خطای برخی از بازپرسان در رسیدگی به جرم تصرف عدوانی۱

بنابراین در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی نمی بایستی تمام توجهات بازپرسان محترم  به چگونگی عمل متصرف و شایستگی وی به اعمال مجازات و یا برائت معطوف گردد.  بلکه بازپرس در اینخصوص وظیفه فراتر ی  داشته و آن تمهیدات لازم  در خصوص  استقرار نظم عمومی  و احترام به مالکیت است.  بعبارتی  بازپرس قبل از رسیدگی  به مجرمانه بودن و با نبودن عمل متصرف ،  می بایستی  فورا  با تنظیم صورتجلسه درمورد وضع موجود  تصرفات متصرف ، دستور توقف  تصرفات  را  صادر فرمایند  . و در صورت مشهود بودن قهر و غلبه  متصرف بر ملک  که مستندا به تبصره ۲ ماده ۶۹۰  با تعداد بیش از سه نفر بودن متصرفین ( البته بدون سبق تصرف)  قابل احراز است  ، دستور خلع ید متصرف  را صادر فرماید.  سبق ِتصرف ِ متصرفِ  ناشی از اذن ِ سابقِ مالک  ؛  قطعا خلع ید متصرف را ممتنع  میسازد . لیکن توقف عملیات اجرایی متصرف  در هرحال الزامی است. ممتنع بودن خلع ید در وضعیتی که متصرف سبق تصرف داشته، دلالت عقلانی و قانونی دارد. زیرا ادعای متصرف بر حق تصرف که سابقا ماذون به تصرف بوده ، می بایستی بدوا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی و منتج به صدور حکم قطعی گردد. احتمال آن دارد که ادعای حق تصرف وی،  مورد  تایید  دادگاه حقوقی  قرار گیرد.  در آنصورت  خلع ید  و قرار مجرمیت صادره ، بیهوده  و در جهت تضییح حق متصرف  بوده است.  لذا صدور قرار مجرمیت و یا برائت نیز باید موکول به نتیجه رسیدگی دادگاه حقوقی گردد. لذا  بازپرس مستندا به ماده ۲۱ ق.آ.د.ک  بایستی با صدور  قرار اناطه  رسیدگی به پرونده را موفتا معلق و  بایگانی نموده و به متصرف دستور دهد که ظرف یک ماه دادخواستی مبنی بر ادعای حق تصرف مالکانه در دادگاه حقوقی ثبت و گواهی آنرا ارائه دهد. در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه خواهد داد.  اما در هر حال توقف عملیات اجرایی متصرف،  مستندا به مفاد تبصره  یک  فوری است  .  زیرا  متصرف قبل از اثبات حق تصرف  بر عین یا منافع   محق به بهره برداری و انتفاع  از ملک نیست. بنابراین  اگر متصرف فی المثل  ۱۰۰ مترمربع  از  ۱۰۰۰ مترمربع ملک را زراعت کرده و یا ۱۰۰ متر طول  از ۱۰۰۰ مترطول حصار  پیرامونی ملک  را اجراء کرده و یا  ۱۰۰ اصله درخت   از ۱۰۰۰ اصله  را  غرس کرده  و یا ۱۰۰ قسمت از ۱۰۰۰ قسمت ساختمانی را بنا نهاده ،  بازپرس محترم می بایستی  فورا و بلادرنگ  با تنظیم صورت جلسه ، مبنی بر زراعت در ۱۰۰ مترمربع فرضی ، اجرای حصار بطول ۱۰۰ متر فرض شده و غرس درخت  به تعداد ۱۰۰ اصله  فرضی  و اجرای ۱۰۰ قسمت از ۱۰۰۰ قسمت  بنا  را  صورتجلسه نموده  و دستور توقف  صادر  فرماید  . به این معنا که تا زمان صدور حکم نهایی  و قطعی مبنی بر  وجود  و یا عدم حق متصرف بر ملک  ، تصرفات  متصرف  از۱۰۰ به ۱۰۱  افزایش نیابد.  مثالهای  مذکور مستفاد از مفهوم عبارت ” توقف عملیات متصرف و متجاوز”  منعکس در تبصره ۱ ماده ۶۹۰  به عرض رسید . همچنان که ملاحظه میشود همه  مثالها  درخصوص اموال غیر منقولِ  متصرف بوده  است.  لیکن  به نظر اینجانب حکم مقرر در  مفاد تبصره  یک ماده ۶۹۰   همچنین انصراف  دارد به  منع  متصرف از  انتفاع  از ملک . قانونگذار میخواهد تا زمان اثبات حق و صدور حکم قطعی، مانع  بهره برداری  متصرف از ملک گردد .  بعبارتی  تا زمان صدور حکم قطعی ، همچنان که مالک از انتفاع  از ملک محروم شده است ، متصرف نیز محروم بماند . با این استنباط عقلانی لزوما باید مثالهای مذکور شامل اموالِ منقول نیز گردد . بعبارتی  اقدامات متصرف در خصوص  حمل و نقل اموال منقول،  مانند اتومبیل و مصالح ساختمانی و هرگونه کالا نیز می بایستی متوقف گردد.  لیکن به نظر اینجانب ،  مفهوم این توقف مانند توقف اموال غیر منقول نیست  که متصرف را از افزایش ۱۰۰ به ۱۰۱ در مثال مذکور، منع نماید.  بلکه  باید کلیه اموال منقول ؛ متعلق به متصرف ، از ملک مالک خارج   و متصرف از تبدیل ملک به انبار کالا منع گردد. به نظر بنده قانونگذار و شارع مقدس که بر اساس اصل حکمت،  حکیم است و دانا ، خواسته است با بی فایده کردن ملک برای متصرف تا زمان صدور حکم قطعی ، به متصرف، این پیام را دهد که تصرف بلا انتفاع  ، زمانی میتواند مبنای عقلانی داشته باشد که صدور حکم  قطعی مبنی بر حق تصرف وی بر عین و یا منافع  ، محتمل و ممکن بوده باشد. بعبارتی متصرف یقین بر اثبات حق مالکانه خود داشته باشد . و با فروضات بلاوجه ، خود را گرفتار تبعات حقوقی و کیفری تصرف ننماید.  زیرا در غیر اینصورت نه تنها ملکی را بدون بهره برداری از آن،   در تصرف  خود نگهداشته ، بلکه هزینه نگهداری  از ملک را هم  بر خود تحمیل کرده است و افزون بر آن ، به دلیل  متوقف کردن حق  انتفاع  مالک از ملک  ، ذمه او به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، نیز  مشغول شده است.  و مضاف بر آن ، به دلیل احراز عدوانی بودن تصرف ، در معرض صدور قرار مجرمیت نیز واقع شده است.  بنابراین با اجرای مفاد تبصره یک ماده ۶۹۰ در خصوص اموال منقول و غیر منقول متصرف ،  تصرف بلاوجه املاک مردم  ،کاهش  یافته  و  به برقراری نظم عمومی کمک شده است. در مانحن فیه توجه مقامات محترم قضایی بالاخص بازپرسان و دادیاران محترم به این نکته جلب میشود که در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی ، خود را محدود به صدور منع تعقیب و یا قرار مجرمیت ندانند . بلکه  فراتر از آن،  به استقرار نظم عمومی و تعیین تکلیف ملک توجه فرمایند.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *