ساختار شوراهای اسلامی مستعد نقض قانون است۳

 

هرجاکه  قانونگذار، مداخلۀ چند سازمان و یا نهاد را دراتخاذ امری واحد پیش بینی مینماید ،  عملا هیئتی تمیم گیر تشکیل میشود . اگرچه در ظاهر  امر چنین هیاتی شورا است . لیکن  تکالیفی  برگرفته از قانون دارد  و خود نمیتواند  مقررات خاص وضع نماید.  بنابراین شورای عالی شهرسازی را  بهتر است که  هیئت عالی شهرسازی به نامیمم. تفاوت هیئت با شورا در این است که شورا با دخالت مستقیم مردم  جهت  قانونگذاری  انتخاب میشوند . ولی هیئت با دخالت غیرمستقیم مردم ایجاد میشوند. دخالت غیرمستقیم، سبب عدم توازی  در وضعِ مقررات است. از آنجا که حاکمیتِ نظام ، ناشی و برگرفته از قانون است. نظم عمومی و صیانت ازحقوق ملی ایجاب مینماید که کشور از شورایی واحد برخوردار و از  شوراهای متعددِ وضع مقررات فاصله بگیرد. شورای رهبری نیز از مصادیق شورای منتسب به آیه کریمه { و امرهم شوری و شاورهم فی الامر} خارج  و منشاء  وضع قانون است .  در شورای رهبری،  نهادی تشکیل میشود که بهتر است نام آنرا هیئت حاکمه نامید. ذات هیئت حاکمه ایجاب مینمایدکه به اعتبار شورائی بودن، به منبعِ وضعِ قانون بدل شده و مجلسِ قانونگذاری را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراین درنظامی با حاکمیتِ قانون ، شورای رهبری نیز، نقضِ غرض از شورا و خروج از مصداق آیه شریفه است. از قضا اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی توسط شورای بازنگری قانون اساسی از شورای رهبری به فقیه جامع الشرایطِ منتخبِ مجلسِ خبرگان  را نیز باید ناشی از حاکمیت قانون ارزیابی نمود. حذف شورای عالی دفاع و انضمام آن به یکی از وظایف رهبری را نیز میبایستی بعلت  خروج این شورا  از مصادیق آیه کریمه تلقی نمود.  زیرا حاکمیت قانون  بدین معنا است که افراد شورا در مقابلِ قانون، مکلف  شوند  نه اینکه اجرای قانون، معطل تصمیمات افراد شورا بماند. وضعِ مقررات  به موازات قانون ، فارغ از حکم آیه شریفه است وعمومِ آیۀکریمه  صدرالذکر براساسِ اصالت العموم توجیه میگردد. بنابراین تقییدِ آیه ، خلافِ اصول فقه است. و این تقیید، نقضِ غرض از آیه شریفه و مانعِ توجیۀ فقهی و حقوقی اصلاحاتِ معموله در قانون اساسی است. وجود شوراها فقط در زمانِ عدم قابلیت پوشش دهی قوانین موضوعه موقتا قابل پذیرش است . لیکن اکنون ایران اسلامی این زمان را پشت سر نهاده است. شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها عملا هیاتهایی هستند که مجری قانون هستند  و نمیتوان به معنای اعم ، آنها را شورا تلقی کرد.  لیکن اعضای شورا تمایل دارند  همانندِ مجلسِ شورایِ اسلامی عمل کنند.  از دیگر شوراهای منسوخه ؛ شورای عالی دفاع است.که بر اساس قانون و اصلاح بند ج ردیف ۳  اصل ۱۰۷ ق.ا صورت پذیرفته و ازهمین منظر که عرض کردم قابل تحلیل و قابل توجیه است.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *