موارد ممتنع در قبول و یا اجرای قرار کارشناسی قسمت اول

۱- وقتی مفاد قرار کارشناسی مغایر با قواعد آمره باشد .

از جمله موارد  عدم  اجرای مفاد قرار کارشناسی  این است که مفاد قرار ،  مغایر قواعد آمره باشد.  چنانچه  در قرارکارشناسی  پرونده کلاسه ۸۴/۲/۶۰۶ دادگاه محترم مقرر فرمودند به استناد شکایت خواهان از سازمان برق ، کارشناس با توجه به حریم دکل برق فشار قوی  میزان ملکی که در اثر عبور دکل از حیز انتفاع خارج شده محاسبه و سپس قیمت این میزان ملک را که خسارت وارده به مالک می باشد بر آورود و ارزیابی نماید. چنانچه  صبح روزجمعه مورخ ۱۵/۰۹/۸۷ درمعیت خواهان پرونده آقای —، ازملک پلاک ثبتی۶۳۶۰/۱۲۳ بازدید و اینچنین به استحضار دادگاه رساندم:  ملک مورد نظر فاقد حصار و بنای ساختمانی ، و …….. ، به دلالت نامه شماره  شهرداری منطقه ۱۵ از سال ۱۳۶۱ وارد حریم قانونی شهر شده است. در حالیکه دکل برق منصوبه در ملک موصوف، مربوط به سنه حدود سال ۱۳۵۰  بوده و تقدّم تاریخ نصب دکل نسبت به تاریخ حریم شهری ، حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸  قانون سازمان برق ایران،  مصوب ۱۳۴۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ حق ارتفاق  برای سازمان برق شناسائی شده است. علیهذا  وجود حق ارتفاق ، نافی  ادعای خواهان بوده و اجرای قرار کارشناسی مغایر با قواعد آمره  است.  به نظر مطالبه خسارتمالک مواجه با قرار عدم استماع دعواست.

۲- وقتی قرار کارشناسی با صلاحیت قضات تداخل داشته باشد. مانند احراز تقصیر و تخلف و جرم

یکی از دعاوی  فی مابین مالک و مستاجر ، ادعای  مالک بر تعدی و تغریط مستاجر است.  اگرچه ارجاع کارشناسی در صلاحیت کارشناسان رسمی در امور راه و ساختمان است. لیکن این به معنای  آن نیست که کارشناس مقصر را شناسایی و متعدی را تمیز دهد.  و یا عدم تقصیر و برائت مستاجر را اعلام نماید . بلکه کارشناسان در همین حد  صلاحیت دارند که  اقدامات اجرایی و فیزیکی مستاجر را تشریح نمایند.  تطبیق اقدامات انجام شده با مواد ۹۵۰ و ۹۵۱ ق.م  و اینکه  این اقدامات مصداق  تعدی و تفریط هستند یا نه در صلاحیت دادگاه است.  چنانچه در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ۸۷/۰۲/۵۸۲   شعبه دوم حقوقی شهریار در مورخه ۰۵/۰۲/۸۸ پس از ابلاغ حضوری  در جلسه دادگاه  با راهنمایی وکلای محترم خواهان و خوانده، از متنازع فیه ،که یک باب مغازه به پلاک ثبتی۲۷۴۵/۱۲۰بخش ۱۲ تهران  و عین مستاجرهِ عقد اجاره ،فی مابین خواهان پرونده (موجر )و خوانده ( مستاجر) بوده بازدید  نمودم.و پس از تصریح اقدامات فیزیکی انجام شده که از حوصله این مقال خارج است  به عرض ریاست محترم دادگاه رساندم که  اظهار نظر در خصوص انطباق فعل یاد شده  با تعدی و تفریط  و تعیین مصادیق مواد قانونی،  از صلاحیت کارشناسان خارج است. لیکن اقدامات فیزیکی مشروحه  جهت ممیزی تعدی و تفریط  به ضمن گزارش تقدیم شده است.

۳-وقتی موضوع قرار از رشته تخصصی خارج است.

گاهی ممکن است قضات محترم با عنایت به اینکه موضوع دعوای مطروحه به موضوعاتی مانند مصالح  ساختمانی و ساختمان مربوط است  اجرای کارشناسی را  به کارشناس رسمی در امور ساختمان ارجاع دهند. لیکن کارشناس باید به ماهیت قرار نیز توجه فرماید. صرف اینکه موضوع دعوا مصالح ساختمانی مانند بلوک و آجر و .. میباشد کافی نیست. چنانچه اختلاف اصحاب دعوا  ، صرفا  مالی  بوده  و در  کیفیت مصالح  مناقشه ای نداشته باشند. کارشناس ذیصلاح   در اینمورد کارشناس  در رشته تخصصی امور مالی و  حسابداری  خواهد بود. لذا کارشناس ساختمانی مکلف است  با ذکر دلیل،  عدم صلاحیت خود را  به استحضار دادگاه  برساند. اگرچه حل اختلاف مالی  بسیار ساده و بدیهی بوده باشد.  چنانچه در پرونده ۹۲۰۷۲۵ شعبه ۱۲۱ عمومی حقوقی دادگاه محترم حل اختلاف مالی بین خریدار و فروشنده و تولید کننده  بلوک سیمانی را به اینجانب ارجاع نمود. لیکن پس از مطالعه دادخواست و مذاکره با اصحاب دعوا مشخص گردید که اساسا طرفین اختلافی در کیفیت و مشخصات فنی بلوک سیمانی ندارند بلکه اختلاف در حساب بدهکار و بستانکار فی مابین دارند ،  لذا به دلیل خروج از صلاحیت ذاتی از اجرای قرار منصرف و مراتب به استحضار دادگاه رسید .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *