فرایند ابلاغ در داوری

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث دوم : مباحث ماهوی و کاربردی در داوری

قسمت هفتم : فرایند ابلاغ در داوری

ملاحظه شده  است ،  برخی از حقوقدانان  نظر داده اند که  داور میتواند رای صادره  خود را  بصورت دستی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به طرفین ابلاغ کند . با عنایت به اینکه فرایند ابلاغ ، صرفا حصول اطمینان از وصول نیست ، و اطمینان  در  فرایندِ ابلاغ ، فرع بر اصل است.،  تسلیم مستقیم رای  به طرف ذینفع اگرچه منعی ندارد ،  لیکن  در امتداد ِ فرایندِ حل اختلاف  محسوب نمیشود. بلکه آغاز گر اقامه دعوا  در محاکم قضایی است. اصل این است که  ابلاغیه در تحقق  مفاد آن ایجاد تکلیف  کند.  و ابلاغ شونده  نیزدر جهت اجرای  تکلیف،  به مرجع  صادر کننده ابلاغیه  دسترسی داشته باشد .در حالیکه داور  از لوازم  فوق برخوردار نیت  . بعبارتی نه اختیار  احراز هویت  ابلاغ شونده را دارد  و نه مرجع صالحی  است که  بتواند تکلیفی  مقرر  و  اجرای آنرا بر عهده بگیرد. بنابراین موضوعا  ابلاغِ  مستقیمِ رای ، به ذینفع ، تحویل  فیزیکی رای به ذینفع است . و این تحویل از بار حقوقی مترتب بر ابلاغ برخوردار نیست.  برگ ابلاغیه  منفک از اصل رای  و متضمن تکالیف است . و  رای صادره  نیز از ضمائم  برگ  ابلاغیه محسوب است.  تکالیفی از جمله  استفاده از  مهلت قانونی  به ماخذ تاریخ ابلاغ  و رجوع  به مرجع صالح  ؛ برای  عملیاتی کردن  حقوقِ  مندرج در رای  از جمله ؛ حق واخواهی ،  حق تجدید نظرخواهی ، حق فرجامخواهی ، حق درخواست اجراییه ، الزام به تسلیمِ محکوم به ، و یا  نحوه حضور داوطلبانه  و یا الزامی درجلسه دادرسی و یا  چگونگی تعرفه شهود  میباشد. بنابراین ملاحظه میشود که ابلاغ توسط داور به هر روشی که باشد  موجد تکلیفی نیست. لذا ابلاغ  یا بهتر بگویم تحویل فیزیکی رای از طرف داور ، روند حل اختلاف  فی مابین متداعیین را در مقطع خاصی ترمز کرده  و مختومه میکند.  مقطع بعدی  لزوما می بایستی  توسط ذینفع  در محاکم قضایی پیگیری شود. و ذینفع دادخواست به خواسته اجرای رای  در دادگاه صالح ثبت کند. در اینصورت متضرر از رای خواهد توانست دادخواست را با اشکالات ناشی از ابلاغ  مواجه سازد  و زمینه ابطال رای را  فراهم نماید.  لیکن در ابلاغ های ناشی از رعایت الزامات حکومتی  ، روند حلِ اختلاف ممتد و مستمر است. بنابراین داور  به منظور ابلاغ رای ، می بایست  شخصا دادخواستی به  خواهانی خود و به خواسته  ابلاغِ رایِ داوری به طرفیت خواندگان  که  همان متداعیین موضوع داوری  بوده اند در دادگاه صالح (در حال حاضر در دفتر خدمات قضایی ) ثبت کند.  در اینصورت  رای  داور  از طریق دادگاه   به طرفین ابلاغ  خواهد شد و ذینفع از رای خواهد توانست  در همان دادگاه بعنوان خواهان دادخواستی به خواسته الزام خوانده به اجرای رایِ داور ، تقدیم دادگاه نماید. و طرف معترض به رای نیز خواهد توانست عندالزوم نسبت به ابطال رای داور ،  دادخواست متقابل ثبت کند. ضمنا  داور باید توجه کند که  در صورت درخواست محکوم له یا نماینده قانونی وی  نسبت به  ابلاغ رای  اقدام نماید. در اینجا برعکس رویه دادگاه  است . زیرا  ابلاغ  دادنامه مستلزم اجازه ذینفع نیست.  بنابراین داور مادام که ذینفع  از او درخواست نکرده  حق ابلاغ رای را  به طرفین ندارد.  اگر داور ؛ منتخبِ دادگاه باشد ، میبایستی رای داوری را تقدیم دادگاه نماید.  اما نبایستی از دادگاه درخواست ابلاغ رای را به اصحاب دعوا داشته باشد . مگر در شرایط استثنایی که  اجرای حق الحکمیت  مطرح است. در آنصورت میتوانداز دادگاه  ضمن درخواست  ابلاغ رای به اصحاب دعوا، اجرای دستمزد داوری را  تقاضا نماید. همچنین محکوم علیه  نیز حق تقاضای ابلاغ رای را  از داور ندارد، و داور نمی بایستی به درخواست  محکوم علیه ، رای داوری را  به شیوه مذکور در فوق ابلاغ کند.  زیرا ابلاغ ، مقدمه اجراء  از طرف محکوم له و تعیین کننده انتهای مهلت اعتراض از طرف محکوم علیه است. بنابراین اگر محکوم علیه در مقام اجرای رای داور باشد. اساسا نیاز به ابلاغ  به او و یا به محکوم له  نیست واگر نسبت به رای معترض باشد، باید منتظر بماند تا رای داور، به تقاضای شخص محکوم له ، به او ابلاغ شود . تا بتواند در مهلت مقرر به آن اعتراض کند. اما اگر مراد از ابلاغ ، صرفا اخطار  برای شرکت در جلسه  رسیدگی باشد ، روش فوق با طبیعت داوری که اقتضای سرعت را میطلبد منافات دارد . لیکن چون  صدور رای غیابی  برای داور موضوعیت ندارد  ، دعوت از طرفین برای شرکت در جلسه رسیدگی و  یا  ارائه  لایحه و مستندات دفاعی الزامی است.  اما این ضرورت مستندا به ماده ۶۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تابع اصول محاکمه نیست. و همین امر سبب میشود  که  واژه ابلاغ  صرفا  بر مفهوم لغوی آن یعنی حصول اطمینان از اطلاع یافتن  مخاطب ،  استوار گردد .  بنابراین  داور در انتخاب روشی برای اطلاع دادن به طرفین دعوا  بر عکس محاکم قضایی آزاد  است.  فقط باید از  این آزادی ، روشی  را برگزیند که  مفهوم لغوی ابلاغ را  مستند به سند مثبته نماید. از جمله این روشها  ایمیل ، پیام تلگرامی و پیامک و اظهارنامه رسمی است که  در هر چهار مورد باید دلیل وصول  احراز شده باشد. روش دیگر ابلاغ ، مراجعه حضوری  است. مراجعه  داور باید در معیت کسی باشد  که عندالاقتضاء  آمادگی ارائه شهادت واقعه را  داشته باشد.  روش ابلاغ به طریق پست چندان ایمن نیست . زیرا در ارسال پستی ، احراز اصالت  متن ابلاغیه ، مواجه با  اشکال است. بعبارتی مامور پست فقط تسلیم نامه ای را گواهی میکند  و نه  محتوای آنرا. والسلام علی من التبع الهدی

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *