر تفاوت اساسی جرم مستمر با جرم آنی  است.  در جرائم آنی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر ، اعتبار امر قضاوت شده به این دلیل جاری است که اراده مرتکب  منوط به لحظه وقوع جرم  بوده است.  درحالیکه در جرم مستمر اراده مرتکب استمرار دارد. بنابراین منع تعقیب و کیفرخواست، اعتبار زمانی پیدا میکند  نه اعتبار  امر قضاوت شده  الی الابد ،  به همین سبب شاکی میتواند مجرم را برای همان جرم  به جهت استمراری که دارد  و پایان نداده است  و یا مجددا  آغاز کرده است ،تحت تعقیب قضایی قرار دهد. آنچه که  در برخی از مراجع قضایی مغفول میماند ، صدور دستور  توقف استمرار  قبل از رسیدگی  به مجرمیت است. مقام  محترم قضایی  بدوا برای برقراری نظم عمومی و  برای جلوگیری از ورود خدشه  به  اساسِ حاکمیتِ نظام ،  می بایستی  قبل از رسیدگی به عدوانی بودن و یا نبودن عمل مرتکب  ،  آثار استمرار جرم را بزداید و به جامعه نظم و تنفسِ حیات دهد. در حالیکه غفلت برخی از مقامات محترم قضایی در این امر از آنجا ناشی میشود که رفع آثار جرمِ مستمر را گویا منوط به احرازِ مجرمیت میدانند . درحالیکه جرم مستمر در ذات خود مخل نظم عمومی است . برفرض که مرتکب در تصرف ملک،  اشتباه حدود کرده  باشد و  یا در اثر اطلاعات غلط  ،گمراه  شده باشد و یا  به هر دلیل دیگری شایسته مجازات  نباشد.  این امر مانع از آن نیست که  بدوا   و قبل از ورود به رسیدگی ، آثار استمرار جرم زدوده نشود.  بنابراین صرف صدور منع تعقیب  ، بدون دستور اعاده ملک به مالک ، فارغ از تعارض آن با نظم عمومی مضیع حقوق مالک است . زیرا  عدم صدور دستور اعاده ملک ،  برای مرتکب ایجاد حق تصرف و مالکانه مینماید. مشخص است که  امتناع از برگرداندن طفل سپرده شده و یا امتناع از آزاد کردن گروگان و یا امتناع از رفع تصرف ملک مالک ،   در ماهیت  خود عملی مجرمانه است .  لیکن ممکن است لزوما مرتکب ، مجرم محسوب نشده   و  سوء نیتی  نداشته باشد.  اما باید بازپرس فورا دستور ازادی گروگان و طفل و ملک را صادر کند.  بنابراین  ملاحظه میگردد  که رسیدگی به جرائم ، صرفا ناظر به  عمل ارادی یا غیر ارادی  فاعل و مرتکب  است  و نباید با رفع فوری اعمال مجرمانه  خلط نمود.  ساده تر عرض مینمایم که فعل مجرمانه  و  چگونگی اجرای این فعل،  قهرا ملازمه ای با یکدیگر ندارند.  بنابراین  تصرف املاک که در اساس ؛  فعل مجرمانه است ،  ممکن است  متصرف  آنرا با قهر و غلبه تصرف کرده باشد ، و یا ممکن است در اثر اشتباه  حدود و یا ادعای حق مالکانه بر عین یا منافع  تصرف نموده باشد.  که در اینمورد مقام محترم قضایی میتواند به استناد مواد ۱۷۱ ق.آ.د.م  و ۶۹۰ ق.م.ا  آنرا تمیز دهد.  نتیجه این ممیزی ممکن است  مجرمیت و یا منع تعقیب مرتکب باشد. لیکن آنچه مهم است . صدور دستور فوری رفع تصرف غیرماذون است . که  به استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق.م.ا  تکلیف قانونی بازپرس محترم است. که امتناع از آن به استناد ماده ۵۹۷  میتواند قابلیت تعقیب قضایی خود بازپرس را در بر داشته باشد. والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *