ساختار شوراهای اسلامی مستعد نقض قانون است۲

 

شوراهای اسلامی  غالبا توجه ندارند که مصوبات آنها  از حیث تطبیق با قانون،  با بخشنامه و دستورالعمل و نظامنامه و آئیننامه و……دارای یک ماهیت است و این الفاظ گوناگون نمایشگر مرجع صادره و مرتبه آن است نه ماهیت تصمیمات آنها. اگر مصوبات شورای شهر مبتنی بر آراء بلاواسطه محلی است، بخشنامه و … بر آراء مع الواسطه ابتناء دارد. در مقطع کنونی، قانون ، یعنی همان تصمیماتِ مصداقِ آیه شریفه؛ آنچنان گسترده و فراگیر و در ذرات واجزاء امور شهری منتشر شده که شوراها ، صرفا توان تغییرظاهری تشریفات صدور مصوبه را دارند و نه ماهیت وضعی آنرا ولی متاسفانه فضای تشریفات ظاهری سبب میشود که همچنان اختیارات روزگار خلاء قانونی، حاکم گردد. وازاین رهگذر حقوق شهروندان  آسیب پذیر شده و به منبع اقامه دعوا بدل گردد. اداره امور شهر توسط دو نهاد مستقل  شوراها و شهرداریها همانند اتومبیلی است که دارای دو فرمانی است که هریک حرکت آزاد خود را دارد. چه انتظاری میتوان از حرکت چنین اتومبیلی داشت ؟ لیکن شوراها باید در حکم سیستم ایمنی اتومبیل  شهرداری  عمل نمایند . واقعیت این است که در مقطع کنونی، قانون میتواند شورای شهر را در شهرداری ادغام کند  و خروجی مناسبی بدست دهد که حقوق شهری شهروندان به نحو مطلوب تامین و از تعدیات کنونی شورا در امان بماند. بدون آنکه نتیجه ادغام ؛  آسیبی به وظایف نظارتی شورای شهر بر شهرداریها وارد نماید.  همچنان که سازمانهایی مانند اجراییات ،  حراست و  رسیدگی به تخلفات اداری  در عین داخل بودن در سازمان شهرداری  ، بطور مستقل عمل مینمایند. زیرا  این نهادها  اعتبار و صلاحیت و تکالیف خود را از قانون  گرفته و صرفا از جهات اداری و انتظامی تابع شهرداری هستند.  به همین دلیل است که دستور رئیس جمهور و یا رئیس قوه قضائیه در صورت برخورداری از وصف آمره و خلاف متن صریح قانون،  توسط حتی کارمندی جزء، بلااقدام میماند. قانون میتواند ترتیبات و تشریفاتِ خاص تصویبِ مصوبات در امورشهری را به شهرداری تکلیف نماید و ترتیباتِ خاصِ نظارتی و بازرسی بر امورمالی و خدمات شهری را نیز برتشکیلات آن استوار گرداند. به نحوی که مداخله شهردار فقط به موجب قانون میسرگردد. دقیقا همانطوری که ترتیبات بازرسی،نظارتی برامورمالی و خدمات کشوری و عمومی و تشریفات تصویب بخشنامه ها برهریک از قوای سه گانه متوقف شده است. از قضاء روزگاری که بدلایل عدم فراگیری قانون، لزوم وضع  مقررات  توسط شوراها  احساس می شده  ، قانونِ تشکیل شوراهای اسلامی مانع از انجام چنین امر مهمی شده است. واقعیت این است که قوانین مدون در نظام جمهوری اسلامی ایران به آن درجه از رشد و اعتلاء رسیده که همه امور مردم ناشی از همان شورایی است که مصداق عملی و واقعی آیه شریفه است. و تلبس نهادهایی دیگر بالاخص شورای شهرها به کسوت شورا ،  نقض غرض از آیه کریمه است. بنابراین مجلس  که همان شورایی است که مصداق آیه شریفه  می باشد ،  میبایست کلیه وظایف و تکالیف قانونی شوراهای اسلامی را به شهرداریها منتقل و نقش برجسته و ممیزۀ شورا را نیز با ترتیبات و نظامات قانونی در قلمرو شهرداری ایجاد نماید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *