نظام مهندسی و الزام به گذراندن دوره آموزشی برای تمدید پروانه!!!

شاکی  : رمضان کریمیان

طرف شکایت : مدیریت کل امور مقررات ملی ساختمان  وزارات مسکن و شهرسازی   به نشانی تهران- خ  ولیعصر -بالاتر از میدان ونک- خ شهید خدامی –پلاک ۶۰ – طبقه دهم شرقی

خواسته  : ابطال مواد ۲، ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل ۴۳۶۸۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸٫ازجهاتِ الزامِ به ثبتِ نامِ درموسساتِ خصوصی، بعبارتی الزامِ به حضورِ در دوره هایِ آموزشی و معافیت از آزمون

مستندات  : دستورالعمل متنازع فیه، ماده۴وبند«ک» ماده۲۱ و ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴؛همچنین بند «ب» ماده ۷ و ماده۱۱و ماده ۲۱آئیننامه اجرائی مصوب ۱۳۷۵

باسمه تعالی عظم شآنه

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جنابان آقایان قضات معظم ومعزز؛ با احترام وادب چنین به استحضار میرسانم:

مقدمه : شرح مختصری ازگردشکار قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۴

پس از وضع قانون در اسفند ماه سال ۱۳۷۴،آئین نامه اجرائی آن نیز در بهمن سال ۱۳۷۵ به تصویب هیئت وزیران رسید.پس ازآن مقرراتی تحت عنوان مجموعه شیوه نامه های آئیننامه اجرائی درتاریخ ۱۸/۰۲/۸۴  به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده و جهت اجراء از طرف وزیر مسکن به سازمانهای مسکن استانها ابلاغ گردید. مجموعه آئین نامه  اجرائی و مجموعه شیوه نامه ها ، نتوانست حسبِ انتظار، وضعیتِ تمدید و ارتقاء پروانه ها را تثبیت نموده و سامان دهد. لذا این بار مدیریت محترم اداره کل امورِمقرراتِ ملی ساختمانِ  وزارت مسکن و شهرسازی وارد عمل شده و دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی مجموعه شیوه نامه های آئیننامه اجرائی به شماره۲۳۴۳۹/۴۳۰/۴۰۰ مورخ ۰۳/۰۷/۸۵ صادر مینماید. این دستورالعمل نیز موجب اقناعِ ارادۀ حاکمِ بر نحوه تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال مهندسان نشده ، لذا دستورالعمل دیگری تحت عنوان  اصلاحیه  دستورالعمل اخیر به  شماره  ۳۳۷۹۰/۴۲۰/۴۰۰مورخ ۱۴/۰۷/۸۷ تصویب وابلاغ گردید. لیکن اخیرا دستورالعمل دیگری به شماره۴۳۶۸۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸  تحت عنوان شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی از طرف  مدیریت محترم کل امورمقررات ملی ساختمان  وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ  گردید.که عملا اصلاحیه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجموعه شیوه نامه های آئین نامه اجرائی قانون  نظام مهندسی وکنترل ساختمان تلقی شده و دستورالعمل قبل ازآن نیز تا پایان سالجاری استوار شده است.

از بررسی ماهوی شیوه نامه ها و دستورالعمل های پیاپی که هریک در نقض و ابطال قبلی آن بر آمده، شبهۀ وجودِ اراده ای قوی و منتسبِ به مدیرانِ موسساتِ آموزشیِ خصوصی که بر ارادۀ مدیرانِ ذیمدخلِ در تصویبِ دستورالعملها حکومت دارد تقویت میگردد. زیرا علیرغم صراحت ماده۴ قانون و ماده۲۱ آئیننامه اجرائی آن درخصوص شرایطِ صدور ، تمدید ، و ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی؛ همواره این بخش از قانون، محبوبترین و مدنظر ارادۀ حاکم بوده است. این تغییرات تا قبل از وزارتِ جناب آقای مهندس نیکزاد به گونه ای تغییر مییافت که بارمالی ناشی از آن که موجد درآمد موسسات آموزشی خصوصی بوده روند صعودی داشته است. بطوریکه دستورالعمل سابق به شماره ۳۳۷۹۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۸۷  اوج افزایش درآمدموسسات بود. لیکن درزمان وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد،دستورالعمل  شماره ۴۳۶۸۶/۴۳۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸ از طریقِ تخصیصِ درحکمِ نحوۀ تمدیدِ پروانه؛ با منطوقِ تحدیدِ کلاسهای آموزشی به کلاسهایی با مباحث جدید ؛ سببِ تضعیفِ ارادۀ حاکم ، وکاهش درآمد موسسات آموزشی خصوصی گردید. البته بعید و ضعیف است که بتوان سلطۀ اراده صاحبانِ موسساتِ آموزشی بر ارادۀ مدیرانِ ذیمدخل را مفروض و علی الخصوص از ناحیه تطمیع تلقی نمود. بلکه وجود گریزگاههای قانونی و یا ضعفِ حقوقی مدیران ، معقولانه تر، مینمایاند. به هرحال بررسی چگونگی شکل گیری اراده حاکم و فرایند حاکمیت آن،در صلاحیت محاکم کیفری بوده و از عدادِ دلائلِ ابرازی این دادخواست خارج است. همین قدر اظهارگردیدکه الزامی کردن شرکت درکلاسهای آموزشی و تمکین نکردن از امرقانون، درگذراندن آزمونهای تخصصی و حتی  معاف کردن از آزمونها در مقابل ۵/۲ بار شرکت بیشتر درکلاسها و ابطال گواهی های قبولی ماخوذه در آزمونهای پیشین ؛ نه از حکم قانون ، بلکه  مستخرج از تمهیدِ نظرِ ارادۀ حاکم  بوده است.

۲-ایرادات شکلی کلیه مصوبات مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۴  : هیئت محترم وزیران  درتصویب آئیننامه اجرائی، اختیار خود را از ماده ۴ قانون تحصیل میکند. وزیر درتصویب شیوه نامه و اعمال تغییرات کلی و اضافه نمودن قواعد آمره به آئیننامه اجرائی؛  وکالتی از قانونگذار نداشته است. آنچه را که وزیر محترم در سال ۱۳۸۴ تحتِ  عنوانِ  مجموعه شیوه نامه هایِ آئین نامۀ اجرائی؛ تصویب نموده میباید در قالب اصلاحیه آئین نامه اجرائی به تصویب هیئت وزیران میرساند. زیرا قانونگذار چیزی تحت عنوان شیوه نامه آئین نامه؛ شناسائی نکرده است. عدمِ رعایتِ همین قاعدۀ حقوقی، راه تازه ای را برای معاونتِ امورِ مسکن و ساختمان گشود. معاونت نیز برای شیوه نامۀ وزیر، شیوۀ نامه تازه ای تصویب نمود و بدینترتیب راه برای معاونت بعدی هموارگردید تا نسبت به اصلاحِ اصلاحیۀ شیوه نامۀ آئین نامه اجرائی، اقدام نماید. پس بقای این راه تا زمانیکه  منافعِ ارادۀ حاکم، ایجاب نماید ادامه خواهد داشت. مگر اینکه هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعملِ  متنازع فیه{نام واقعی: اصلاحیۀ اصلاحیۀ دستورالعملِ اجرایی مجموعۀ شیوه نامه های آئین نامۀ اجرائیِ قانونِ  نظامِ مهندسی وکنترلِ ساختمان = نامگذاری جدید: شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی}را از جهات  وضع قواعد آمره  و انضمام آن به قانون؛ که مصادیق آن  در ۳ بند ذیل الذکر منعکس شده، نقض نماید. وَاِلاّ ؛  این دورِتسلسل و این دورِ باطل و قطعا این دعوی، ادامه خواهد داشت.

۱-الزام به حضور درکلاسهای آموزشی جهت تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار

۲- معافیت ازآزمون به شرط حضور درکلاسهایِ با مباحثِ جدید درتمدید پروانه

۳- الزام به حضور درکلاسهایی؛ تحتِ عنوانِ سمینارهایِ مصوبِ دارایِ امتیاز

۳-ایرادات قانونی دستورالعمل متنازع فیه(شماره ۴۳۶۸۶/۴۳۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۸۸ ) :

الف- از مجموعه بند ۱ و ۲ ماده۲ و  مجموعه مواد ۱۱ و ۱۲ بعنوانِ مخصصِ ماده ۲ ، چنین مستفادمیشودکه تمدیدِ پروانه ، صرفِ شرکتِ در دوره های آموزشی و بدون نیاز به قبولی درآزمون، میسر است ولی جهت ارتقاء پایه؛ هم شرکت در دوره های آموزشی و هم قبولی در آزمون الزامی است. این حکم دارای دو شاخصۀ اساسی است . که ذیلا تشریح و تحلیل میشوند :

۱ : ثبت نام در موسسات آموزشی خصوصی و شرکت درکلاسهای آنها الزامی شناخته شده است.

رد شاخصه نخستین مجموعه بند ۱ و ۲ ماده۲ و  مجموعه مواد ۱۱ و ۱۲ بعنوانِ مخصصِ ماده ۲  :  الزام به ثبت نام درکلاسها و سلب اختیار آزاد متقاضی آشکارا با مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ وماده ۲۱ آئیننامه اجرائی آن  مصوب ۱۳۷۵که مقرر میدارد : صدور ، تجدید و تمدید و ارتقاء پایۀ پروانۀ اشتغال؛  مستلزم گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی بعبارتی مستلزم قبولی در آزمون است. و مفاد بند پ ماده ۷ که صریحا گواهی قبولی در آزمون را ملاک عمل قرارداده  و یا ماده ۱۱آئیننامه اجرائی آن صراحتا موفقیت در آزمون را تصریح نموده همگی بر الزامی بودن برگزاری آزمونهای تخصصی  تصریح دارند و از هیچیک الزامی بودن ثبت نام در موسسات خصوصی و شرکت و حضور درکلاسهای آنها مستفاد نمیگردد.  بنابراین جایگزینی منطوقِ {در شرایطی ……  گذراندن دوره های آموزشی } مندرج در انتهای ماده ۱۲ دستورالعمل متنازع فیه ؛ آشکارا تقلیب و تحریفِ  منطوقِ  صریح ِقانونگذار است. لذا در حکم وضع قاعده آمره  تلقی میگردد . الزام به شرکت درکلاسهای آموزشی نه تنها با مستندات قانونی بلکه با عقل که خودیکی از ارکان اربعه اصول فقه است تناقض صریح دارد. زیرا این الزام؛ استادان بی نام و با نام را که از علمِ کافی برایِ قبولی درآزمون برخوردارند را نیز، برسرِکلاس مینشاند. مهندسانی که بدون نیاز به شرکت درکلاسها و بدون مطالعه تکراری منابع؛ توان قبولی در آزمون را دارند  و مهندسانی که با مطالعه منابع میتوانند در آزمون موفق شوند را نیز برسرکلاس مینشاند. این الزام جز ایجاد درآمد ناحق برای موسسات آموزشی خصوصی و بی نیازکردن آنها از رقابت و ارتقاء کیفیت آموزشی، توجیه دیگری ندارد. گویا دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشپذیران دوره های فراگیر ، کانون وکلاء وکارشناسان رسمی ، مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه و …… که مرتبا مبادرت به برگزاری آزمونهای تخصصی برای اعطای صلاحیت حرفه ای مینمایند می بایستی از وزارت مسکن و شهرسازی پیروی کرده و شرکت درکلاسهای آموزشی و ثبت نام دربرخی موسسات خصوصی مورد تاییدشان را الزامی نمایند.!! این الزام  تاکنون فقط درشهرتهران هزینه ای  بالغ بر ۷/۷[۱] میلیارد تومان  برمهندسان  زحمتکش تحمیل نموده ولی  به موجب  دستورالعمل متنازع فیه که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است با لِحاظ مخصصِ ماده۲ منعکس در ماده ۱۱  عملا تا %۳۰ کاهش خواهد یافت.

۲ : ثبت نام درموسسات آموزشی خصوصی وشرکت درکلاسهای آنها، بدون برگزاری آزمون  و بدون لزوم ارزشیابی آموزشی؛  امتیاز تلقی شده است.

رد دومین شاخصه مجموعه بند ۱ و ۲ ماده۲ و  مجموعه مواد ۱۱ و ۱۲ بعنوانِ مخصصِ ماده ۲ :  درهیچ نظام آموزشی دیده و شنیده نشده است که آموزش بدون آزمون از امتیازی مترتب بر صلاحیت برخوردار باشد. چنین آموزشی تاکنون تعریف نشده و وجود خارجی نداشته است. لذا قرارداد فی مابین متقاضیِ تمدید پروانه و موسسه آموزشی  از دو منظرفاسد و در زمره عقود باطل است: از یکسو الزام به ثبت نام، سبب اکراه شده و ناگفته پیدا است که عقد ُمکره غیرنافذ است. نفوذِ این عقد با رضایِ متقاضیِ تمدیدِ پروانه حاصل میشود و درمواردی که این رضا ، تحصیل نگردد جهات شرعی وقانونی صحت عقد ساقط میشود.از سوی دیگر عدم ارزشیابی آموزشی و اعطای امتیاز صلاحیت؛ خلاف قاعده نظام آموزشی بوده ومستندا به مخصصِ ماده۱۰ قانون مدنی، باطل و فاسد است. فقدِ آزمون صرفا درکلاسهایِ آموزشیِ فاقدِ امتیازِ صلاحیتی، قابل توجیه است. زیرا داوطلب آزادانه و صرفا جهت ارتقاءدانش خود درآن کلاس حضور یافته نه برای تحصیل امتیاز اجتماعی دراینخصوص قانونگذار در ماده ۳۹ قانون ، صددرصد درآمد حاصل از ۰۰۰۲/۰ پرداختی به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی و ۰۰۱/۰ بخشی از درآمدهای شهرداریها را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرارداده  و مواردِ مشمولِ هزینۀ آنرا نیز، تکلیف کرده است. ازجمله مواردِ مشموله تشکیل همین کلاسهای آموزشی  بدون آزمون است که صرفا جهت ارتقاء دانش جامعه مهندسی است و نه اعطای صلاحیت.  کلاسهای بدون آزمون را داوطلبین بصورت اختیاری و آزاد برای ارتقاء دانش خود و بهره برداری در کارهای اجرائی خود برمیگزینند.  همینکه این نوع کلاسهای بدون آزمون، برای اعطای صلاحیت  الزامی گردد،  ناگفته پیداست که بلافاصله غرض از قانون  نقض میگردد. از جمله این کلاسها که بدون اخذ هزینه توسط وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شده و میشود کلاسهای مصرف بهینه انرژی است که حقیر خود داوطلبانه در آن شرکت و آموزش دیده و دعاگو هستم. لیکن این آموزش برای تحصیل امتیاز و کسب صلاحیت خاصی نبوده است. متاسفانه به جای ترویج و توسعه این  نوع  ازکلاسها . اعطای صلاحیت را مستلزم ثبت نام در موسسات آموزشی و حضور در آنها قرارداده  و حتی ۵/۲ برابرحضور بیشتر درکلاسها را معافیت از آزمون  و موجد اعطای صلاحیت تلقی کرده اند.

ب : بند۶ ماده ۳ دستورالعمل سابق که  دستورالعمل متنازع فیه در خصوص آن سکوت نموده مقرر میداردکه گواهی نامه های صادره دوره های آموزشی تخصصی به ماخذ تاریخ آزمون ۳ سال اعتبار دارد. این حکم آشکارا برای آنکه متقاضی در هردوره تمدید پروانه، از الزام به شرکت در این کلاسها برخوردار باشد صادرشده است. زیرا بر اساس اصلِ  اصاله الصحه که یکی از اصول لفظیه مبانی فقهی است. اصل بر بقایِ صحتِ گواهی صادره است و نه بطلان آن مگر خلاف آن ثابت شود. اگر صلاحیت ناشی از موفقیت در آزمون علمی و گواهی صادره از ناحیه نظامات دولتی  پس از ۳ سال بی اعتبار تلقی و شرکت درکلاسها الزامی گردد باید تمامی ارکان آموزشی کشور بسیج شوند تا گذشته ها را مرور و سنجش نموده  و آینده را معطل گذشته نمایند . و  این مصداق بارزِ دورِ باطل است.

ج : بند۲ ماده۲ ، ثبت نام درکلاس یک روزه و ظاهرا آموزشی ؛ تحت عنوان سمینار مصوب دارای امتیاز را یکی از شروط تمدید و ارتقاء پروانه مقررکرده است. عملا همان موسسات آموزشی مجاز؛ کلاسِ درسی، با فضای بزرگتر و چندبرابر راتمهید نموده وبعنوان سمینارِ مصوبِ دارایِ امتیاز، درسایتهای اینترنتی و پیامکها تبلیغ میکنند . اگر مراد از سمینار همان مفهومی که رایج است و فرهنگستان ایران آنرا به هم اندیشی ترجمه نموده تشکیل گردد، امتیاز مقرره جهت ابقاء و یا اعطای صلاحیت کاملا منطقی و عقلانی است. زیرا در سمینار، نظریه های علمی جدید مطرح و نهایتا به تولید علم بدل میگردد. اما سمینارهای واقعی بسیار محدود بوده و امکان تشکیل آن در موارد خاص و با پیش بینی چند ماهه و سالی یک تا دو بار میسر است و با الزام به شرکتِ  دهها هزارنفر مهندس  و تشکیل هفته ای آن توسط موسساتِ خصوصیِ دارایِ مجوز؛  بکلی منافات داشته و در تعارض آشکار است. سمینارهایِ مصوبِ دارایِ امتیاز ، مصداق همان آموزش بدون ارزشیابی است که دربند الف-۲ فساد قانونی و فقهی آن تشریح گردید . برای روشنتر شدن وضعیتِ سمینارِ مصوبِ دارایِ امتیاز مطلبی تحت عنوان ذیل به سمع و نظر میرساند :

جعلِ موضوع لَهِ الفاظ ، روشی است گرانفروشی که به عقل جن نمی رسد.

وقتی کلاس ظاهرا آموزشی یکروزه ای تشکیل میشود که در آن استادی به تدریس کتابی از سلسله کتب منتشره دهه قبل میپردازد وظاهرا به لحاظ شکلی و نه ماهوی و صرفِ وسعتِ مکانی و زمانِ محدودِ آن، و صرفِ استفاده از لفظ سخنران که شایسته سمینار است به جای لفظِ استاد که معمول و متعارف کلاسهای آموزشی است ، از آن بعنوان سمینار یاد میشود،  درعمل  همان شخصی که از آن با لفظ سخنران یاد شده است  به تدریس کتابی از کتب مقررات ملی ساختمان مبادرت مینماید. ولی سخنران کسی است که نظریه  جدید  و منتشر نشده منتسب به خود را بیان میکند. پس  با  شگردی خاص ، خاصته اند موضوع له   لفظی را که به سمینار اتلاق دارد به مخاطب القاء نمایند. و این آشکارا جعل موضوع له الفاظ تلقی میگردد.  بدینترتیب لفظ «سمینار» نیزکه از الفاظِ منقولۀ عرفِ خواص است قلب و موضوع لۀ آن جعل میگردد. در این کلاسهای آموزشی موسوم به سمینار به جای طرح نظرصاحبنظران و ارائه مقالات علمی جدیدکه منشاء تولید«علم آتی» گردد  «علم موجود»که قدمت چند دهه دارد عرضه میشود! ! اکنون که مصداق سمینار، قابلیت بارکردن بر وضع موجود را ندارد. شاید جنبه آموزشیِ وضع موجود قابلِ تصور باشد و بتوان حداقل آنرا به کلاسِ درس تشبیه نمود. ولی از آنجائیکه در این به اصطلاح کلاسها ،کتابی فی المثل مبحثِ یازدهمِ مقرراتِ ملی ساختمان به انضمام طرح لرزه ای آن ، بی آنکه مجالی برای تحلیل وتفسیر و تعمیق مطالب علمی باشد ظرف چندساعت به طریقه دیجیتال نمایش و روخوانی میگردد، به مثابه آن است که گویا شرکت کنندگان،  فاقدِسوادِخواندن و نوشتن بوده اند.  لذا به سادگی میتوان خروج از شیوه ونظام آموزشی و زیرِپانهادن اصول پداگوژی را نیز استنتاج کرد.اگربتوان آنرا آموزش و منطبق بر نظام آموزشی تلقی کرد باید اذعان نمود که نظام آموزشی کشور بلکه جهان خطای بزرگی را تجربه کرده که دوره اخذ فی المثل لیسانس را ۴ ساله تعیین نموده بلکه می بایست ۴ ماهه تعیین میکرد!! بنابراین ملاحظه میشود آنچه تحت عنوان سمینار عرضه میشود نه از استاندارد کلاس آموزشی و نه از وصف همایش و هم اندیشی برخوردار است.معادل فارسی سمینار در فرهنگستان « هم اندیشی» وضع و تصویب شده است. هم اندیشی نیز به تبادل اندیشه جمعی در خصوص موضوع و یا موضوعاتی خاص و با هدف دستیابی به اندیشه برتر معنا شده است. سمینار در فرهنگ آکسفورد اینچنین معنا شده است .

۱-A class at a university, college, etc in which a small group of students discuss or study a subject with a teacher.

۲-A meeting for business people in working methods, etc, are taught or discussed.

بنابراین کلاس آموزشی  ناقصی  راکه محصول آن نه آموزشِ علمِ موجود است و نه  طرحِ نظریاتِ علمیِ  موجدِ علمِ آتی؛  سمینار نامیدن جعلِ موضوع لۀ لفظِ سمینار است.نتیجه این جعل، این است که هزینه دریافتی ازعضوشرکت کننده بجای ساعتی درحدود۴۰۰۰ تومان به ساعتی درحدود۸۰۰۰ [۲]تومان وپذیرش تعداد شرکت کننده از حدود۴۰ نفر به۲۰۰ نفر و بیشتر افزایش می یابد. اکنون که مشخص شد وضع موجود نه سمینار است و نه کلاسِ آموزشی باید آنرا نسبت به اعضاء سازمان نظام مهندسی ، اتلافِ وقت و تضییع حقوق ، و برای صاحبان و مدیرانِ موسسات، نعمت تلقی کرد. این موسسات درعرصه فعالیت آزاد و درچارچوب رقابتهای آموزشی، می بایست مبادرت به جذب داوطلب نمایند. بعبارتی مابین این موسسات و داوطلبین باید عقدی مبتنی بر اراده آزاد آنها حاکمیت داشته باشد و اصلِ حاکمیتِ تراضی حکومت کند. نه اینکه اعضاء محترم  سازمان نظام مهندسی در اثر اکراه ناشیه، مُکره واقع گردند. عقد می بایست وفق ماده ۱۹۱ ق.م دلالت بر قصدکند و مطابق مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ ق.م رضای حاصل، ناشی از اکراه نباشد و مستفاد از احکام عام عقود لازمِ اَلمکاسب حضرت شیخ مرتضی انصاری (ره) و تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز اینگونه عقود نفوذ ندارند. وصرفا با اعلام رضا و قصد طرفین و یا با اراده قانونگذار تنفیذ میشوند.  و من ا………..التوفیق رمضان کریمیان

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی عظم شآنه

تاریخ : ۱۱/۱۱/۸۸

مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام و ادب ؛ عطف به مفاد اخطاریه مورخ ۰۷/۱۱/۸۸ در خصوص رفعِ اجمالِ خواستۀ  منعکسِ در دادخواستِ  پرونده کلاسه  ۸۸/۲۴۱۱ به استحضار میرساند :

۱- مراد از ابطال  ماده ۲  دستورالعمل متنازع فیه ؛ ابطالِ بندهای ۱ و ۲  آن میباشد که از آنها بعنوان عوامل موثر در تمدید و ارتقاء پایه، نام برده شده است. عوامل موثر عملا  عوامل الزامی میباشند . قانونگذار شرکت درکلاسهای بازآموزی و تقویتی را الزامی ننموده بلکه موفقیت در آزمونهای تخصصی را شرط  تحصیل صلاحیت قرار داده است.

۲- مراد از ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل متنازع فیه اصل و کلیت آن نیست. بلکه  ابطالِ منطوقِ سطرِ چهارم آن میباشد که شرکت در  دوره های آموزشی و سمینارها را الزامی  نموده است. حکمی که قانونگذار قبولی در آزمونهای تخصصی را شرط تمدید و ارتقاء پایه قرارداده  و نه الزاما  حضور درکلاسهای آموزشی تقویتی و بازآموزی را. منطوق سطر چهارم شرطی است  خلاف  مواد ۴ و ۳۹  و بند ک ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۱۱ ، ۲۱ و بند ب ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون

۳-مراد از ابطال ماده ۱۲ ؛ اصل و کلیت آن  نیست. بلکه ابطالِ منطوقِ سطرِ دو مِ آن است که گذراندن دوره های آموزشی و سمینارها را الزامی مقرر کرده است. حکمی که قانونگذار قبولی در آزمونهای تخصصی را شرط تمدید و ارتقاء پایه قرار داده  و نه الزاما حضور درکلاسهای آموزشی تقویتی و بازآموزی را.  منطوق سطر دوم شرطی است خلاف مواد  قانونی برشمرده مذکور در ردیف ۲  .

کل دادخواست و لایحه دفاعی  و توضیحات مذکور  در دو سطر ذیل خلاصه میگردد :

داوطلبِ تمدید و یا ارتقاء پایه، باید از اختیار آزاد برای شرکت درکلاسها و سمینارها برخوردار باشد. سلب این اختیار و الزامی کردن حضور درکلاسهای بازآموزی، از مصادیقِ وضع قواعد آمره است. لیکن قبولی درآزمونهای تخصصی  نه فقط برابرحکم قانون بلکه به دلالت عقل  باید الزامی باشد .

و مـــــــــــــــن ا………….التوفیـــــــــــــــق

رمضـــــــــــــــــان کریمیــــــــــــــــــــان

 

محاسبه بارمالی ناشی از دستورالعمل مندرج در بند ۳ ردیف الف-۱دادخواست ۲

هزینه دوره آموزشی به مدت ۲۴ ساعت بدون احتساب هزینه برگزاری آزمون۸۱۶۰۰۰ ریال  و با احتساب هزینه برگزاری آزمون ۱۰۱۶۰۰۰ریال  وصول شده است.( توسط موسسات آموزشی معرفی شده به متقاضیان ) . البته هزینه برگزاری آزمون که مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال برای هر متقاضی تعیین شده مستقیما در وجه وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت میگردد.

با توجه به ماده ۲ بند ۲-۱-۱ برای هرساعت از این دوره  با شرکت در آزمون و قبولی در آن ۵ امتیاز و بدون شرکت در آزمون و معاف از قبولی۲ امتیاز (۲= %۴۰×۵ )  در نظر گرفته شده  پس عملا ۲۴ ساعت کلاس آموزشی  در حالت معافیت از لزوم قبولی در آزمون  ۴۸ امتیاز(۲۴×۲) با هزینه ۸۱۶۰۰۰ریال و در حالت برگزاری آزمون و لزوم قبولی در آن ۱۲۰ امتیاز (۲۴×۵) با هزینه ۱۰۱۶۰۰۰ریال تعیین شده اند. بنابراین جهت کسب حداقل ۱۶۰ امتیاز ( مستخرج از جدول ماده ۳ و لحاظ بند ۸ همین ماده )جهت تمدید پروانه پایه یک و ۴۸۰ امتیاز (مستخرج از جدول ماده ۳ و لحاظ بند ۸ همین ماده) جهت ارتقاء به پایه یک  تعیین شده است میتوان  هزینه تحمیلی به متقاضیان تمدید و ارتقآء پروانه مهندسان  را به شرح ذیل استخراج نمود.:

هزینه تمدید پروانه  پایه یک بدون لزوم قبولی و شرکت در آزمون و  بدون احتساب هزینه  ۲۰ امتیاز شرکت در سمینار: ۲۷۲۰۰۰۰ =۱۶۰×(۴۸÷۸۱۶۰۰۰) ریال

هزینه تمدید پروانه  پایه یک با لزوم قبولی و شرکت در آزمون و بدون احتساب هزینه ۲۰ امتیاز شرکت در سمینار : ۱۳۵۴۵۶۰=۱۶۰×(۱۲۰÷۱۰۱۶۰۰۰) ریال

از مقایسه دو دستور فوق میتوان اینطور استنتاج نمود که مبلغ ۱۳۶۵۴۴۰=۱۳۵۴۵۶۰-۲۷۲۰۰۰۰ ریال تقاص معافیت از آزمون تلقی و با آن تهاتر میگردد . با توجه به اینکه حداقل ۱۰۰۰۰ نفر متقاضی تمدید در هرسال وجود دارد هزینه تهاتر با معافیت در آزمون برابر خواهد شد با : ۰۰۰ ۴۰۰ ۶۵۴ ۱۳ ریال که در قالب  الزام به ۵/۲ برابر  شرکت در کلاسها نسبت به قبولی در آزمون پرداخت میگردد. بعبارتی دیگر منطوق قاعده امتیاز دهی از این قرار است:  الزام به ثبت نام در موسسه آموزشی خصوصی و حضور در کلاسها ۳۲ ساعت تعیین شده است به شرط قبولی در آزمون و ۸۰ ساعت تعیین شده است به شرط معافیت از آزمون. پس ۴۸ ساعت حضور بیشتر در کلاس جایگزین قبولی در آزمون و با آن تهاتر شده است.  عملا متقاضی این ۴۸ ساعت را ۱۳۶۵۴۴۰ ریال می خرد . اگرچه در کلاس شرکت کرده و حضور هم یافته باشد .زیرا آموزش بدون آزمون  که متضمن ابقاء و یا ارتقاء صلاحیت باشد وجود خارجی نداشته و در زمره عقود فاسد است. بعبارت ساده تر قرارداد ۴۸ ساعت آموزش بدون ارزشیابی قراردادی است باطل  و محمل قانونی ندارد.

هزینه  ارتقاء به پایه یک بدون احتساب هزینه شرکت در سمینار ۴۰۶۳۶۸۰=۴۸۰×(۱۲۰÷۱۰۱۶۰۰۰).ریال میگردد. از آنجا که شرکت در سمینار برای کسب ۲۰امتیاز ۶۰۰۰۰۰ریال تعیین و از طرف موسسات آموزشی وصول شده است هزینه کلی ارتقاء به پایه یک  مبلغ ۴۶۶۳۶۸۰=۶۰۰۰۰۰+۴۰۶۳۶۸۰ ریال  و هزینه تمدید ۳۳۲۰۰۰۰=۶۰۰۰۰۰+۲۷۲۰۰۰۰ ریال خواهد شد. چون در هرسال متجاوز از ۱۰۰۰۰ نفر متقاضی تمدید و ارتقاء پروانه  فقط در سطح تهران وجود دارد میتوان هزینه سالیانه که از طرف متقاضیان در وجه موسسات آموزشی دارای مجوز پرداخت میشود را به شرح ذیل برآورد نمود:

۰۰۰ ۸۰۰ ۸۳۶ ۷۹=۱۰۰۰۰×(۳۳۲۰۰۰۰+۴۶۶۳۶۸۰) از این مبلغ فقط دویست میلیون تومان بابت هزینه برگزاری آزمون است که مستقیما توسط وزارت مسکن وصول میشود و مابقی؛ درآمد سالیانه موسسات آموزشی دارای مجوز است .

 

[۱]  در صورت نیاز و صلاحدید قضات محترم  ریز محاسبات مبلغ ۷/۷ میلیارد تومان ، در دسترس بوده و قابل تسلیم است.

[۲] در دستورالعملِ صادره ، حداقل شرکت در یکی از باصطلاح سمینارهایِ مصوب، الزامی تلقی شده است. اگر کلاس آموزشی وضع موجود؛ که نام سمینار به خود گرفته ۱۶۰ نفر فرض گردد ۴ برابر کلاس آموزشی واقعی خواهد بود و چون در آمد ساعتی آن نیز ۲ برابر است پس در آمد واقعی کلاسی که تغییر نام به سمینار داده است ۸ برابر در آمد کلاس آموزشی واقعی خواهد بود و این امر مصداق بارزگرانفروشی و یا بعبارتی مصداق ارائه خدمات با ۸ برابر تعرفه قانونی  و از این منظر ؛ نوعی گرانفروشی است که به عقل جن نمی رسد  و قابلیت پیگرد کیفری دارد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *