قسمت سوم خطای برخی از وکلاء دادگستری در اطاله دادرسی و افزایش تعداد پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور

۲۱- در دعوای مالکیت مشاعی  که  موضوع اختلاف  متوجه  یکی از شرکاء  است ، نباید صرفا به طرفیت  همان شریک بلکه باید به طرفیت همه مالکین مشاعی و ناقلین  طرح دعوا گردد .

۲۲-دعوای خلع ید مشاعی  ، دعوای تسلیط و وضع ید باید به طرفیت همه مالیکن مشاعی باشد ولو احدی از مالکین ملک را تصرف کرده باشد.

۲۳-دعوای اثبات مالکیت ، خلع ید باید به طرفیت متصرف باشد و دعوای الزام به تنظیم سند  از طرف متصرف به طرفیت مالک باشد. باید توجه نمود که فروشنده  در مبایعه نامه زمانی مالک محسوب میشود که سند رسمی ملک به نام او بوده باشد. بنابراین صرف فروشنده بودن کافی برای طرح دعوا  علیه او نیست. در اینمورد باید دعوا به طرفیت توامان مالک دارای سند مالکیت و فروشنده اقامه گردد.  هرچندکه متصرف بده بستان و  یا اختلافی با مالک نداشته باشد.

۲۴- دعوای تقسیم ترکه باید به طرفیت همه وراث باشد و نه صرفا با وارثی که اختلاف در تقسیم وجود دارد. زیرا تقسیم ترکه بین کلیه وراث ممکن است. بنابراین نبایستی صرف آنکه احدی از وراث مثلا با یکی از برادران خود اختلاف دارد و با  بقیه اختلافی ندارد ، به طرفیت همان برادر طرح دعوا کند. بلکه باید همه وراث اعم از برادران و خواهران و مادر  یا پدر را نیز جزء خواندگان پرونده قرار دهد.

۲۵-طرح دعوای فک رهن و اثبات صحت وقوع بیع و یا ابطال سند انتقالی ، بایستی به طرفیت مرتهن باشد و نه بانک. زیرا که دین بر مرتهن استوار است و بانک داین است. اگرچه بانک ، ملک را در رهن دارد.

۲۶- طرح دعوای انتقال رسمی ملک باید به طرفیت همه افراد ذیمدخل در انتقال باشد. اعم از وکیل در انتقال . فروشنده در مقطع پیش فروش،  خریداران و  صاحب سند فعلی

۲۷-طرح دعوای خلع ید باید  از دعوای تخلیه ید  تمیز داده شود. دادگاه میتواند در جاییکه دعوا مصداق  تخلیه ید است لیکن خلع ید مطرح شده است دادگاه  میتواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند . و بالعکس.  ه زیرا خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک  وی را از تصرف متصرف خارج کرده و  به او تحویل  دهد..اما تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود را  قبلا با مجوز به فرد دیگری داده است و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد، از دادگاه تحصیل مال خود را میخواهد.

۲۸-طرح دعوای تخلیه  به سبب انتقال مورد اجاره به غیر ، باید به طرفیت توامان مستاجر و  متصرف باشد . زیرا متصرف با اذن  و قرارداد  با مستاجر ملک را در تصرف دارد.  ممکن است که مستاجر نیز دلیلی بر انتقال به متصرف  ارائه نماید که در حکم اذن از  مالک باشد. نابراین دادگاه  نمیتواند بدون وجود مستاجر در جلسه دادرسی حکم به تخلیه متصرف دهد.

۲۹-دعوای اخذ به شفعه باید بطرفیت شریک فروشنده و خریدار سهم مشاعی فروشنده باشد                                               ضمنا شریکی که به طرفیت شریک دیگر دعوای اخذ به  حق شفعه اقامه میکند باید مطمئن باشد که  ششدانگ ملک منحصر به دو نفر شریک مشاعی است . زیرا در وضعیت بیش از دو نفر  هیچیک از مالکین از حق شفعه برخوردار نیستند. زیرا حق شفعه زمانی ایجاد میشود که یکی از دو شریک  سهم مشاعی خود را  بدون پیشنهاد به شریک دوم می فروشد. لذا شریک دوم میتواند ابطال معامله را درخواست کند . به شرط آنکه خودش  سهم شریکش را با همان شرایطی  که انتقال داده معامله کند.

۳۰-طرح دعوا  مطالبه  وجه ، باید به طرفیت توامان متعهد و ضامن باشد                                                                    زیرا متعهد  به تنهایی ادعای  نقل ذمه به ضامن  مینماید  و ضامن به تنهایی  مطالبه وجه مدعی را متوجه متعهد کرده خود را نسبت به مدعی بری الذمه میداند..

۳۱-طرح دعوا از طرف مستاجر ثانوی باید به طرفیت مالک و  مستاجر نخستین باشد                                                         چنانچه کسی قرارداد اجاره با مالک دارد. اما ملک همچنان در اختیار مستاجر نخستین است. نمیتواند صرف آنکه مالک طرف حساب او است و با مالک قرارداد دارد. صرفا به طرفیت مالک اقامه دعوا کند. زیرا حق غیر یعنی حق مستاجر نخستین مانع از رسیدگی خواهد شد.

۳۲-طرح دعوا در موردی که نماینده معامله کرده است،  باید به طرفیت نماینده و اصیل باشد                                                        زیرا همچنان که از نام نماینده پیدا است. معامله به نمایندگی و یا وکالت از اصیل انجام شده  و مورد معامله متوجه اصیل شده است. بنابراین نمیتواند بر سر حق اصیل  دعوایی صرفا بین مدعی و نماینده طرح شود.

۳۳- طرح دعوا که ضرر حاصله به عوامل متعدد تسری دارد  باید به طرفیت همه عوامل  باشد                                              گاهی دیده شده است که مدعی عامل ایجاد زیان به خود را طرف دعوا قرار میدهد . لیکن در دادگاه  ضمن دفاع خوانده معلوم میشود که عومال دیگر نیز در ایجاد زیان مداخله دارد.  بنابراین مدعی همه عوامل ایجاد زیان را باید طرف دعو قرار دهد و خود بین آنها گزینش و ممیزی ننماید.

۳۴- دعوای زیاندیده باید به طرفیت  توامان بیمه گر و مقصر حادثه باشد                                                                      زیرا محکومیت مقصر به پرداخت خسارت نهایتا بر بیمه گر بار خواهد شد. بنابراین عملا محکومیت مقصر محکومیت بیمه گر است. پس بیمه گر برای دفاع از حقوق خود باید در دادرسی حضور داشته باشد.

۳۵- دعوای طاری ، وارد ثالث ، معترض ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوا باشد                                                          در این حالت هم خواهان نباید صرفا به طرف حساب خود توجه کند. زیرا محکومیت طرف حساب خواهان با حقوق سایر اصحاب دعوا تداخل دارد.

در خاتمه  پیشنهاد مینمایم قوه قضاییه مجموعه قواعد آمره ای را که لزوم رعایت آنها ، سبب حذف میلیونها پرونده ای خواهد شد که  عملکردی همچون ویروس در دادرسی  دارند.  احصاء نموده و به وکلاء ابلاغ  و آنها را ملزم به رعایت نمایند و پس از آن  وکلایی را  که با بی دقتی و بی توجهیی به  قواعد آمره و اصول حقوقی مواجه هستند و  ضمن ضرر  به موکل  خود ، سبب اطاله دادرسی و  ناکارآمدی سیستم قضایی کشور  میشوند ، مورد تنبیه انتظامی قرار دهند. هر چند که  بدون احصاء و  ابلاغ قواعد آمره و بدون تصریح به الزام آور بودن رعایت این قواعد ، به  استناد  تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تخلف ضعف علمی  مستحق مجازات انتظامی هستند.  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *