منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن ۳

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها (به روایت مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری)

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت هشتم

عنوان:  منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن

در بسیاری از سایتها و سخنرانیها وکتابها خلط این دو مبحث آمده است.  حتی استاد بهمن کشاورز که از وکلاء برجسته کشور است  چندان از این خلط در امان نمانده و در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه، مکررا این دو مقوله منفک را با هم  و بصورت واحد بکار برده و  بطور ضمنی مشروعیت حق سرقفلی را بر مشروعیت  نداشته حق کسب و پیشه بار کرده است.  بی آنکه به ماخذ ایجاد این حق و منبع و سبب  آن ، اشاره ای  کرده باشند.  متقابلا قضات و وکلاء و کارشناسانی را هم دیده ام که غیر قابل جمع بودن و مصداق قضیه منفصله بودن  این دو مقوله را بدرستی تیبین کرده اند.  که از آن جمله آقایان  دکتر عباس سعیدی راد و دکتر موسوی قضات  محترم دادگاه تجدید نظر استان  بوده اند.  واضح است که  اگر  حقی به حکم قانونگذار ایجاد میشود  ، علت و سببی عقلانی دارد .  ریشه در  استقرار نظم عمومی جامعه دارد.  زیرا قانونگذار بر اساس اصل حکمت ، حکیم است و دانا و قانونی را بی سبب وضع نمیکند . بنابراین باید از خود پرسید . سبب و علت  وضع حق کسب و پیشه  توسط قانونگذار حکیم چه بوده است. آیا آن سبب و  آن علت کماکان  وجود دارد.  و یا عرف؛  آنرا به کناری نزده  و به قانونی متروک بدل نکرده است !!  و یا بنا بر گفته مرحوم استاد کاتوزیان  به موزه ادبیات حقوقی تبدیل نشده است .  از سال ۱۳۳۹ که قانون حق کسب و پیشه تدوین و وضع گردید  . به جهات عدیده  رابطه مالک و مستاجر نه تنها تقویت بلکه  دعاوی زیادی را نیز موجب شد.   زیرا از یکسو حضرت امام خمینی ره  ایجاد چنین حقی  را  که گویا آبرو و نام و آوازه و قدرت تجاری مستاجر آنرا ایجاد کرده بود ،  خلاف شرع  اعلام نمود.  و بسیاری از کسبه متدین به دنبال فتوای حضرت امام ره  از  حق کسب و پیشه دوری جستند . و دسته  دیگری از  مستاجرین  در پی مسیری بر آمدند  که حق  متصوره  خود بر مالک را  به طریق مشروع  تحصیل کنند. مالکین هم  برای وادار کردن مستاجرین به تخلیه  پس از انقضای مدت  اجاره و  عدم  امکان مطالبه  حق کسب و پیشه  به طرق دیگر از جمله تضمین خارج از عقد اجاره روی آوردند. مجموعه تلاشهای هر سه گروه  ، عملا منتج به این شد که  در سال ۱۳۷۶ قانونگذار جمهوری اسلامی ، سرقفلی  را شناسایی و جایگزین حق کسب و پیشه  نماید. به این ترتیب اقدامات عرفی چند دهه گذشته مالک و مستاجر رسمیت یافت. به بیانی دیگر آنچه که حاصل ِعرف و تراضی متعاملین بوده  بر آنچه که صرفا امر یکجانبه قانونگذار سال ۱۳۳۹بوده  سلطه یافت.  مالک و مستاجر در چند دهه گذشته  در ایجاد حق سرقفلی ، نه به حکم قانونگذار ، بلکه به تراضی  پیمان بستند  که  مستاجر به هنگام تنظیم و  مبادله قرارداد  مال یا مبلغی را  در وجه مالک پرداخت کند  و مالک هم به تبع ، متعهد گردید که انتفاع از ملک را برای مدت نامحدود  به تصرف مستاحر در آورد.  بنابراین  حق سرقفلی  در عرف ، جایگزین حق کسب و پیشه گردید.  به این ترتیب  حق کسب و پیشه  تدریجا موضوعیت خود را از دست داد و از سال ۱۳۷۶ که سال به رسمیت شناخته شدن حق سرقفلی بوده  ، به قانون متروک بدل شد.  اما این ترک  قانون در ماهیت بود  نه در شکل ،  زیرا قانونگذار سال ۱۳۷۶ ناگزیر شد  به جهت رعایت  قاعده  منع عطف به ماسبق ، قراردادهای منعقده تا سال ۱۳۷۶ را همچنان مشمول قانون ۱۳۵۶  نگه دارد.  واضح است که غرض از ترک ماهوی  این نیست که کارشناسان و وکلاء قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶ را مشمول قانون سال ۱۳۵۶  ندانند. زیرا ناگفته پیدا است که هر قانونی قبل از نسخ، فی ذاته  الزام آور است.  بلکه عرض بنده این است که  خلاف شرع بودن  و  اسقاط  موضوعیت و  سقوط سببیت  حق کسب و پیشه  از سال ۵۵ به بعد ،  ایجاب مینمایدکه  میزان این حق  را برای قراردادهای پس از سال ۱۳۵۵ به بعد که اخذ پروانه تجاری و دایر کردن ملک برای مالک الزام آور  گردید و مالک به هزینه خود محل کسب را دایر کرد ،  صفر منظور نمایند و در استثناء به شرح آتی ، نصف ارزش افزوده  بر سرقفلی بالقوه  محل کسب را ؛ کارشناسان ارجمند به دلیل زوال اسباب ایجاد  حق کسب و پیشه، باید  به محضر محترم دادگاه برسانند  که  چون مستاجر  محل کسب را دایر نکرده  و برای ملک مالک،  ارزش افزوده ای نیاورده ، و مالک خودش  ملک را  تغییر کاربری داده و جواز تجاری گرفته و به محل کسب تبدیل نموده و در این تبدیل ؛ مستاجر سهمی نداشته  است.  و ابتکار و خلاقیت و حسن شهرت مستاجر  و کلا فعالیتهای کسبی او  به آن اندازه نبوده  که  باعث ارزش افزوده سرقفلی ملک شده باشد. زیرا در صورت عدم واگذاری به مستاجر مورد نظرو خالی نگهداشتن  محل کسب ، ارزش سرقفلی  فعلی ملک ، همان اندازه  میبودکه هست. و به بیانی دیگر موجد این حق ، شخصیت مستاجر و نام و آوازه و آبرومندی و قدرت  تجاری مستاجر  ، اثری در افزایش سرقفلی بالقوه ملک نداشته است.  لذا   حق کسب و پیشه مستاجر  صفر ریال  بر آورد میگردد .  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *