ساختار شوراهای اسلامی مستعد نقض قانون است۴

 

بنابراین درهرمقطع اززمان که قانون، برسرنوشتِ ملت حاکم گردد،  دیگر شورای اسلامی شهرها از مفهوم ذاتی و ماهوی  شورا خارج و در ردیف سایرِ ارکانِ اجرائی قرار میگیرد. مجلسِ شورایِ اسلامی، مصداق عملی آیه شریفه و تنها مرجع صالح برای قانونگذاری است. بنابراین شوراها نمتوانند و نباید به وضع قواعد آمره  بپردازند. آگرچه نمایندگان مستقیم مردم  در شهرها باشند.  این نمایندگی تحت حکومت نمایندگی مجلس است. لیکن شوراها  از این قاعده کرارا  عدول میکنند  و  به وضع قواعد آمره می پردازند که  بسیاری از  این قواعد پس از وصول شکایت از شهروندان ، توسط  هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل میشوند. پیش بینی انواع شوراها در قانون اساسی، موضوع اصل یکصدم و یکصد و یکم ، ناشی از فِقد و حَصرِ قوانینی بوده که  با  استقرار نظام اسلامی، جامع و مانع  نبوده اند ، و یا  هدف از تشکیل این شوراها  ؛  وضع آیین نامه های اجرایی برای قوانین مصوب شهری بوده است. لذا  مقنن قصد داشته است  تا خلاء  مربوطه را با انواع شوراها پرنماید . به همین سبب به نظر میرسد شورای بازنگری در قانون اساسی پس ازکسب اجازه از محضر رهبری به موجب اختیارمنعکس دراصل یکصدوهفتاد وهفتم ، به اصلاح اصول ۱۰۰  و۱۰۱ اقدام نماید. به نحوی که شوراهای محلی به سازمانی بدل گردند که معاضدت و همیاری اهالی محله را در اجرای تصمیمات شهرداریها ، سازماندهی نمایند. و مطابق آنچه که قانون تصریح مینماید  بر  عملکرد شهرداری نظارت  نمایند.  تا از تبدیل شدن  به نهادی برای وضع قواعد آن آمره شهری جلوگیری نمایند. در خاتمه  دو نمونه از صدها نمونه مصوبات شورا که به زیان مردم عمل کرده  و  با طرح شکواییه و  لوایح  دفاعی و پیگیری قضایی اینجانب ، توسط هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است را ذیلا  اشاره مینمایم :  ۱-مصوبه منع احداث اضافه اشکوب در شهر تهران  که با تعقیب قضایی اینجانب باطل گردید. ۲-مصوبه منع اشتغال مهندسان شاغل در شهرداریها و شوراهای اسلامی در  امور حرفه ای آزاد .

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *