ماهیت وجودی نمره منفی در آزمونها

ماهیت وجودی نمره منفی در آزمونها

شاکی  : رمضان کریمیان

طرف شکایت  : هیئت تشخیص آزمون معاونت مسکن و شهرسازی   به نشانی تهران- خ  ولیعصر -بالاتر از میدان ونک- خ شهید خدامی –پلاک ۶۰ – طبقه دهم شرقی

.خواسته :  ابطال بند۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ و۲۷/۱۱/۸۴ تحت عنوان «تذکرات» در ارتباط با برگزاری آزمون موضوع ماده ۲۷ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال۱۳۷۴

ام مستندات  : دستورالعمل موصوف،درقالب «تذکرات»و مستخرجه از سایت اینترنتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور www.irceo.org  + قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماده ۲۷+آئین نامه اجرائی   ماده ۲۷+دستورالعمل موضوع ماده ۲ آئیننامه اجرائی ماده ۲۷

باسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری ، جنابان آقایان قضات معظم و معزز ؛

با احترام و ادب  بدوا به اختصار به استحضار میرساند : کسر امتیازات مثبت از پاسخهای صحیح داوطلب آزمون شونده در حدی که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی از قبیل اشتغال ، ارتقاء ، استخدام ،،….. گردد از عموم و اطلاق مجازاتهای بازدارنده و تامینی است که اعم آن به شرح شق پنجم از شقوق پنجگانه مجازاتها مقرره در ماده ۱۲  قانون مجازات اسلامی و اخص آن منعکسه در مواد ۱۷ و ۲۰ با صراحت محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است. بنابراین جرمی که متوقف بر چنین مجازاتی گردد  به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی باید مستند به قانون موضوعه باشد.شرح کامل دفاعیات طی لایحه پیوست ۷ صفحه ای تقدیم میشود. در این لایحه غیر قانونی بودن کسرامتیازات مثبت ناشی از پاسخهای صحیح آزمون شونده که به تناسب پاسخهای غلط  اعمال گردیده  از دیدگاههای : الف: نظام نوین آموزش و ارزشیابی(پداگوژی) ب: قاعده احتمالات ج: قواعد فقهی و حقوقی و روانشناسی    د : قانون اساسی و اصل قانونی بودن مجازاتها ؛ به تفصیل تشریح و استدلال شده است.

الف – نظام نوین آموزشی : نحوه تصحیح پاسخنامه های هرآزمون و ارزشیابی آن محصول آموزش کشور است . نقص در ارزشیابی به منزله اتلاف سرمایه گذاری کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی در اهداف آموزشی است. ارزشیابی استاندارد با اجرای آزمون نظری ، عینی، بسته پاسخ ، ارتقاعی؛ درحیطه شناختی؛ حاوی ویژگیهائی است که در علم نوین آموزش ، لازمه دستیابی به سطح آموزشی۶ (عدد ۶ به اعتیار  تقسیم قسمتهای متمایز آموزش نوین ارائه شده است.) آزادی آزمون شونده ، در تجزیه و تحلیل و تفسیر، ارزیابی شده و احتساب نمره منفی بعنوان مخِلّ تشخیص توانائی تفسیری و تحلیلی تلقی شده است. ارزشیابی استاندارد ، دارای ویزگیهائی است که در علم پداگوژی به آن پرداخته شده و «گشتالب» اندیشمند برجسته آموزش، منعِ آزمون شونده را از پاسخگوئی آزاد ، عامل بازدارنده تفکر و خلاقیت اعلام کرده و هم اکنون در اغلب نظامهای آموزشی معتبرجهان و در ایران حداقل در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ،دانشگاه تهران دوره دکترای تخصصی (Ph.D) 2- کلیه دانشگاههای کشور در آزمونهای پیشکارورزی و جامع علوم پایه پزشکی ۳- دانشگاه علمی، کاربردی ( دوره های پودمانی) ۴- آزمونهای تافل در دانشگاههای امام صادق( ع) ، تربیت مدرس ، دانشگاه تهران ، دانشگاه اصفهان و سازمان سنجش و آموزش کشور ۵- دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ۶-آزمون فن آوری اطلاعات ICDL 7- آزمون HTML  ؛ از نظام نوین آموزشی  بالاخص آزادی آزمون شونده در پاسخگوئی پیروی میشود. دانش امروز بقدری گسترده و لایتناهی است که دیگر اتکاء صِرف، به محفوظات، جوابگوی زندگی اجتماعی نیست. پس باید محفوظات علمی را وسیله ای برای استخراج و استنتاج و قضاوتهای انسان از ناشناخته ها و نادانسته ها تلقی کرد. اجتهاد فقهاء دربیان احکام شرعی و فتاوا دقیقا بر پایه همین اصل نهاده شده است. محفوظات فقهی و علم اصول فقه ابزار فقهاء در اجتهاد است. علم جدید و تولید علم و نظریه ای علمی نیز بر اساس همین اصل استوار است هرقدر این محفوظات بیشتر و درک آن عمیقتر باشد، استنتاج ناشناخته ها بیشتر میشود. فی الواقع اِعمال نمره منفی در حکم زوال تفکر و قضاوت علمی شخص ومضیق دامنه آموزش انسان و محدود به آموزش معلولین ذهنی میگردد. طبیعی است که از معلول ذهنی پاسخی به غیر از دانسته و آموزش عینی نمیتوان انتظار داشت . در حالی که انسان اندیشمند به کمک عقل و میزان ادراکی که از قواعد و اصول علمی استنتاج کرده مضاف بر دانسته های عینی، پاسخگو است . اتفاقا منشاء تولید علم و نظم و نظامات اجتماعی در همین محدوده از پاسخگوئی قرارگرفته است. پس اگر انسان از پاسخگوئی عقلانی ، تفسیری منع و به دانسته های عینی محدود گردد و درصورت تجاوز از دانسته های عینی مجازات شود.گزینش آموزش شوندگان فاقد معیار ادراک و تفکر گردیده و محدود به دانسته های عینی خواهد شد. لازمه ممتازکردن و تمیزشایسته ترینها ، تلازم آزمون استاندارد و ارزشیابی استاندارد است.

ب – قاعده احتمالات : منشاء و ماخذ نمره منفی در انتخابِ به قید قرعه و تصادف، نهفته و دستور العمل مذکور با هدف و انگیزه خنثی کردن آثار تصادف صادر شده است.و برای تعیین میزان آن فرض شده که در انتخاب تصادفی بر اساس قاعده احتمالات تعداد سئوالات ، صحیح انتخاب میگردد پس برای خنثی کردن آن با اعمال ضریب  به ارزش پاسخهای غلط ، که از رابطه ( * ) استحصال میشود ،اثر تصادف را خنثی و بلااثر مینمایند. ولی بایستی توجه داشت. آنچه که در آزمون چهارگزینه ای حادث میشود قرعه نبوده و متصف به صفت احتمالات نیست. تا از قوانین آن پیروی کند. زیرا انتخاب گزینه در آزمون ؛ قائم بر اراده و متوقف برحواس پنجگانه است.درحالیکه قرعه، فارغ از اراده و موقوف بر عدم دخالت حواس است. . فی المثل چنانچه آزمون شونده ای پرسشنامه آزمون را به کناری نهاده و صرفا پاسخنامه را اختیار کرده و مبادرت به علامت زدن تصادفی نماید مثل این است که یک مکعب چهار وجهی با وجوه کاملا مشابه منقوش به نشانه های الف-ب-ج-د را پس از چرخاندن در هوا  درسطح مورد نظر نشانده و وجه نمایان را برگزیند. تاکنون چنین روشی و یا روش مشابه آن درهیچ آزمونی دیده و شنیده نشده و این اتفاق استثنائی و نادر وجود خارجی ندارد .زیرا شرکت کننده در آزمون، کسی است که پس از احراز شرایط اولیه علمی در آزمون شرکت میکند. باید پذیرفت همینکه آزمون شونده ، متن سئوال و ۴ گزینه مربوطه را قرائت میکند، تحت تاثیر محفوظات و دانش خود قرار میگیرد . از این پس انتخاب او ارادی و تابع ادراک او شده و از شمول قاعده احتمالات خارج میگردد. این تفکر متحجرانه از آنجا آغاز و غالب شد که تفاوت بین انتخاب تصادفی و انتخاب قضاوتی بدرستی تحلیل نشد. انتخاب تصادفی که تابع قاعده احتمالات است منشاء ارادی نداشته و شخص در آن فاقد اختیار است. ولی انتخاب قضاوتی که انتخاب عقلائی است منشاء ارادی داشته و انتخاب او عمدی و اختیاری است . اینکه آزمون شونده به قضاوت علمی پرداخته و گزینه را با اختیار و اراده انتخاب مینماید چگونه میتوان فعل او را قابل کیفر تلقی کرد ؟ اگر یکی از سطوح مکعب چهار وجهی که قبلا توصیف آن ارائه شد به چسب مخصوصی آغشته گردد دیگر نمیتوان در دستیابی به وجه مورد نظر به قاعده احتمالات تمسک جست. روانشناسان در فرایند پاسخگوئی و فقهاء در غلبه حالات نفسانی «شک»  ، «ظن غالب» ، «قطع» می فرمایند : شخص نسبت به حکم خاصی از میان احکام متصوره ، چنان پایبند میشود که اختیار تعویض آنرا از دست میدهد. در اینجا میزانِ معلومات، اطلاعات و ادراک او، از مفاهیم و قواعد علمی، همچون چسبی برای یکی از ۴گزینه میگردد. هرقدر میزانِ این ادراک، بالاتر باشد ، به مثابه آن است که چسبِ مثال ما قویتر و چسباننده تر است.بنابراین، قیاسِ پاسخگوئی در حالات «ظن غالب» و «قطع»  با تصادف و قرعه ، قیاسی مع الفارق است.

ج- قواعد فقهی و حقوقی: آزمون شونده ای را تجسم میکنیم که به ۱۲ پرسش از ۲۰ پرسش، پاسخِ صحیح داده و به ۸ پرسش نیز پاسخِ غلط داده است . و دیگری  ۱۰ پاسخِ صحیح و به ۱۰ پرسش نیز پاسخ نداده است. با احتساب نمره منفی، اولی با ۱۲ پاسخِ صحیح ،مردود و دومی با ۱۰ پاسخِ صحیح، پذیرش میشود. علت این امر، این است که ۱۲ پاسخِ صحیح ، مخدوش و ممزوجی از حلال و حرام و با کسر ۷/۲ ، باقیمانده آن پاک و مباح تلقی میگردد. جالب اینجا است که این اتلاق ،درحالی استوارمیگردد که۱۲پاسخِ صحیح  ازسندمعتبرِتصیحِ پاسخنامه ها، برخوردار و درحکم ملکِ مالک آن است. و در قیاس با سند مالکیت مالِ غیرمنقول؛ مثل این است که با فرضِ تحصیل متقلبانه و نامشروع و احتمال اختلاط حلال و حرام در ملک ، احترامِ مالکیت کسی را اسقاط نمائیم . ناگفته پیدا است با احتمالات ، حتی با امارات و قرائن، نمیتوان سندی را از اصالت ساقط نمود. پس سازمانی که مدعی است ۱۲ پاسخِ صحیح،بعلت وجود ۸ غلط، احتمالا مخدوش و ناحقی داخلِ حق، شده است . باید بر این ادعای خود وفق قاعده البینه من المدّعی دلیل بیاورد. از طرفی دیگر، فرض مخدوش بودن پاسخهای صحیحِ ناشی از وجود پاسخهای غلط،  خروج از چهره ظاهر و دخول در باطن است. و این امر با قاعده اصاله الظهور درتضاد است .آنچه ظاهر شده ۱۲ پاسخ صحیح است.چگونه میتوان ظهور الفاظِ مضمونی را رها ؛ و با کنکاش در درون و باطن،حکمِ ظاهر را مخدوش و درون احتمالی را حکومت داد ؟ فارغ از قاعده اصاله الظهور هرگاه تردیدی بین بقای صحت و عدم صحتِ امری حادث گردد ، صِحّتِ حکم، استصحاب میگردد. بر اساس قاعده اصاله الصحه  نیز اصل بر صحت خواهد بود. پس ۱۲ پاسخِ صحیح را که از تصحیحِ پاسخنامه ها  استحصال شده است باید حمل بر صحت نمود . در مانحن فیه ، کسر امتیازاتِ پاسخهای صحیح، نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه فکری است متحجرانه که با عبور از اصل ۳۶ ق.ا و اصل قانونی بودن مجازاتها ؛ متوقف به وضع مجازاتی تخیّلی شده که شخص را به میزان پاسخهای غلطش، در ردیف اشخاصِ مرتکبِ به اعمالِ نامشروع و خلافِ اخلاق حسنه ، قرار داده است. در ارزشیابی سازمان  اقدام به پاسخ غلط ؛ «بزه» و پاسخ دهندۀ غلط « بزهکار» و کسرامتیازات مثبت و صحیح «کیفر» تلقی شده است. چگونه متفکری که تفسیر و تحلیل او از قضاء کاشف ازحکم نگردیده بزهکار تلقی شده است؟ بزهکار ناقض حقوق الله و مخل نظم عمومی و نظامات دولتی است. اجماع فقهاء در خصوص مواجهه انسان با احکام متعدده متصوره ، بر این امر استوار است که هر نفس نفیسی ، در سه وضعیت قرار میگیرد .

ب۱-  وضعیت اول «شک» و آن حالتی است نفسانی که در آن حال، شخص گرایشی به هیچیک از مدلول گزینه ها نداشته و از تمیز آنها و ممتاز کردن یکی بر بقیه باز میماند. قطعا پاسخهای بلاجواب هرآزمون شونده ای، بعلت ترس از جریمه و مجازات و در شرایطی که حالت نفسانی «شک» بر او غلبه دارد حادث میگردد. ولی باید پذیرفت همینکه آزمون شونده ، متن سئوال و ۴ گزینه مربوطه را قرائت میکند، تحت تاثیر محفوظات و دانش خود قرارگرفته و به نشانه قرینه و اماره ای هم که شده تمایل به پاسخگوئی دارد.پس این عامل بازدارنده مضیق دامنه شمول دانسته های عقلانی و منطقی او است.

ب۲- وضعیت دوم « ظن » است و آن حالتی است نفسانی فراتر از شک و فروتر از یقین (در اینجا همان شک متساوی الطرفین  مراد است که در آن به هیچ طرفی گرایش خاصی موجود نیست). گاهی«ظن» بقدری به یقین نزدیک میشود که جاذب میگردد و وجدان را وادار به اظهار نظر میکند. این حالت نفسانی که از سایر ظنون قویتر است به « ظن متاخم بعلم» تعبیر شده است. وقتی شخص در چنین حالت نفسانی واقع میشود ، وجدان او مقهور «ظن» میگردد . عبدالعزیز السلمی(ره) صاحب قواعد الاحکام فی مصالح الانام درصفحه ۱۹۴ و امام محمد غزالی(ره) صاحب مستصفی در صفحه ۲۱۷ می فرمایند که : «ظن» آخرین حد جستجوی شخص است که از آن فراتر نتوان شد. «ظن متاخم بعلم»  از شدت قوت و استواری، انسان را بدون اختیار به اظهار نظر وادار میکند و چون نوعی استیلاء و چیرگی بر شخص دارد آنرا ظن غالب نیز گفته اند. در واقع آنچه در فقه و حقوق تحت عنوان«ظن» مطالعه و بررسی شده گوهری است که هیچ علمی به تنهایی نتوانسته، چنین تحلیل کاملی را ارائه دهد. شاید محصول نظام آموزش و ارزشیابی نوین جهانی (پداگوژی) که در آن، آزادی تفسیرعلمی و استنتاج حکم ، بالاترین مرتبه کیفی آموزش تلقی شده (سطح ۶) ، در ترکیب با تحلیل روانکاوی و روانشناسی در فرایند پاسخگوئی؛ همان نتیجه ای را بدهد که فقهاء آنرا تحت عنوان «ظن» مطالعه کرده اند. غلبه و ظهور «ظن غالب » که در فقه وحقوق بعنوان امارات  قانونی و قضائی شناخته شده اند کاشف از احکامند و زمانیکه با عقل جمعی مطابقت میکند حجیت قطعی می یابند. و نظام قانونگذاری نیز از آن بهره های فراوان برده و دادرس را نه تنها در امارات قانونی بلکه در امارات قضائی مخیرکرده است.پس اظهار نظری که حالت نفسانی«ظن غالب» مُوجّدِ آن است ،اظهاری است ارزشمند و محترم . در این حالت نفسانی، اختیار عدم اظهار نظر، از شخص، سلب شده و نمیتوان با اِعمال جریمه ، او را وادار به تصمیمی بر خلاف اصل  ذات و فطرت بشر نمود. از قضاء ، وجود حالت نفسانی«ظن غالب » است که علیرغم وضع کیفر ، هیچ پاسخنامه ای جز در حالت استثناء بدون پاسخِ غلط یافت نمیشود. بعبارتی احتساب نمره منفی با حالت نفسانی «ظن غالب» که معلول عقل و دانش است ، در تضاد است. لاجرم این تضاد با عامل اعتلای بشریت نیز، درتضاد است. . پس اگر آزمون شونده به اتکاء محفوظات علمی و میزان درکی که از آنها بدست آورده بتواند پاسخ چند ناشناخته را از میان گزینه ها استخراج و اختیارکند کاری عقلائی و علمی انجام داده است. اِعمال نمره منفی، بیگمان تفسیری متحجرانه از قضاوت و خلاقیت و تفکر است ؟ در این تفسیر متحجرانه ؛ توانائیهای عقلانی و خلاقیت شخص ، و انتخاب گزینهِ مبتنی بر سلطه حالتِ نفسانی«ظن» ، صِرفِ آنکه، اشتمالِ بر قلمرو «علم یقین» ندارد، تصادف و قرعه ، تلقی شده است. لاجرم متحجرین ، چنین اتلاقی در مقام پاسخگوئی علمی را ، مغایر با اخلاق حسنه تشخیص و ارتکاب به آنرا شایسته کیفر دانسته اند. به همین سبب جریمه ای معادل  ارزش پرسشی که غلط اعلام شده «وضع» و قانونگذاری جزائی کرده اند .

ب- وضعیت سوم «قطع» است و آن حالتی است نفسانی که بلاقید چیزی بر شخص معلوم و آشکارگردد . به گونه ای که شخص در این حالت «قاطع» است و بر «علم یقین» استوار. بطوریکه هر نفس نفیسی ، فرض خلاف آن را منتفی تلقی میکند. بنابراین در این حالت نفسانی ، به انتخاب حکمی که شخص، معمول داشته یقین دارد. علیرغم این قاطعیت،  فقهاء تبصره ای بر آن افزوده و می فرمایند که : اگر شخص در «قطع» از ذهنی،  ساده تر از متعارف ، برخوردار باشد.  اگرچه علم او بسیار باشد ، لیکن «قَطّاع » میشود . قطاع که بر وزن فعال، صیغه مبالغه است سبب میشود در عادتِ به قطع، آنرا پیشه خود قرار دهد. ای بسا برخی از احکام انتخابی شخص «قطاع» که خود فرض خلافش را متصور نیست، غلط باشد. پس اگر حکم «قطاع» را که غلط بوده است ، نمره منفی بر آن بار کنیم ، دقیقا او را مجازات کرده ایم . زیرا دیگر نمیتوان فرض خنثی کردن پاسخ تصادفی را بر آن استوار نمائیم . زیرا او درحالت نفسانی «قطع» که فراتر از حالت نفسانی«ظن غالب» است قرار داشته و علم یقین یر او  قائم بوده  است.

د- موازین قانونی  و قانون اساسی: اصل قانونی بودن مجازاتها مقرر میدارد : هیچ فعلی را به تصور داشتن چهره منفی و یا تشخیص مغایرت  با اخلاق حسنه ، نمیتوان ، مستوجب کیفر تلقی نمود. و دادرس به موجب همین اصل از «وضع» هرگونه کیفرِ تعریف نشده ای منع شده است.پس چگونه وزیری ویا هیئت دولتی علی الخصوص در زمان ظلمانی علمی شاهانه، میتوانسته کیفر خاص وضع کند ؟ و آنرا بر نظام ارزشیابی جامعه اسلامی و مترقی ایران امروز تحمیل کند ؟  اصل ۳۶ ق.ا مقرر میدارد : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد »  بنابراین از آنجا که کسر امتیازات مثبتِ شخص، از نتیجه آزمون وی،  درحدی که موجبات  محرومیت از پذیرش و بازماندن از ارتقاء شغلی ، تحصیلی ، استخدام و اشتغال به امرکارشناسی و …گردد، در عداد کیفر قرار میگیرد، وضع و اعمال آن مستلزم استناد به قانون خواهد بود. لاجرم؛ این ادعا ،که وجودِ پاسخِ غلط، دلالت بر مخدوش بودنِ پاسخهای صحیح دارد ، باید قابل انتساب به قانون و نتیجه اراده مقنن باشد بسی جای شگفتی است که هنوز برخی از مسئولین محترم نظام بی آنکه بر نتیجه زیانبار چنین ارزشیابی اندیشیده باشند عادتا تحت تاثیر شیاع آن واقع شده و پیرو خلف خود شده اند .بیگمان چنین تحمیلی از ناحیه قانونگذار نبوده و منشاء آنرا بایستی در آئیننامه های داخلی وزارت علوم در گذشته های دور جستجو کرد. بر هرشخصی که به الفبای حقوق، آگاهی دارد پوشیده نیست که : تعیین کیفر، مختص قانونگذار و شارع مقدس است فعلِ قابل مجازات، بایستی چهره نامشروع ، خلاف اخلاق حسنه و یا ناقض نظم عمومی و یا مغایر با حقوق الله باشد ، در حالیکه انتخاب مبتنی برتفکر و قضاوت علمی، فعلی است عقلائی. ناگفته پیدا است اگر اعمال نمره منفی بر سیستم ارزشیابی آموزشی کشور از ناحیه قانونگذار بود دیگر با تفکرگوناگون مواجه نمیگردید. و اعمال آن در اختیار واحد آموزشی قرار نمیگرفت. به گونه ای که فی المثل دانشگاه تهران در دوره دکترا و یا دانشگاههای سراسر کشور در آزمون رشته های پزشکی علوم پایه و یا سازمان فنی و حرفه ای و ………… قادر نبودند از امر قانون سرپیچی کنند. بیگمان نخستین بار ، نمره منفی؛  قیمتی بود که با دیدگاه مصلحتی و سیاسی برای جایگزینی آزمون عینیِ بسته پاسخ ، با آزمون تشریحی می بایست پرداخت میشد. ولی جای شگفتی است که هنوز برخی از سازمانها و واحدهای آموزشی به آثار زیانبار آن توجه نکرده و مقهور سیاق غالب و شیاع حاضر شده اند.!!.

اکنون حلقه مفقوده ارتباط بند ۴ «تذکرات » بعبارتی کسر امتیازات مثبت ناشی از پاسخ های صحیح به تناسب تعداد پاسخهای غلط تشریح و به سمع و نظر شما اعاظم حقوق خواهد رسید.مشروعیت برگزاری آزمون ماده ۲۷ و اعتبار اعطای پروانه کارشناسی عمومی  منبعث از قانون است بدین ترتیب که در اجرای تکلیف مقرره در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی آئین نامه ای اجرائی طی ۹ ماده در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۷۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده و طی نامه شماره  به وزرای دادگستری ، مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید. در ماده ۲ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۷ قانون تصریح شده است که انتخاب کارشناس بر اساس دستورالعمل خاصی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تهیه و پیشنهاد مینماید پس از تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ملاک عمل قرار گیرد. این دستورالعمل طی ۴۴ ماده و یک پیوست (پیوست ۱ از ۳ پیوست) مطابق نامه شماره   به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام و براساس نامه شماره  تصویب و ابلاغ میگردد. بند ۴ ماده ۵ دستورالعمل اخیر نیز قبولی در آزمون را یکی از شرایط ۷ گانه احراز کارشناسی عمومی تعیین مینماید. آخرین آزمون نیز در ۱۷/۱۱/۸۷ در سراسرکشور برگزارمیگردد .لیکن به هنگام برگزاری آزمون برگه ای تحت عنوان «تذکرات» حاوی ۸ بند به ضمیمه پرسشنامه و پاسخنامه به هر داوطلبی ارائه میگرددکه به غیر از بند ۴آن ، سایر بندها جنبه راهنمایی و تذکر را داشته است. بند ۴ نه راهنما و تذکر ، بلکه در مقام حکم و وضع مجازاتی است که در قبال ارائه پاسخِ غلط طرح شده و مستلزم قانون است. بنابراین داوطلب باید کوشش نمایدکه از پاسخ دادن غلط اجتناب ورزد. و این تکلیف موجب سلب آزادی در تفسیر ، تحلیل و تعقل داوطلب و ایجاد ترس در پاسخگوئی خواهد بود.بدین ترتیب وجود پاسخ غلط قرینه ای بر مخدوش بودن پاسخهای صحیح تلقی شده است. این تفکرکه قریب ۴۰ سال در برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور حاکمیت دارد. ظاهرا برای خنثی کردن آثار پاسخهای تصادفی عمل شده و میشود. جایگاه قانونی بند ۴ «تذکرات» در سلسله قانونی ذیل کجا است و مشروعیت آن چگونه توجیه میگردد ؟!

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان                                           ماده۲۷                                               آئین نامه اجرائی        ماده ۲۷                                                      دستورالعمل ماده ۲   آئیننامه به شماره     مصوب  وزارت مسکن و شهرسازی                                   بند۴ ماده ۵     دستورالعمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بند ۴ «تذکرات» ملاحظه میشود که چگونه حلقه ارتباط قانونی مفقود است!!.کسر امتیازات مثبت از پاسخهای صحیح ، در حدی که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی از قبیل اشتغال ، ارتقاء ، استخدام ،،….. گردد . از عموم واطلاق «مجازاتهای بازدارنده  تامینی»است این مجازات بالاعم منطبق است بر شق پنجم از شقوق پنجگانه مجازات مقرره در ماده ۱۲  قانون مجازات اسلامی و بالاخص با قید محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد ۱۷ و ۲۰ قانون. آنچه که فقد این حلقه قانونی را ایجاب مینماید اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت عقل و خردمندی بر جامعه ایران اسلامی است.  و من ا………………….التوفیق رمضان کریمیان

 

باسمه تعالی عظم شآنه

تاریخ : ۲۳/۰۵/۸۹

ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : توضیحات الحاقی پرونده کلاسه ۸۸/۲۱۰

با احترام و ادب  به استحضار میرساند :

آنچه اینجانب  در دادخواست و لوایح تکمیلی  پرونده کلاسه مذکور  به شرح بین الهلالین (.ابطال بند۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ و۲۷/۱۱/۸۴ تحت عنوان «تذکرات» ) بعنوان مورد شکایت معرفی  نمودم. انصراف دارد به بند ۴ ذیلِ قسمتِ «تذکرات»  از دفترچه آزمون عمومی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی که درتاریخهای ۲۷/۱۱/۸۴ و ۱۷/۱۱/۸۷ برگزارگردید.مستند به بند ۴ مذکور به استحضار میرساندکه : زائد برکسرِ امتیازاتِ منتسبه  به پاسخهای غلط ؛ از امتیازاتِ پاسخهای صحیح، معادلِ یک سوم ِامتیازاتِ مکسوره ، کسر مینمایند. الزام شخص به ارائه پاسخهایِ «صرفا صحیح» و منع از ارائه پاسخهایِ غلط ، ماهیتا قاعده آمره بوده  و نیاز به حکم قانون دارد.  درحالیکه قاعده فوق  بدون اتکاء به  قانون و بدون دستورالعمل مصوب در برخی از آزمونها  اجراء  شده و در برخی دیگر اجراء نمیشود. بعبارتی قاعده فوق ابزاری است اختیاری که در یدآزمون کنندگان قرارگرفته است.  فارغ از اینکه  امر و نهی  مذکور فاقد قانون  مترتبه  بوده  و کسر  امتیاز  از پاسخهای صحیح  به سبب عدم اطاعت از امر و نهی مذبور ؛ تعزیر تلقی شده و ناقض اصل۳۶ قانون اساسی است، خلافِ موازین شرع مقدس اسلام نیز هست. زیرا  اوامر و نواهی در احکام اسلامی؛ متناسب با توان  مکلف و از قابلیت  اجرائی برخوردار بوده و اراده شخص  درتحققِ تکلیف ، مداخله دارد.  آیا میتوان تصورِ تکلیفی شرعی را نمود که  انجام آن  خارج از اختیار و اراده  مکلف باشد ؟ درحالیکه  امر و نهی  مندرج  در بند ۴ موصوف  ضمن غیرعقلائی بودن آن  به دلایل  مندرج در بند «ج» دادخواست،  غالبا خارج از اراده شخص  و مطابق با حالات نفسانی «شک» ، «ظن» ، «قطع»  میباشد .

و من ا…………….التوفیق

رمضـــــان کریمیـــان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *