تاریخ قانون مدنی

(منتشره در شماره ۷۵ نشریه کسب و کار)

بدوا مطلبی را  عرض میکنم که ناگفته نیست ، لیکن  تا حد  قابل ملاحظه ای ناشنیده  است.  اما لازمه تشریح مطلبی است که متعاقبا خواهد آمد  و آن  ناگفته و ناشنیده است. در سال ۱۳۰۶ مقرر شد به دستور  دکتر علی اکبر داور  وزیر عدلیه وقت  که خود حقوقدان برجسته  و تحصیلکرده اروپا بود  ، هیات تدوین قانون مدنی  ایران را تشکیل و مشغول به کار گردد . اما چه شد که  قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
رضا شاه که خود سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز استوار نبود. در سالهای پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران تلاشهای زیادی کرد. و علی اکبر داور وزیر عدلیه  وقت نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده بود و از حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت . بنابراین  چه شد که قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد. نکته تاریخی در این است که علی اکبر داور  قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی شروع کند. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود. لیکن دکتر مصدق که خود حقوقدان  و نماینده مجلس بود.  در سخنرانی مفصلی در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس روش کار علی اکبر داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی می‌کرد که در مجلس آن روز گار ، تعداد  قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. قسمتی از سخنرانی او چنین بود : بنده افتخار می‌کنم و آرزومند بودم که یکی  دیگرهم پیداشودوزارت عدلیه را درست کند. اگرمادرست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد. بنده بااصلاحات آقای وزیرموافقم ولی ملاحظه بفرمایید هر ملتی اگر «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود. پس باید مملکت را همیشه اصلِ اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی، مملکت را خراب کنیم . من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید. وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی‌اختیار. یک پولی می‌گیرد و  قانون  فرانسه  را که به «کد ناپلئون»  مشهور است را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم . برای آنکه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم. ویا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود. بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند. علی اکبر داور تمام سخنرانی دکتر را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم
سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی در روز سه شنبه ، دهم دیماه ۱۳۰۶  انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به این شرح  است:  محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل . اما مبنا  و ماخذ  قانون نویسی همین علماء  ، منابع معتبر فقهی از فقهای بزرگ همچون علامه طوسی، شهید ثانی،  شیخ مرتضی انصاری و شیخ بهایی و……. بود.  اما “ناگفته و ناشنیده”در این است که خود قانون مدنی فرانسه “کد ناپلئون” در مقیاس وسیع برگرفته از  احکام فقهی فقهاء بزرگ اسلام از جمله  کتاب  جامع عباسی اثر بینظیر شیخ بهایی  بود.  در اینجا  برای ورود  به  “ناگفته  و ناشنیده”  عرض مینمایم که : مبحثی در احکام فقهی  فقه امامیه  وجود دارد که  در قالب  اصول حقوقی، در ردیف  حکم آمره  و ناهیه می باشند.  فرانسویها این مبحث را با نام “آداژ ”  در کنار قانون  و جزء اصول حقوقی  خود  قرارداده اند. در حالیکه  هنوز فرهگستان ایران  نامی بر مبحوث عنه  ننهاده  و در حقوق  ایران کاربردی را که  شایسته آن است ندارد.  و اما آداژ چیست ؟!!!!!!

والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *