نمره منفی از منظر قوانین موضوعه

 

اصل قانونی بودن مجازاتها مقرر میدارد : هیچ فعلی را به تصور داشتن چهره منفی و یا تشخیص مغایرت  با اخلاق حسنه ، نمیتوان مستوجب کیفر تلقی نمود. و دادرس به موجب همین اصل از «وضع» هرگونه کیفرِ تعریف نشده ای منع شده است.پس چگونه وزیری ویا هیئت دولتی علی الخصوص در زمان قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، میتوانسته برای آزمون شونده مجازات تعیین و وضع کند ؟ و آنرا بر نظام ارزشیابی تحصیلی تحمیل کند ؟  اصل ۳۶ ق.ا مقرر میدارد : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد »  بنابراین از آنجا که کسر امتیازات مثبتِ آزمون شونده ، که موجبات  بازماندن او از ارتقاء شغلی ، و یا استخدام و یا اشتغال به امرکارشناسی و وکالت و………..گردد، درعداد  مجازات هستند  مستلزم استناد به قانون  است. لاجرم؛ این ادعا ،که وجودِ پاسخِ غلط، دلیل مخدوش بودنِ پاسخهای صحیح  است.  و آزمون شونده ای که پاسخ غلط داده مستحق مجازات  است ، باید نتیجه اراده مقنن باشد . بسی جای شگفتی است که هنوز برخی از مسئولین محترم نظام بی آنکه بر نتیجه زیانبار چنین ارزشیابی اندیشیده باشند ، پیرو خلف خود شده اند . بیگمان چنین تحمیلی از ناحیه قانونگذار نبوده و منشاء آنرا بایستی در آئیننامه های داخلی وزارت علوم در گذشته های دور جستجو کرد. بر هرشخصی که به الفبای حقوق، آگاهی دارد پوشیده نیست که : تعیین کیفر، مختص قانونگذار و شارع مقدس است .  فعلِ قابل مجازات، بایستی چهره نامشروع ، خلاف اخلاق حسنه و یا ناقض نظم عمومی و یا مغایر با حقوق الله باشد ، درحالیکه پاسخگویی  به سئوالات  ؛ مبتنی برتفکر و قضاوت علمی است و نمیتوان فرد متفکر و تحلیل گر  را به بهانه آنکه تفکرش و یا تحلیلش درست نبوده ، مجازات نمود. واضح و روشن است که چنین مجازاتی از ناحیه قانونگذار نبوده و توجه به آن از چشم قانونگذار مغفول مانده است.   غفلت قانونگذار موجب شد که سیستم ارزشیابی تحصیلی دچار آسیب شود و  به صور مختلف  و متعدد انجام پذیرد. فی المثل دانشگاه تهران در دوره دکترا و یا دانشگاههای رشته های پزشکی علوم پایه و یا سازمان فنی و حرفه ای و ………… از قاعده فوق ، یعنی کسر امتیاز  مثبت  آزمون شونده  به اندازه یک سوم  تعداد پاسخهای غلط ، پیروی  نمی کنند و  یا دانشگاه پیام نور  با فرمول خاص طراحی شده خود   یک سوم را کاهش داده است  و یا سازمان نظام مهندسی و کانون کارشناسان و وکلاء  عین قاعده فوق را ملاک خود قرارداده اند.  بیگمان نخستین بار ، نمره منفی؛  قیمتی بود که با دیدگاه مصلحتی برای جایگزینی آزمون عینیِ بسته پاسخ ( چهار گزینه ای)، با آزمون تشریحی می بایست پرداخت میشد. ولی جای شگفتی است که هنوز برخی از سازمانها و واحدهای آموزشی به آثار زیانبار آن توجه نکرده و مقهور سیاق غالب و شیاع حاضر شده اند.!!.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *