نمره منفی آزمونها از منظر قواعد فقهی و حقوقی

 

آزمون شونده ای را تجسم میکنیم که به ۱۲ پرسش از ۲۰ پرسش، پاسخِ صحیح داده و به ۸ پرسش نیز پاسخِ غلط داده است . و دیگری به  ۱۰ پرسش پاسخِ صحیح داده و ۱۰ پرسش را هم بلاجواب گذاشته است. به نظر شما  کدامیک  از دو نفر شایسته   انتخاب و قبولی است ؟!!   متاسفانه  اولی با ۱۲ پاسخِ صحیح مردود  اعلام میشود و دومی با ۱۰ پاسخِ صحیح، قبول میشود. علت این امر، این است که به اولی گفته میشود  که باید تقاص ۸ پاسخ غلط  را بدهد .   ولی دومی  چون۱۰ سئوال را  بلاجواب گذاشته  مشمول جریمه و مجازات نشده است.  . جالب اینجا است که این اتلاق ،درحالی استوار میگردد که۱۲پاسخِ صحیح ،  از سند معتبرِ تصحیحِ پاسخنامه ها، برخوردار است و نمیتوان با قرائن فرضیه، آنرا  از اصالت ساقط نمود. زیرا  این ۱۲ امتیاز آزمون شونده  همانند ملکِ مالک است.  در واقع  ملک مالک را  با یک فرض مخدوش  تلقی کرده اند و فرض کرده اند  اکنون که  این آزمون شونده ۸ پاسخ غلط داده  بنابراین احتمال دارد که  تعدادی از آن ۱۲ پاسخ صحیح  نیز  تصادفی و شانسی بوده باشد .  در نتیجه با این فرض بلاوجه این ۱۲ پاسخ صحیح  را  معتبر  ندانسته اند  و برای پاک و حلال کردن آن ،  ۳ نمره از آن کم کرده اند وباقیمانده را شایسته آزمون شونده دانسته اند و به این ترتیب موجبات مردودی او  و قبولی کسی شده اند که فقط ۱۰ پاسخ صحیح داده بود.   از طرفی دیگر، فرض مخدوش بودن ۱۲ پاسخ  صحیحِ  ناشی از وجود پاسخهای غلط،  خروج از چهره ظاهر و دخول در باطن است. و این امر با قاعده اصاله الظهور درتضاد است .آنچه ظاهر شده ۱۲ پاسخ صحیح است. چگونه میتوان ظهور الفاظ و وقایع را رها  نموده ؛ و با کنکاش در درون و باطن ،  حکمِی که  ظاهر  و تصریح شده را مخدوش نمود  و  ماوراء واقعه را  را سلطنت داد ؟ فارغ از قاعده اصاله الظهور ، میدانیم  هرگاه تردیدی در صحت واقعه ای حاصل شود که سابقا صحت آن  مستند به سند بوده ؛ صِحّتِ آن واقعه،  استصحاب میگردد. بر اساس قاعده اصاله الصحه  نیز اصل بر صحت است. پس ۱۲ پاسخِ صحیح را که از تصحیحِ پاسخنامه ها  استحصال شده است باید حمل بر صحت نمود و در اعتبار آن نباید تشکیک نمود.. در مانحن فیه ، کسر امتیازاتِ پاسخهای صحیح، نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه فکری است متحجرانه که با عبور از اصل ۳۶ قانون اساسی  و اصل قانونی بودن مجازاتها ؛ متوقف به وضع مجازاتی تخیّلی است . که شخص را به میزان پاسخهای غلطش، در ردیف اشخاصِ متخلف قرار داده است. در ارزشیابی سازمان عملا  اقدام به پاسخ غلط ؛ «بزه» و پاسخ دهندۀ غلط « بزهکار» و کسرامتیازات مثبت و صحیح «کیفر» تلقی شده است. چگونه متفکری که تفسیر و تحلیل او از قضاء کاشف ازحکم نگردیده بزهکار تلقی شده است؟ اجماع فقهاء بر این امر استوار است  که هر نفس نفیسی  به هنگام  پاسخگویی  و مواجهه با احکام متعدده  ( ۴ پاسخ  برای یک پرسش که  فقط یکی از آنها صحیح  است ) در سه وضعیت روحی و روانی قرار میگیرد. این سه وضعیت  در شماره بعدی توضیح داده خواهند شد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *