خطای برخی از بازپرسان در رسیدگی به جرم تصرف عدوانی۳

(منتشره در شماره ۷۱نشریه کسب و کار)

آنچه که در رسیدگی به این شکواییه مقدم است . استقرارِ نظم عمومی است  ، که عنصر و رکنِ اساسی ِ حاکمیتِ نظام است.  لیکن متاسفانه مشاهده شده ،  برخی از بازپرسان در رسیدگی به این شکایت،   اصلِ رفع  تصرف و آزاد کردن  ملکی را که  در ید غیر  است  به کناری نهاده و  مانند  سایر شکواییه ها ، همچون سرقت ، کلاهبرداری، فروش مواد مخدر ، فروش مال غیر …… توجهشان  صرفا به صدور منع تعقیب و یا کیفرخواست ِمتهم معطوف است . در حالیکه  شکواییه هایی مانند تصرف  عدوانی  املاک مردم ، گروگان گیری ،  مزاحمت  و   عدم پرداخت نفقه  ، زورگیری  ……  در زمره  جرائم مستمر و مشهود  هستند.  اینگونه جرائم  ؛  قبل از اینکه لطمه و خسارت به شاکی وارد کنند  ،  به  استقرار نظم عمومی   واقتدار حاکمیت  و سلطه حکومت  در استواری  نظم و امنیت  وارد میکنند.  در نتیجه  رفع  آثار وقوع  جرائم مذکور باید جزء فوریتهای  قضایی محسوب گردد.  بنابراین مقام قضایی قبل از احراز سوء نیت و یا عدم سوء نیت متهم؛  باید بدوا  هدفش معطوف  به  استقرار نظم عمومی جامعه  باشد ،  باید  به محض اطلاع  از وقوع تصرف غیرماذون  ، فورا  ملک را از  ید متصرف خارج کند. مثلا همچنانکه در گروگانگیری ، مقام قضایی بدوا  نمیرود تمام ادله و شواهد و قرائن  را جمع آوری نموده  تا صرفا  به مجرمیت  یا برائت متهم رسیدگی نماید  و ملاحظه فرماید که آیا متهم  سوء نیت داشته  یا نه ؟   عملش با قصد خیر بوده یا سوء ،  یا  انتساب گروگانگیری به شخص متهم  وارد بوده یا نه!   و یا  عمل متهم مصداق گروگانگبری بوده و یا نه ؟  و پس از آن منع تعقیب  و یا کیفر خواست صادر  نماید  و بعد از آن منتظر بماند  که  اگر کیفرخواست منتج به صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری  و اجراییه  گردید ، آنگاه دستور آزادی گروگان  را صادر کند .  ناگفته پیدا است که این امر بی معنا است  و  موجب تلف گروگان  و  نقض اقتدار حاکمیت میگردد  . بنابراین  “اصل”  در رسیدگی به  گروگانگیری،  تشخیص  این امر نیست که متهم  مستحق  مجازات  است یا نه ؟  بلکه اصل و الویت ،  آزاد کردن گروگان و برقراری نظم عمومی است. و پس از آن مجازات کردن و یا نکردن متهم  مطرح رسیدگی است .  اگر مقام قضایی در این امر تاخیر  نماید  موجب  تلف  گروگان و خسارت جبران ناپذیر  و  نقض اقتدار نظم میگردد.  همین مطلب در تصرف غیر ماذون  املاک  نیز که هتکِ حرمتِ مالکیت  محسوب میگردد  و به مثابه گروگانگیری املاک و منازل مردم  می باشد، جاری است.  در اینجا نیز همینکه مقام محترم قضایی، آزاد کردن  ملک در تصرف  غیر ماذون متهم  را  به زمان پس از  قطعیت حکمِ مجرمیت ؛ موکول کند و در صورت عدم مجرمیت،  از آزاد  کردن ملک، غفلت نماید  ، موجب  تلف  ملک و خسارت جبران ناپذیر به مالک  و  نقض اقتدار نظام میگردد.  این امر  نه تنها بناء عقلاء  و ضامن نظم عمومی جامعه است ،  بلکه تبصره ۱ ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی،  آنرا به صراحت تصریح  و  آنرا تکلیف مقامات محترم قضایی  مقرر کرده است.  بنابراین در شکایت تصرف عدوانی، “اصل”  و “اولویت” بر احراز  جرم متهم نیست.   بلکه “استواری نظم عمومی” و “اعتبار دادن به حاکمیت  نظام” است.  پس از  آزاد شدن ملک ،  مقام قضایی با فراغت ِ کامل ، عملِ متهم را  بررسی خواهد کرد . اگر  به هر دلیل ، سوء نیتی در تصرف  او احراز ننمود  ، با صدور منع تعقیب،  او را  صرفا از مجازات، معاف خواهد نمود و نه  اینکه بقای  بر تصرف  را مشروعیت داده باشد.  زیرا ناگفته پیدا است که تمیز تصرفِ ماذون  از غیر ِماذون ؛  از گزارش مشاهدات ضابط قضایی  استنتاج میشود  که آیا  دلیل ابرازیِ  متهم در تصرف ؛  یکی از  اسناد  :  (سند مالکیت مشاعی ، اجاره نامه معتبر و قرارداد خدمات نافذ وغیرمفسوخ  و مبایعه نامه معتبر)  بوده و یا نه ؟  واضح و مبرهن است که  هرگونه ادعای دیگری که دلالت بر اذن مالک  نمینماید،  قابل طرح و رسیدگی در دادگاههای حقوقی  است . والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *