منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن ۴

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت نهم

عنوان:  منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن

واقعیت این است . همینکه  قانونِ مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه تاسیس شد و قانون مصوب سال ۱۳۵۶ نیز ضمن نسخ  آن  ، بقای ماده قانونی حق کسب و پیشه  را استمرار  بخشید، دیگرکمتر حقوقدانی دیده شد که از خود بپرسد، اسباب ایجاد این حق  و منظور و مقصود مقنن  از وضع  اولیه و استمرار آن چه بوده است ! زیرا تاسیس این حق آشکارا خلاف مواد مصرحه قانون مدنی و شرع بوده است. منشاء ایجاد حق ؛ ایفای تعهدِ متعهد علیه درمقابل متعهد له است. و تعهدات نیز حاصل تراضی و اعمالِ اراده متعهدین است.  بنابراین در جاییکه طرفین در  ایجاد حق ، مداخله ای نداشته اند و صرفا قانونگذار آنرا  بر ذمه مالک  قرار داده  است . ضروری بوده  است که حقوقدانان ، قضات ، کارشناسان و وکلاء  که نقشی در اِعمالِ این حق دارند ، بررسی کنند که دلیل مقنن  در وضع این حق چه بوده ! ، آیا در مقطع  کنونی اعمالِ حق ، دلیلِ مفروض قانونگذار همچنان جاری و ساری هست و یا موضوعیت  خود را از دست داده است!!. ممکن اسن در همینجا حقوقدانی به اینجانب ایراد کند  که  اجرای قانون مشروط به بقا و یا زوال دلیلِ وضع آن نیست. مکلفین در هرحال تکلیف دارند که  قانون را فارغ از علتِ وضع آن اجراء کنند. بنابراین کشف اراده قانونگذار  و بررسی بقاء و یا زوال دلیل وضع ، بی فایده است.   در پاسخ به حقوقدان معترض عرض میکنم که  ایرادِ وارده  در اصلِ اجرای قانون  وارد است.  و نه در چگونگی اجرای آن!  مثال ساده  در باب موضوع  مطروحه این است که : کارشناس به دستور  قاضی  مکلف به ارزیابی  میزان حق کسب و پیشه است. و نمیتواند به دلیل فقد ِعلت و سبب وضع قانون ، از اجرای  قرار کارشناسی استنکاف نماید.  لیکن از صفر تا میلیاردها تومان ارزیابی ، داخل در حکم قرار کارشناسی و مصداق اجرای قانون است.  در نتیجه هدف بنده  از کشف اراده قانونگذار در ایجاد حق  ، این نیست که در صورت احراز سقوط ماخذ و منشاء حق کسب و پیشه،  از اجرای اصلِ قانون، استنکاف نماییم.  اما با کمال تاسف در طول سالیان گذشته  ملاحظه شد که هرچه اسباب ایجاد این حق ، رو به زوال نهاد،  وکلاء و کارشناسان ، صرف اعتبار شکلی و استناد قانونی ، ناخواسته چشمان خود را بر ماهیت آن  بستند. نتیجه بستن چشمان  ، نه تنها ظلم فاحش در حق مالکین محلهای کسبِ سابق بوده ،  بلکه  بی اعتنایی کارشناسان  بر ماده ۱۹ قانون کارشناسان نیز بوده است  زیرا به موجب این ماده ، کارشناس باید دلیلی بر میزان حق کسب و پیشه که ارزیابی  نموده ارائه نمایند. این دلیل باید وفق همان فرضی باشدکه قانونگذار سال ۱۳۳۹ در ایجاد حق کسب و پیشه مد نظر داشته است. بنابراین ملاحظه میکنیم که کارشناسان و قضات نه تنها  داوطلبانه  و صرف عدالت  ، بلکه مکلفند  که دلیل  ایجاد این حق را  بدانند . تا بتوانند تطبیق و یا عدم تطبیق آنرا با متنازع فیه ،استدلال و استنتاج نمایند.  و به تبع آن  قادر باشند ، حقوق حقه مستاجر را بر ذمه مالک مستقر نمایند. و نه کم از آن و نه زائد بر آن  . بنابراین کارشناس با چه دلیلی میگوید که حق کسب و پیشه فلان واحد کسبی مثلا صد میلیون تومان است. این صد میلیون از کجا و چگونه حاصل  شده است! . آنالیز و استدلال مترتب برآن چیست !  و چرا کارشناس بعدی آنرا پنجاه و یا دویست میلیون  تومان اعلام میکند.!!!  نتیجه این تشتت و فقدان  محاسبه  و عدم ارائه استدلال  در کجاست ؟! قطعا در وهله نخست این است که ارزیابی حاصله کاشف از مراد قانونگذار نیست !.  دلیل دوم این است که  به احتمال حق کسب و پیشه با حق سرقفلی خلط شده است. در نظریه حاضر که  از جمله  مجموعه  “ناگفته ها و ناشنیده ها”  اینجانب  است  ، خواهید دید که این حق  برای حدود ۹۵% قراردادهای منعقده پس از سال ۱۳۵۵ که سال اجرای قانون شهرداریها  بوده در محدوده صفر است . و آن ۵ درصد نیز مستاجرینی هستند  که هنگام  تخلیه ، سرقفلی مغازه  را به برکت فعالیت کسبی  خود ، افزایش داده اند،  یعنی اگر مالک ،  ملک خود را به این مستاجر واگذار نکرده و خالی نگه میداشت ،  اکنون سرقفلی مغازه  خالی او  a  ریال  میبود  . اما اکنون مثلا ۲a ریال است.  پس این  مستاجر مبتکر و خلاق و هوشمند ،  برای ملک  مالک،  ارزش افزوده  ایجاد کرده است. لذا مستحق است که در نیمی از  ارزش افزوده با مالک سهیم شود.   بنابراین مبلغ  a/2  میزان حق کسب و پیشه او خواهد بود. یعنی فرض است که  ارزش افزوده a ریال از  جمع کیفیت مطلوب محلی  و موقعیت مغازه  که به مالک  تعلق دارد  و فعالیت مبتکرانه مستاجر حاصل شده است. بنابراین باید  قضات محترم و حقوقدانان  و کارشناسان ارجمند از خود بپرسند که  اگر مبنای حق سرقفلی،  مال یا مبلغی است که بدوا مستاجر در وجه مالک پرداخت میکند ؛  مبنا و سبب ایجاد حق کسب و پیشه چه بوده است ؟ ! چطور میتوان واقعه ای را توصیف کرد که فردی بیاید به منظور کسب و کار ، ملک دیگری را برای مدت یکسال اجاره کند و در تجاری کردن  ملک هم نقشی نداشته باشد  و به غیر از اجاره ماهیانه ، مبلغ دیگری  نیز به او ندهد.  و در سررسید  یکساله هم تخلیه نکند .  و سبب افزایش سرقفلی  و ارزش کسبی ملک هم نشود ،  اما  پس از  مثلا ده سال بهره برداری و انتفاع ،  مطالبه میلیونها تومان بعنوان حق کسب و پیشه  نماید !  و آنرا شرط تخلیه مغازه  قرار دهد. ! آیا این واقعه  که یک باج خواهی آشکار  است  میتواند  مراد قانونگذاری تلقی گردد که بر اساس اصل حکمت،  حکیم است و دانا  ! اساسا میتوان تصور آنرا نمود  که قانونگذار  در پی  نقض عدالت اجتماعی  و برهم زدن  نظم عمومی بوده است ؟!  ادامه در شماره بعدی  والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *