ساختار شوراهای اسلامی مستعد نقض قانون است۱

 

تردیدی نیست که باید امور مردم بر اساس دستور صریح قران به شیوه مندرج در آیه {وامرهم شوری بینهم وشاورهم فی الامر} صورت پذیرد. ظاهر آیه کریمه ، بر هیئتی معطوف است که وضع قواعد آمره بر آن استوار است.  و در ظاهر امر شوراها ی اسلامی شهرها از مصادیق آیه کریمه میباشند. اما آنچه که منشاء ظهور الفاظ آیه کریمه است، وضع قواعد آمره است. لذا اکتفاء به ظهور الفاظ و عدم توجه به منشاء و عموم آن ، نقض غرض از آیه کریمه تلقی میگردد. مصداق آیه ، مجلس شورای اسلامی به ضم شورای نگهبان است . به این سبب که به وضع قواعد و مقررات آمره می پردازند. به حجیتِ مفهومِ مخالفِ آیه کریمه، وضع قواعد آمره توسط فرد محقق نمیشود. به همین منظور به حکم آیه کریمه شوراها به منبع وضع قوانین و مقررات توصیف شده اند. بنابراین مادام که مجموعه قوانین و مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی فراگیر و همه ارکان نظام را پوشش نداده، ناگزیر برخی امور فاقد تصمیمات و مقررات واضعه بوده لذا میتوان وجود شوراهایی همچون شورایعالی قوه قضائیه ، شورای عالی انقلاب ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای استان ، شورای عالی دفاع  را که مقرراتی خاص وضع میکنند مشروعیت بخشید. بنابراین تازمانیکه قوانین و مقررات در همه اجزای قوه ای فی المثل قوه قضائیه منتشر نشده و  ممکن است  شخص حقیقی حاکم بر قوه به وضع مقررات آمرۀ غیرعقلائی متوسل گردد  لذا به حکم آیه شریفه وجود شورایی به نام شورای عالی قضائی ضرورت می یابد. لیکن همینکه قواعد و قوانین آمره بر  اجزاء آن قوه تسری یافته و سازمان دهی شده ، دیگر وجود شورا نه تنها زائد ، بلکه بعنوان منبع موازی وضع قواعد آمره عمل خواهد کرد.از قضا تغییر اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۸ از شورایعالی قضائی به رئیس قوه قضائیه را نیز باید به همین دلیل تحلیل نمود. واقعیت این است که امروزه جمیع قواعد و قوانین اداره امور شهری، وضع و نهادینه شده و شوراهای اسلامی شهرها به وضع مقررات موازی پرداخته و غالباسبب نقض قانون شده اند. لیکن فقط برخی از مصوبات آنهم از طریق شکایات برخی از شهروندان فرصت و مجال ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بدست آورده اند زیرا قانونگذار به موجب مواد ۶۸ تا ۷۸ ؛ خاصه شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران ومقررات اصلاحیه آن  مصوب خرداد ماه سال ۱۳۷۵ و مواد ۴۵ تا ۴۹ قانون تاسیس شهرداریها مصوب تیرماه سال ۱۳۳۴ وظایف شوراهای اسلامی شهرها راصرفا احصاء و تبیین نموده و وفق قاعده اصالت الصحه  مصوبات شوراها را حمل بر صحت تلقی کرده و مشمول بازرسی و نظارتِ مستمر قرار نداده است. از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهرها عملا  به وظایفی اشتغال دارند که قانون میتواند راه اجرای آنرا در تشکیلات شهرداری هموار سازد همچنان که اجرای وظایفی بس خطیرتر از آنرا در سازمانهای دولتی ، قضائی ، ……  هموار نموده و مدیریت واحد را پدید آورده است. شورای شهرکه درتصویب مصوبات در شکل ظاهری از ادبیات مجلسِ قانونگذاری همچون ماده واحده ، قید یک فوریت ، اکثریت آراء و امثالهم استفاده میکنند. عنایت ندارند که مصوبات آنها باید همچون بخشنامه های وزیر و یا گواهی های صادره ماموران دولتی و یا دستورالعملهای سازمانهای دولتی نتیجۀ امرقانون باشند. ادامه در قسمتهای بعدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *