منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن ۵

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها (به روایت مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری)

مبحث نخست : “حق کسب و پیشه” و “حق سرقفلی”

قسمت دهم

عنوان:  منشاء حق کسب و پیشه و چگونگی ارزیابی آن

نتیجه آن میشود که  مالک نگون بخت،  آشکارا میبیند  مغازه او پس از تخلیه ،  به همان اندازه ای ارزش دارد و به همان اندازه ای  اجاره میرود که اگر اجاره نداده بود. یعنی بدون دستاوردی،  گویا محکوم است مبلغی گزاف در وجه مستاجر پرداخت نماید . آیا نامشروع تر از این هم میتوان واقعه ای را به تصویر کشید.  در اینجا است که  مشخص میشود  ، مخالفت و نامشروع تلقی کردن  با  قانون حق کسب و پیشه  توسط حضرت امام خمینی  ره  تاچه اندازه  وفق عقلانیت  بوده است و آن بزرگوار تا چه اندازه  مسلط به وقایع حقوقی زمان خود  بوده است.  حقوقدانان  به خوبی میدانند  ، تبادل عوضین که اساس شرعی و عقلی عقود است  در حق کسب و پیشه  مفقود است.  مستاجر مالِ مشخص و معینی را به مالک نداده که عوض آن مال را مطالبه کند. حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله و توضیح المسائل ، خلاف شرع بودن حق کسب و پیشه  و مشروع بودن حق سرقفلی را  به روشنی تصریح فرموده اند. بنابراین کارشناسان محترم بدانند  ، بدون توجه به مبانی و اسباب تاسیس این حق  ، و بدون عنایت به اینکه  فرضیه موجد آن  از زمان تاسیس شهرداری  رو به زوال کامل نهاده و علتش  نیز خلط آن  با حق سرقفلی  بوده ،  سبب شده است که  ناخواسته  به این باج خواهی مشروعیت داده شود.  لذا  حقوقدانان و کارشناسان  در صورت چشم پوشی از  مبانی ایجاد این حق  ، نه تنها بعلت نقض فتاوای حضرت امام خمینی ره ؛  راه خلاف شرع را می پیمایند ،  بلکه  به دلیل عدم توجه به تکلیفی که ماده ۱۹ قانون کارشناسان در ارائه استدلال بر عهده آنها نهاده ، مرتکب نقض قانون نیز میشوند.   چرا نباید از خود  پرسید  که به چه علت قانونگذار در سال ۱۳۳۹ این حق را بصورت آمرانه و برخلاف مواد ۴۶۸ و ۴۹۴  قانون مدنی ایجاد  کرده و بر مالک تحمیل نمود . منطق قانونگذار وقت واقعا چه بوده است ؟! بنده عرض میکنم واقعیتی که  ناگفته و ناشنیده  مانده،  این است که :  دایر کردن محل کسب در سنه ۳۰ تا ۵۰ به جای اخذ مجوز از شهرداری و دولت ، مستلزم وجود افرادی بوده است که تخصص و فن و حرفه  و سرمایه کار و ابزار تولید داشته اند . مانند کفاشی و نانوایی و عطاری  و بقالی و آهنگری ، مسگری و……. واقعیت این است که این افراد در سنه ۳۰-۴۰  محدود و کمیاب  بوده اند  .  بنابراین چنین افرادی  بودند  که  میتوانستند گوشه ای از ملک مسکونی  ناشناخته و گمنام  و کم ارزش مالکی را به محل کسب تبدیل کنند و  نه شهرداری و دولت ،   آنها بودند که توانستند ارزش همین گوشه را چند برابر کل ملک مسکونی مالک نمایند. و به همین دلیل بوده  که قانونگذار سال ۱۳۳۹ در صدد بر آمد که این مستاجرین را در ارزش افزوده محلِ کسبی  که خود  سبب ایجاد آن بوده اند  ، شریک نموده  تا بین او  و مالک تعادل ایجاد  گردد و بدینوسیله  از اینگونه افراد که عزیزخاص  و عام بودند حمایت  گردد.  اما این منطق حتی در روزها و سالهای نخستین  خود ، عملا به باج خواهی قانونی تبدیل شد و مدت اجاره هم بلااثر گشت. و این ارزش افزوده  را هرکس که قدرتی بیشتر داشت ، میتوانست بیشتر دریافت کند.  به همین دلیل حضرت امام خمینی ره  از بدو  ایجاد این حق ، آنرا  خلاف شرع  و مستاجری را که بیش از مدت اجاره ، عین مستاجره را در ید خود نگه میداشت غاصب معرفی فرمود. چطور میتوان واقعه ای را توصیف کرد که فردی بیاید مغازه دیگری را برای مدت یکسال اجاره کند و به غیر از اجاره ماهیانه ، چیز دیگری به او ندهد.  و در سررسید  هم تخلیه نکند .  و سبب افزایش سرقفلی  و ارزش کسبی ملک هم نشود  و  مثلا پس از ده سال بهره برداری و انتفاع از مغازه ،  مطالبه میلیونها تومان را شرط تخلیه و تحویل مغازه  قرار دهد.  آیا این واقعه ، یک باج خواهی آشکار  نیست که در لباس قانونی تحقق می یابد ؟! والسلام علی من التبع الهدی

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *