قسمت دوم خطای برخی از وکلاء دادگستری در اطاله دادرسی و افزایش تعداد پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور

۷-وکیل در وکالت مع الواسطه  باید دقت کند که اختیاری زائد بر اختیار وکیلِ مدنیِ موکل  نداشته باشد که غالبا این امر مغفول است . بعبارتی لازم است وکیل دادگستری اختیارات وکیل مدنی ماخوذ از اصیل را ، بدوا مطالعه و با اختیارات خودش تطبیق دهد.  مثلا  اگر وکیل مدنی شخص اصیل ، اختیار مطالبه خسارت ناشی از وقوع جرم یا  فسخ معامله را نداشته باشد . به تبع،  وکیل دادگستری نیز نمیتواند در اینخصوص اقامه دعوا کند . هر چند که در وکالت نامه خود، چنین اختیاری تصریح کرده باشد.  بنابراین وجود  تضاد در اختیارات وکیل مدنی موکل و وکیل رسمی دادگستری، از اسباب رد دعوی است.

۸-نماینده سازمان دولتی اگرچه معرفی نامه از سازمان متبوع خود داشته باشد . لیکن نمیتواند شخصا اقامه دعوا کند. زیرا نتیجه دعوا که متعلق  به سازمان است منصرف به او خواهد شد که نقض غرض است.

۹-درتجدید نظر خواهی باید معترض یا نماینده او مداخله داشته باشند و اعتراض ثالث باید به طرفیت تمام اطراف حکم باشد.

۱۰- خواهان باید اصیل باشد و نه وکیل مدنی و یا رسمی و یا ولی و یا اقربا ء نزدیک به خواهان ، زیرا اصیل ذینفع است و نتیجه حکم باید به اصیل برگردد. در غیر اینصورت نتیجه حکم متوجه فردی میشود که به جای اصیل مطرح شده است .

۱۱-  وکلاء در مطالبه خسارت باید به موجه  بودن و قابل توجیه بودن خسارت دقت نمایند. پس از حصول اطمینان و وجود اسناد مثبته، اقامه دعوا کنند.

۱۲-در واخواهی باید واخواه ، غایبِ دادرسی بوده باشد. و این غیبت  با صدور رای غیابی احراز  و منتسب به او شده باشد.  بنابراین واخواهی از طرف ذینفعی که غایب نبوده هرچند که متضرر از رای بوده باشد.  مردود است.

۱۳- دارنده چکی که قبلا آنرا به دیگری منتقل کرده ، نمیتواند در صدد مطالبه آن بر آید . زیرا ذینفع تلقی نمیشود. دارنده چک کسی است که یا نام او در متن چک آمده  باشد و یا در ظهر نویسی نامش درج شده باشد . پس اگر هیچیک از آن دو نباشد. دارنده چک محسوب نمیشود. اگرچه به مصالحه و یا هر طریق دیگر چک در ید او  بوده باشد.

۱۴-تجدیدنظرخواهی فقط از متضرر از رای بدوی پذیرفته میشود. بنابراین صرف اینکه تجدید نظرخواه از  محکوم علیهم دادگاه بدوی است کافی نیست.

۱۵- در طرح دعاوی واگذاری اراضی بایر و دایر باید دقت نمود که  متضمن بیع شرط  باشد. بنابراین فقدان بیع شرط مانع از رسیدگی خواهد بود.

۱۶- در طرح دعوا باید دقت نمود  که نفع متصوره خواهان ، مشروع و قانونی باشد. بعبارتی  “محکوم به”  قابلیت اجراء داشته باشد.

۱۷- عدم رعایت تعداد خواندگان ذیمدخل در دعوا  که بسیار شایع است.  سبب مردود شدن بسیاری از دعاوی شده است. برخی وکلاء  با  این فرض که اداراتی مانند ثبت  اسناد ، ثبت احوال ، سازمان امور مالیاتی  و سازمان اوقاف و امور خیریه و…   موضوع دعوای موکل او نمی باشند ،  جزء خواندگان تلقی نمیکنند. و خود را مقید به موکل  مینمایند  که خواندگان را معرفی کند. در حالیکه  وجود خواندگانِ حقوقی مذکور در فوق،  قطعا برای احراز اصالت و  تشخیص چگونگی صدور اسنادی لازم است که موکل؛  آن اسناد را در برابر خوانده و یا خواندگان ، دلیل حقانیت خود ارائه کرده است.

۱۸- اساسا طرح دعوا علیه نماینده صحیح نیست.  زیرا پاسخگوی اعمال حقوقی نماینده ،  سازمان متبوع او است .  به همین سبب طرح دعوا به طرفیت شهرداری منطقه و ناحیه ، نمایندگی بیمه ایران  و  شعب  بانک صحیح نیست. بلکه باید در ستون خوانده ، مثلا  نام شهرداری تهران ، شرکت بیمه ایران و بانک مثلا بانک  ملی آورده شود و در ستون خواسته  ضمن تبیین و تقویم خواسته ، نام نمایندگی آورده شود  و نشانی خوانده نیز نشانی نماینده ، نخواهد بود. در غیر اینصورت مثل آن است که برای نماینده ، شخصیت حقوقی مستقلی قائل شده ایم.

۱۹- عدم رعایت تعداد خواندگان ذیمدخل در دعوا  که بسیار شایع است.  سبب مردود شدن بسیاری از  دعاوی شده است. برخی وکلاء  با  این فرض که اداراتی مانند ثبت  اسناد ، ثبت احوال ، سازمان امور مالیاتی  و سازمان اوقاف و امور خیریه و…   موضوع دعوای موکل او نمی باشند ،  جزء خواندگان تلقی نمیکنند. و خود را مقید به موکل  مینمایند  که خواندگان را معرفی کند. در حالیکه  وجود خواندگانِ حقوقی مذکور در فوق،  قطعا برای احراز اصالت و  تشخیص چگونگی صدور اسنادی لازم است که موکل آن اسناد را در برابر  خوانده و یا خواندگان ، دلیل حقانیت خود ارائه کرده است.

۲۰- توجه باید نمود  که خوانده نباید تاجر ورشکسته  ، میت ، محجور ، صغیر  باشد.  دراینصورت به ترتیب باید  خواهان به طرفیت مدیر تصفیه ، ورثه  میت ،  ولی صغیر و  قیم محجور  طرح دعوا کند.

ادامه در شماره بعدی تا ۳۵  مورد  به عرض خواهد رسید.  در خاتمه پیشنهاد مینمایم قوه قضاییه مجموعه قواعد آمره ای را که لزوم رعایت آنها ، سبب حذف میلیونها پرونده ای  خواهد شد که  عملکردی همچون ویروس در  دادرسی  دارند.  احصاء نموده و به وکلاء ابلاغ نمایند و پس از آن  وکلایی را  که با بی دقتی و بی توجهیی به  قواعد آمره و اصول حقوقی مواجه میشوند و  در وهله نخست به موکل  خود ضرر میرسانند و  پس از آن،  سیستم قضایی کشور را ناکارآمد میکنند ، مورد تنبیه انتظامی قرار دهند. هرچند که  بدون احصاء و  ابلاغ قواعد آمره و بدون تصریح به الزام آور بودن آنها ، وکلاء در صورت  عدم رعایت  قواعد آمره  مرتکب تخلف ضعف علمی  شده  و  به  استناد  تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مستحق مجازات انتظامی هستند.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *