قسمت اول خطای برخی از وکلاء دادگستری در اطاله دادرسی و افزایش تعداد پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور

خبر گزاری ایلنا در کد خبر ۳۸۳۹۵۲ مورخ ۰۴/۰۴/۹۵ به نقل از سخنان آیت الله آژه ای  در خطبه های پیش از نماز جمعه ؛ اعلام نمود ند که سالیانه ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور ثبت میشود.  و این تعداد نیز به معنای منازعه ۲×۱۵ میلیون نفر نیست. که تصور شود  از هر دو نفر ایرانی یک نفر در راهروهای دادگستری گرفتار  احقاق حق  است.  بلکه  بنا بر محاسبه بنده  از هر  ۱۵ تا ۲۰  نفر  یک نفر در دادگستری  تحت عناوین خواهان یا خوانده یا ثالث وارد  یا ثالث مجلوب یا شاکی یا مشتکی عنه حضور دارد.  در اینجا مراد بنده نه محاسبه  دقیق این تعداد و نه  بررسی  این تعداد  از منظر مسائل اقتصادی و اجتماعی است.  بلکه قصد بنده بررسی تعداد پرونده های بیهوده ای  است که  در اثر خطاهای  برخی وکلاء  محترم دادگستری  ثبت میشوند.  اگر وضعیتی عادی و مطلوب را  که متضمن  رعایت صد در صد قواعد آمره است را تصور کنیم ، ۵/۷ میلیون  اقامه دعوا  منتسب به آمار فوق است.  که با احتساب تجدید نظر خواهی به تعداد پانزده میلیون بالغ میگردد .  از ۵/۷ میلیون اقامه دعوا فرضی ، حدود ۵/۳ میلیون آن منجر به صدور  انواع قرارها و ۵/۳ میلیون منتج به صدور حکم میشوند .  قرارها عمدتا ناشی از عدم رعایت قواعد آمره  و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در تنظیم دادخواستها  و شکواییه ها و نبودن سیستم بررسی شکلی اولیه ،  قبل از ارجاع به شعب می باشند.  اگر آمار قرارهای صادره  قوه قضاییه بیشتر از احکام ماهوی منتج به فصل خصومت نباشند، کمتر از آن نمی باشند. بنابراین ۵/۳ میلیون  پرونده های ورودی،  مخلِ فصل خصومتند . و در چرخه سیستم قضایی همچون ویروسی عمل میکنند.  پرونده هایی که صرفا سبب ایجاد و ثبت پرونده های جدید شده  و برآیندی برای قطع دعوا و فصل خصومت ندارند. و صرفا سبب کندی چرخه دادرسی کشور میشوند.  به نحویکه هر دادخواه و هرخواهان نه با یک پرونده ، بلکه با چند پرونده به خط پایان میرسد.  پرونده هایی که در اثر نقص و نقض قواعد آمره  پس از یک دوره دادرسی از سیستم قضایی خارج شده اند  و مجددا  تحت پرونده های جدید وارد  چرخه دادرسی شده اند ،  حدود ۵/۳ میلیون پرونده  می باشد. که با  احتساب تجدید نظر خواهی  برابر ۷ میلیون پرونده خواهد شد.  لذا ملاحظه میشود که آنچه که ذیلا خواهد آمد ،  ارزش  آنرا  دارد که سیستم قضایی کشور تمهیدات ویژه جهت اعمال آنها بیندیشد.  اکنون مواردی که موجب ایجاد چنین پرونده هایی میگردد که حاصلی برای اصحاب دعوا و  نقشی در ایجاد نظم عمومی جامعه  ندارند  ، لیکن توجهی برای برخی از وکلاء دادگستری تلقی میشوند که دعوا را به شیوه صحیح طرح و ثبت نمایند.  ذیلا بخشی از این موارد که بضاعت اینجانب است به شرح ذیل ارائه مینمایم.  حقوقدانان و وکلاء فرزانه میتوانند به تعداد این موارد بیفزانید.

۱- وکیل باید توجه کند که پروانه او از اعتبار زمانی و تمدید شده  برخوردار است. و  وکالت نامه  تنظیمی با موکل نیز ملصق به تمبرمالیاتی متناسب با  خواسته دعوا است.

۲- موکل باید تا پایان دعوا در قید حیات باشد . زیرا اعتبار وکالتنامه وکیل،  قائم  به حیات موکل است. وکیل باید به محض اطلاع از مرگ موکل،  درخواست استرداد  دعوا نماید و منتظر بماند تا پس از صدور حصر وراثت ، عندالزوم  به وکالت از ورثه اقامه دعوا نماید.

۳- گاهی وکیل به جای طرف دعوا قرار دادن شخصیت حقوقی شرکت یا سازمان ،  شخص حقیقی را به اعتبار مدیرعاملی او ، بعنوان خوانده طرف دعوا قرارداده اند که امری ممتنع است. یا به جای آنکه نام شخصیت حقوقی را بعنوان خواهان ارائه دهند . مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره را  خواهان پرونده  قرارداده اند.  واضح است که غرض از طرح دعوا در اینخصوص ، این است که نتیجه حکم منصرف به سازمان باشد . پس طرف دعوا قرار دادن مدیر عامل، در دعاوی حقوقی نقض غرض است.

۴-  گاهی وکیل بدون تصریح اختیار،  مبادرت به اقامه دعوا کرده است. در حالیکه اختیار وکیل امری استثناء است و به قدر متیقن قابل تفسیر است.  نمیتوان به عمومات،  توسل جست و اختیار وکیل را  تفسیر موسع نمود  . لذا صرف استناد به مفاد ماده ۳۵ ق.آ.د. م و تصریح برخی از اختیارات ، کافی برای اختیار تصریح نشده نمی باشد،  هرچند که از ضروریات وکالت باشد. لذا اختیار ، مستلزم تصریح است و باید وکلاء دقت نمایند که در ستون اختیاراتِ  مندرج در وکالت ،  هر نوع اختیار مورد نیاز برای وکالت را  تصریح  نمایند .

۵- وکیل  باید دقت کند اگر اختیار توکیل دارد .  نمیتواند هر اختیاری را تفویض  کند . مثلا در امور اقرار و سوگند و شهادت نمیتواند وکیل دیگری را جایگزین خود نماید.

۶- متاسفانه احراز رشید و رشیده بودن موکل ، برای برخی از وکلاء در ثبت دادخواست حقوقی مغفول میماند. سن رشد برابر عمومات حقوقی ۱۸ سال تمام شمسی است. و یا سنی است که قبلا توسط دادگاه احراز شده است. بنابراین ثبت دادخواست حقوقی از ناحیه موکل ۱۷ ساله ، مردود است و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا میگردد. لیکن ثبت شکواییه کیفری برای غیر رشید و رشیده به شرط آنکه به سن بلوغ رسیده باشند، امکان پذیر است . لذا در اینمورد  حداقل سن ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر را  باید مورد توجه قرار دهند.  با وصف مذکور  ، برای پسر هفده ساله که نمیتوان دادخواست حقوقی ثبت نمود ، اما میتوان شکواییه کیفری ثبت کرد.  بنابراین برای پسر ۱۴ ساله نه دادخواست حقوقی میتوان ثبت نمود و نه شکواییه کیفری .  علاوه بر سن خواهان ، ممکن است  موکل از سن بالا و شخصیت  متعارف اجتماعی  و قابل احترام برخوردار باشد.  به نحویکه ممکن است سطح بخشش او  از حد متعارف خارج  و در حدی باشد که برای خود ایجاد فقر  کند  . لذا چنین فردی به دلیل عدم توانایی در اداره امور مالی خود ، محجور تلقی خواهد شد.  پس وکیل درصورتیکه از حکم حجر او اطلاع داشته باشد ، نباید به شخصیت ظاهری و موجه و محترم موکل خود اکتفاء کند و حکم حجر را نادیده بگیرد.  در تمام موارد ممتنع فوق الذکر باید ولی و قیم صغیر و محجور را  بعنوان خواهان دعوا قرار دهند.

در  ادامه این نظریه ، مثالهای متعدد دیگری  تا شماره ۳۶  آورده خواهد شد.  پیشنهاد مینمایم قوه قضاییه مجموعه قواعد آمره ای را که لزوم رعایت آنها ، سبب حذف میلیونها پرونده ای  خواهد شد که  عملکردی همچون ویروس در  دادرسی  دارند.  احصاء نموده و به وکلاء ابلاغ نمایند و پس از آن  وکلایی را  که با بی دقتی و بی توجهیی به  قواعد آمره و اصول حقوقی مواجه میشوند و  در وهله نخست به موکل  خود ضرر میرسانند و  پس از آن،  سیستم قضایی کشور را ناکارآمد میکنند ، مورد تنبیه انتظامی قرار دهند. هرچند که  بدون احصاء و  ابلاغ قواعد آمره و بدون تصریح به الزام آور بودن آنها ، وکلاء در صورت  عدم رعایت  قواعد آمره  مرتکب تخلف ضعف علمی  شده  و  به  استناد  تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مستحق مجازات انتظامی هستند.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *