هشت مورد از اصول کاربردی در داوری

هشت مورد از اصول کاربردی در داوری 

۱-امکان ارجاع به داوری ؛ درحالتیکه فرجامخواهی در دیوان عالی، تحت رسیدگی است.

با توجه به مواد۶۲۲ و ۶۶۸ که دعوی را در هر مرحله از دادرسی، قابل ارجاع به داوری می داند، بنابراین در صورتیکه دعوی  از موارد  ممتنع داوری  مانند ورشکستگی نباشد  ، امکان ارجاع به داوری وجود  خواهد داشت  که با تقاضای توامان  اصحاب دعوا  و معرفی داور مرضی الطرفین  میسر میشود. در اینصورت پس از صدور قرار ارجاع دعوی به داوری ؛  مرجع ابلاغ ، اجرا، تصحیح و بطلان رای داور ، دادگاهی خواهد بود که از رای صادره آن دادگاه ،  فرجامخواهی شده است.

۲- بطلان رای داور ، ناشی از عدم قابلیت اجرای آن

طبق مقرارت و قواعد کلی اگر رای داور   از موارد ممتنع  داوری  مانند  دعوای ورشکستگی ، دعوای نسب و  نکاح ، امور حسبی  بوده و یا  به سبب نقض  قواعد آمره  و یا  نادیده گرفتن قرارداد داوری و یا به واسطه وجود ابهام و تناقض و عدم تصریح  و یا ضرر به ثالث  ، قابلیت اجرا نداشته باشد، اولا ابلاغ آن رای  که مقدمه اجراء محسوب میشود ،امری بی فایده بوده  ثانیا آن رای قابلیت ابطال  خواهد  داشت.

۳-وجود اشخاص ثالث در رای داور

مستفاد از ماده  ۴۷۵  ق.آ.د.م ؛ اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوی نبوده و از طریق قرار داوری صادره از دادگاه ، در داوری دخالت نداشته اند . اما به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه ، تکالیفی داشته اند، صرفا در زمانی امکان پذیر است که داوران چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری را روشن و معلوم کرده باشند.  در صورتیکه اشخاص ثالث به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه و بعلت عدم امکان حل و فصل دعوا  بدون حضور آنها میسر نبوده ؛ در جلسات داوری شرکت نموده باشند و اصل داوری و شرائط آنرا قبول  نموده و مورد تأیید قرار داده باشند. در اینصورت رأی داوری که با اجازه مادتین ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به طرفین و اشخاص ثالث ابلاغ شده باشد، به لحاظ شکلی و قانونی صحیح  است. اگرچه دادگاه در صدور قرار داوری  اشخاص ثالث را  مخاطب و طرف دعوا قرار نداده باشد. مدلول فوق در نظریه  مشورتی شماره ۳۰۶۵/۷ مورخ ۲۷/۶/۷۲ اداره کل حقوقی دادگستری نیز به نحو مطلوبی منعکس است.

۴-حق اعتراض به رای داور ، علیرغم اسقاطِ حق اعتراض

چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب کرده باشند . درصورتیکه  رأی داور از مصادیق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد ، به استناد ماده۴۹۰ ، ذی نفع  حق اعتراض دارد. و انطباق این حق  با قانون  را  نیز نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استدلال کرده است.

۵-دادگاه اعتراض به خواسته بطلان رای داور را مردود اعلام میکند. لیکن در همه حال مردود اعلام کردن اعتراض ؛  به مفهوم بطلان ماهوی رای داوری محسوب نمیشود. و رای اعتبار خود را از دست نمیدهد.

اگر دادگاه بدون اظهار نظر در صحت یا عدم صحت رای مثلا به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی ، اعتراض  به بطلان رای را رد کرده باشد.  این رد ، مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی نشده و  از اعتبار ساقط نمیشود.

۶- اعتراض به رای داور به خواسته بطلان آن ، دادخواستی است غیرمالی که ارزش آن به مبلغ ثابت دعاوی غیرمالی تقویم میشود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۶۷۵ مورخ  ۱۲/۰۹/۱۳۷۹  اداره حقوقی دادگستری  اعلام داشته با عنایت به مادتین ۴۸۹ و ۴۹۰  ق.ا.د.م ۱۳۷۹ ، دادخواست  به خواسته  بطلان رای داور ، غیرمالی است.

۷- امرحادث، موثر درمرضی الطرفین بودن داور

امر حادث و مکشوف سبب عدم صلاحیت داور خواهد شد. به شرط آنکه به طریق قانونی و قبل از صدور رای ،  به داور اعلام شده باشد. مدلول فوق در  نظریه شماره ۴۱۰۰/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۸۰  منعکس است.

۸- اثرِ قانونِ منعِ مداخله مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ در رای داوری

نظریه مشورتی شماره ۵۴۱۰/۷ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۸۷  اداره کل حقوقی دادگستری مستفاد از ماده ۴۶۹ چنین بیان داشته است : “با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و … مصوب ۱۳۳۷ قائم مقام یا متصدی یکی ازپست های سازمانی سازمان یا شرکت دولتی طرف دعوی نمی تواند در آن دعوی،  حکمیت و داوری نماید”.  زیرا هنگامیکه طرف دولتی داوری و حکمیت  در دعوای با طرف قرارداد خود را به احدی از مدیران خود  و یا به شخص ثالثی که با مدیران ارشد ،  قرابت و  یا شراکت دارد انتقال میدهد. مواجه با ممنوعیت قانون منع مداخله میگردد.  والسلام علی من التبع الهدی یشود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *