موارد ممتنع در قبول و یا اجرای قرار کارشناسی قسمت دوم

۱- محل وقوع ملک، مستند به سندِ مثبته نباشد .

از جمله موارد ماهوی  که کارشناس پس از صدور قرار کارشناسی ،  می بایستی  از اجرای قرار  امتناع نموده و معذوریت خود را  به استحضار  دادگاه  محترم برساند ، این است که محل وقوعِ ملکی که به رویت او رسیده،  مستند به سند مثبته ای نباشد.  بعبارتی مالکیت متقاضی کارشناسی قابل احراز  نباشد.  اجرای قرار کارشناسی  اعم از ارزیابی و یا برآورد خسارت  و …..  درچنین حالتی مثل این است که   کارشناس سهوا و یا به تبانی با متقاضی ، گزارشی را در مورد  ملک غیر تنظیم و اظهار نظر کرده باشد . بنابراین باید بدوا  موضوع کارشناسی به نحو مطلوبی توصیف فیزیکی و حقوقی گردد . در توصیف فیزیکی همه اوصافی که ذیمدخل در اظهار نظر کارشناسی هستند  بیان گردد. مثلا ارتفاع ، محل قرار گیری ملک ، ابعاد و نوع مصالح بکار رفته و ……..  اظهار گردد.  و در توصیف حقوقی  اسنادی که متضمن مالکیت متقاضی است  ذکر گردد و  درستی استقرار  ملک با حدود اربعه  مندرج در اسناد مثبته،  راستی آزمایی  گردد،   به نحویکه دلیل بر آن باشد ، آنچه را که کارشناس اظهار نظر میکند همان است که موضوع قرار کارشناسی بوده است. بعبارتی استدلالی ارائه گردد که واقعه “ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد”  حادث نشده باشد.  در یک مورد عینی به عرض میرسانم که شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی  تهران  در خصوص پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۰۲۴۱۸۰۰۱۹۲   قرار کارشناسی   صادر  فرمودند که  به موجب آن ،  اینجانب ماموریت داشتم که  در دعوای بین مالک و پیمانکار  خسارت ادعا شده  خواهان (مالک) را  بر آورد نمایم. درتاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ به  نشانی ابرازی خواهان مراجعه  نمودم. ساختمانی را که  موضوع اختلاف اصحاب دعوا بوده  بازدید نمودم .لیکن به جای اجرای مفاد قرار (برآورد خسارت ادعا شده خواهان)  نظریه کارشناسی به شرح ذیل به دادگاه محترم تسلیم نمودم : ریاست محترم دادگاه احتراما به عرض میرساند : محل وقوع ملک را  صرفا با ابراز و اظهارِ خواهان، شناسایی نموده ام . درحالیکه استحضار دارید که  کارشناس موظف است محل وقوع ملک را به استناد سند معتبر اعم از ثبتی و یا زمین شهری و یا اسناد واگذاری رسمی نهادهای دولتی شناسایی نماید. (درصورتیکه مستند مالکیت مبایعه نامه ای  از ثالث باشد ، باید بنچاق آن مبایعه نامه سند مثبته بوده باشد) . لیکن خواهان هیچگونه سند مثبته ای که دلالت بر مالکیت خوانده نماید  ارائه ننمود . لذا  کارشناسی در چنین وضعیتی به منزله مراجعه کارشناس به محلِ غیر ، محسوب میشود.  به همین دلیل  اجرای مفاد قرار کارشناسی ممتنع است. با عنایت به اینکه مشاهده گردید.  ملک در حریم دکل برق فشار قوی واقع شده است.  لذا مطابق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸  قانون سازمان برق ایران،  مصوب ۱۳۴۶ و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱  اساسا مالکیت برچنین ملکی ممتنع بوده است.  بنابراین ملاحظه میگردد اصحاب دعوا  عملا بر احداث بنا در ملک غیر (سازمان برق) توافق نموده اند که  استثناء بر مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و چنین توافقی بعلت نقض قانون قابلیت استناد ندارد.

۲-  محاسبه توامان حق کسب و پیشه و سرقفلی

گاه ممکن است دادگاهی سهوا و یا غفلتا در ارجاع قرار کارشناسی ، ارزیابی حق کسب و پیشه و سرقفلی را تواما و یا به تفکیک صادر کرده باشد. با عنایت به اینکه حق کسب و پیشه ، و حق سرقفلی دو مقوله مشمول “قضیه منفصله مانعه الجمع”  می باشند و این دو حق در ماهیت و در شکل قانونی متمایز هستند و دارنده حق کسب و پیشه ، دارنده حق سرقفلی نیست و بالعکس  لذا اجرای قرار کارشناسی با کیفیت فوق  ممتنع است. لذا صدور این قرار برای کارشناس الزام آور نبوده و باید از دادگاه تقاضا نماید که منجزا و صریحا  دستور فرماید که مراد  از ارجاع قرار کارشناسی کدامیک از دو حق  مذکور در فوق بوده است؟ ضمن آنکه کارشناس با بررسی مفاد قرارداد و ملاحظه تاریخ آن و ملاحظه اینکه آیا مستاجر ، مبلغی بعنوان حق سرقفلی پرداخت کرده یا نه ، صریحا به دادگاه اعلام نماید که  حسب مطالعه و بررسی قرارداد  ؛ مستاجر فقط مشمول حق کسب و پیشه است و یا مستاجر فقط مشمول حق سرقفلی است.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *